خودنویس: خبرگزاری مهر به نقل از نعمت‌زاده نوشت که دیوان داوری لاهه، دولت ایران را به پرداخت ۱۸میلیارد دلار غرامت به شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم محکوم کرده است. منابع غربی اما این خبر را تایید یا تکذیب نکرده‌اند.

محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت به خبرنگاران گفت: «علی‌رغم این‌که بارها از طریق برخی کانال‌ها، برگزاری دادگاه کرسنت را که به ضرر ایران تمام می‌شد، عقب انداختم اما بالاخره دادگاه ایران را به پرداخت ۱۸میلیارد دلار جریمه محکوم کرد. برهمین اساس، نه تنها ایران عایدی از فروش گازش نداشت، بلکه محکوم به پرداخت ۱۸میلیارد دلار جریمه هم شد.»

به گزارش مهر، نعمت زاده در خصوص پرونده علت محکومیت ایران در دادگاه لاهه اظهار داشت: «آن روزها به آقای نژاد حسینیان که معاون وزیر نفت بود، دستور داده شد که قرارداد کرسنت را اصلاح کند، اما این کار انجام نشد، در حالی که بنده بارها و بارها درخواست کردم که کار اصلاح این قرارداد را به بنده بسپارند تا ایران از این قرارداد سود برد، اما این کار عملیاتی نشد، در حالی که بنده حاضر بودم به خاطر این قرارداد به زندان بروم اما کشور منفعت ببرد.»

دی ماه گذشته وزارت نفت دولت تدبیر و امید گزارش فساد در قرارداد کرسنت را به دادگاه لاهه ارائه کرد و به دنبال آن مسعود میرکاظمی رئیس کمیسیون انرژی مجلس طی نامه‌ای از وزارت نفت خواست تا نسخه‌ای از گزارشی که به دادگاه لاهه ارسال شده را به مجلس ارائه دهد. اما ظاهرا دادگاه لاهه گزارش ایران را کافی ندانسته و رای به ضرر وزارت نفت دولت تدبیر و امید صادر کرده است.

علیرضا زاکانی رئیس کمیته پیگیری قراردادهای نفتی مجلس، پیش‌تر هشدار داده بود که در صورت محکوم شدن ایران در داوری کرسنت، دولت باید بین ۸ تا ۳۵ میلیارد دلار خسارت و غرامت به طرف مقابل پرداخت کند.

قرارداد کرسنت در سال ۸۱ و در زمان دولت اصلاحات بین شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم و شرکت ملی نفت ایران منعقد شد.

بر اساس مفاد این قرارداد، ایران متعهد ‌شد گاز ترش (فراوری نشده) تولیدی میدان گازی سلمان را به مدت ۲۵ سال به امارات صادر کند. حجم صادرات هم قرار بود از ۵۰۰ میلیون مترمکعب گاز آغاز شود و به تدریج به ۸۰۰ میلیون مترمکعب در روز برسد.

این پرونده در سال‌های گذشته ابعاد گسترده‌ای پیدا کرد و پای خانواده هاشمی در این پرونده به میان کشیده شد و پس از مطرح شدن نام مهدی هاشمی به عنوان دلال نفتی در پرونده کرسنت، عباس یزدان‌پناه یزدی [شریک مهدی هاشمی] که تنها شاهد شرکت نفتی کرسنت در جلسه ویدیویی دیوان داوری لاهه بود، توسط افرادی در امارات ربوده شد و هنوز از سرنوشت وی اطلاعات مشخصی در دست نیست.

مهدی هاشمی بارها دخالتش را در پرونده کرسنت تکذیب کرده است و آخرین بار در فروردین ماه گذشته و در مراسم ختمی، در پاسخ به سوال خبرنگاران مبنی درباره دست داشتنش در دلالی نفتی گفت: «این مسائل مزخرف است.» مهدی هاشمی از سوی گروه‌های مختلفی متهم به دریافت رشوه‌های کلان با واسطه عباس یزدانپناه یزدی در این پرونده شده است.

در بسیاری از کشورهای جهان، ناکامی‌های حقوقی در ابعاد میلیارد دلاری می‌تواند منتهی به کناره‌گیری داوطلبانه مقام‌های ارشد از جمله وزیر مرتبط و یا حتی رئیس دولت شود. در این پرونده، وزیری نامرتبط با پرونده با رسانه‌ها گفتگو کرده است. این رقم معادل چهار برابر مبلغی است که بعد از توافق اولیه هسته‌ای به ایران بازگشت.

خودنویس: این خبر هنوز از سوی رسانه‌های غربی تایید نشده است و تنها آقای نعمت‌زاده به عنوان یکی از مقام‌های ارشد اجرایی جمهوری اسلامی و معاون اسبق وزیر نفت در کابینه خاتمی از محکومیت جمهوری اسلامی سخن گفته است.