تقاطع: به دنبال انتشار نامه‌ی ۱۰۴ نفر از بهاییان محروم از تحصیل در دانشگاه‌های ایران به محمدجواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، یکی از این افراد، تصویر حکم “دیوان عدالت اداری” مبنی بر رد شکایتش از وزارت علوم در سال ۱۳۸۶ را منتشر کرد.

بر اساس این حکم که تصویر آن روز سه‌شنبه (۳۰ اردیبشهت-۲۰ می) در وب‌سایت “هرانا” منتشر شده، رییس و دو مستشار شعبه‌ی چهارم “دیوان عدالت اداری”، با بیان این‌که وضعیت تحصیلی “شایان مقیمی فیروزآباد”، «با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تطبیق و مردود شناخته شده است»، اعلام کرده‌اند وی «اعتراض موجهی ندارد که تخلف از مقررات را ثابت کند و خواسته‌ی وی را موجه سازد».

این حکم با تاکید بر این‌که «ذی‌حق بودن شاکی محرز نیست»، رای صادرشده را مطابق ماده ۷ قانون “دیوان عدالت اداری”، “قطعی” اعلام کرده است.

اشاره‌ی صادرکنندگان حکم، به مصوبه‌ی ششم اسفند ۱۳۶۹ “شورای عالی انقلاب فرهنگی” است که بهاییان را علاوه بر محرومیت از اشتغال در اماکن دولتی، از تحصیلات دانشگاهی نیز محروم می‌کند.

بر اساس بند سوم این مصوبه، نه تنها باید از ثبت نام بهاییان در دانشگاه‌ها جلوگیری به عمل آید بلکه چنان‌چه هویت بهایی فردی بعد از ثبت نام و “هنگام تحصیل” نیز احراز گردد، باید از تحصیل محروم شود.

این مصوبه ۱۱ آبان ماه سال ۱۳۸۵ و در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد نیز بار دیگر به تصویب “شورای انقلاب فرهنگی” و وزارت اطلاعات رسید.

شایان مقیمی فیروزآباد، پیش‌تر در نامه دسته‌جمعی بهاییان محروم از تحصیل ساکن شهر یزد به جواد لاریجانی، نوشته بود که در سال ۸۵ موفق به شرکت در کنکور و پذیرفته شدن در “دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد” شده اما بعد از دو ترم، به علت بهایی بودن اخراج گردیده است.

نامه‌ی این ۱۰۴ بهایی که در میان آن‌ها نام دانشجویان اخراجی و محروم از تحصیل در سال‌های دهه‌ی ۶۰ نیز به چشم می‌خورد، در واکنش به سخنان فروردین‌ماه “دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه” جمهوری اسلامی نوشته شده که در یک مصاحبه‌ی تلویزیونی با رد «هرگونه تبعیض و تضییع حقوق افراد به خاطر بهایی بودن» مدعی شده بود که افراد به صرف بهایی بودن در ایران محاکمه یا از تحصیل منع نمی‌شوند.

حال، این شهروندان بهایی محروم از تحصیل در نامه خود تاکید کرده‌اند که همگی «دانشجویان اخراجی، نقص پرونده و محروم از شرکت در کنکور سراسری» هستند که به دنبال “فراخوانی برای اعاده حقوق از دست رفته” خود پای این نامه را امضا کرده‌اند.

محمدجواد لاریجانی، شامگاه ۱۷ فروردین ماه در مصاحبه تلویزیونی خود، گزارش نهادهای حقوق بشری درباره نقض حقوق بهاییان توسط جمهوری اسلامی را یک «دروغ آشکار» و اظهاراتی «نژاد‌پرستانه»، «فرقه‌ای» و «خلاف موازین حقوق بشر» خوانده بود.

سه روز بعد نیز برادر وی، صادق لاریجانی، که ریاست قوه قضاییه را بر عهده دارد، در جلسه مسوولان عالی قضایی، از بهاییت به عنوان «دین ساختگی غربی‌ها برای به هم ریختن کشورهای اسلامی» یاد کرد و مدعی شد که «برخوردهای قضایی» با بهاییان، تنها مربوط به کسانی است که «برای بیگانگان جاسوسی کرده‌اند» یا دست به «اقدام‌هایی خلاف امنیت ملی» زده‌اند.

این در حالی است که هم‌اکنون نزدیک به ۱۵۰ نفر از شهروندان بهایی در زندان‌های مختلف ایران در حال سپری کردن محکومیت‌های زندان خود هستند و بیش از ۲۰۰ بهایی دیگر نیز که با قرار وثیقه آزاد هستند، در انتظار صدور حکم قطعی و یا اجرای حکم زندان به سر می‌برند.

در یکی از آخرین موارد اجرای این احکام، الهام فراهانی و فرزندش شمیم نعیمی، که پیش‌تر از سوی دادگاه انقلاب تهران به ترتیب به ۴ و ۳ سال حبس محکوم شده بودند، روز ۲۱ اردیبهشت‌ماه توسط ماموران امنیتی بازداشت و به زندان اوین تهران منتقل شدند.