دویچه‌وله: یکی از مدیران با سابقه ایران می‌گوید حدود ۱۲۰ نهاد، ارگان و بنیاد مختلف در کشور فعالیت اقتصادى دارند که مطلقا کنترل درستی بر عملکردشان وجود ندارد. به گفته او حدود ۶۵ درصد اقتصاد ایران در اختیار همین نهادها و ارگان‌هاست.

محسن صفایی فراهانی، یکی از مدیران با سابقه اقتصاد ایران است. او از رهبران حزب اصلاح‌طلب “جبهه مشارکت ایران اسلامی” است و در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ یکی از حامیان میرحسین موسوی بود. یک هفته پس از همین انتخابات بازداشت و چند ماه بعد به شش سال زندان محکوم شد. صفایی فراهانی هم‌اکنون به قید وثیقه آزاد است.

این مدیر اقتصادی در گفت‌وگویی با “خبرآنلاین” حضور نهادها و بنیادهای خارج از کنترل دولت را مهمترین عوامل فساد در کشور معرفی کرده است.

به گفته صفایی فراهانی، در حال حاضر در کشور حدود ۱۲۰ نهاد، ارگان و بنیاد مختلف فعالیت بسیار وسیع اقتصادى دارند که مطلقا کنترل درستی بر عملکردشان وجود ندارد. هم اکنون نزدیک به ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی ایران دراختیار این نهادهاست، به عبارت دیگر، ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی ما در اختیار بخش‌هایی است که هیچگونه حسابرسی قانونمند و کنترل منظمی روی آن‌ها اعمال نمی‌شود.

صفایی فراهانی می‌گوید، طی سال‌های اخیر حدود ۶۵ درصد از تصدی‌های اقتصادی که در اختیار دولت بود، به نهادهایی واگذار شده که از بیشترین رانت حکومتی بهره می‌برند و در مقابل کمترین گزارش و اطلاعات را از عملکردشان منتشر می‌کنند و هیچ نظارتی روی آن‌ها وجود ندارد. او می‌افزاید: «بدیهى است آن‌ها به نوعی می‌توانند مهمترین عوامل فساد در کشور باشند».

به گفته صفایی فراهانی، “ستاد اجرایی فرمان امام”، “بنیاد مستضعفان”، قرارگاه‌هاى متعدد و ده‌ها نهاد و ارگان دیگر، از جمله نهادهایی هستند که به هیچ یک از ارکان دولت اجازه کنترل و حسابرسی نمی‌دهند. این بخش‌ها با تمام قدرت از رانت‌هاى حکومت استفاده می‌کنند و اکثر آن‌ها مالیات هم به دولت نمی‌پردازند.

به گفته این مدیر اقتصادی، برخی از این بخش‌ها، نه تنها مالیات نمی‌پردازند، حتی به رغم درآمدهای هنگفتی که دارند، حاضر به پرداخت هزینه آب وبرق مصرفی خودشان هم نیستند و جالب آن‌که کسی هم جرات ندارد آب و برق‌شان را قطع کند!

صفایی فراهانی در گفت‌وگوی خود با “خبر آنلاین” این پرسش را مطرح کرده که چرا بخش خصوصی کشور باید مالیات بپردازد و دفاترش مورد کنترل و بازرسی قرار گیرد، اما هیچ کس نمی‌تواند به گزارش‌های مالی و عملکردی این نهادها و ارگان‌ها دسترسی داشته باشد؟ آیا تا به حال شنیده‌اید که این بخش‌ها مورد تحقیق و تفحص قرار گیرند؟

امپراتوری “ستاد اجرایی فرمان امام”

از “ستاد اجرایی فرمان امام” به عنوان یکی از امپراتوری‌های مالی آیت‌الله خامنه‌ای یاد می‌شود که شرکت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های متعددی در ایران و دیگر کشورهای جهان دارد. تنها ۳۷ شرکت وابسته به این امپراتوری در فهرست سیاه تحریم‌های ایالات متحده آمریکا قرار دارد.

خبرگزاری رویترز اواخر سال ۲۰۱۳ در گزارش مفصلی نوشت “ستاد اجرایی فرمان امام” از سال ۲۰۰۷ با سرمایه‌گذاری در بزرگترین بانک‌های کشور، و فعالیت در حوزه‌هایی گوناگون نظیر بیمه، تولید انرژی، پالایش نفت، ساخت و ساز، تولید سیمان و کارخانه‌های تولید نوشیدنی “سالانه میلیاردها دلار” درآمد دارد. به نوشته رویترز این درآمدها در خدمت “تحکیم قدرت” آیت‌الله خامنه‌ای است.

“ستاد اجرایی فرمان امام” در ماه‌های پایانی زندگی آیت‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی و به منظور شناسایی و مصادره‌ی اموال وابستگان به رژیم سیاسی سابق ایران تشکیل شد. این ستاد نهادی فراقانونی است و زیر نظر رهبر ایران، آیت‌الله خامنه‌ای اداره می‌شود.

گفته می‌شود، نیمی از اموال مصادره‌ شده‌ی سال‌های نخست فعالیت ستاد، نه به وابستگان رژیم سابق که متعلق به ایرانیانی بوده است که به خارج از کشور مهاجرت کرده‌اند.

درآمد نفت نزد چه کسانی است؟

صفایی فراهانی در این گفت‌وگو به درآمدهای نفتی ایران در سال‌های پیش و پس از برقراری نظام “جمهوری اسلامی” در ایران نیز اشاره می‌کند. او می‌گوید: کل درآمدهای نفتی کشور از سال ۱۳۳۲ تا ۱۳۵۷ کمتر از ۱۳۰ میلیارد دلار بود. این درآمد در طول هشت سال دوره ریاست جمهوری ‌هاشمی نیز کمتر از ۱۳۰ میلیارد دلار بود و در هشت سال دولت خاتمی نیز به حدود ۱۵۷ میلیارد دلار رسید.

او می‌افزاید، اما زمانی که این اعداد را با درآمد ۷۵۰ میلیارد دلاری فروش نفت در هشت سال دولت احمدی‌نژاد قیاس می‌کنیم، این سئوال مطرح می‌شود که در طول این مدت با درآمدی چنین بالا، عملا چه اتفاقی در کشور افتاد؟

به گفته صفایی فراهانی «واقعا باید پاسخ داده شود که ۷۵۰ میلیارد دلاری که در خلال هشت سال نصیب کشور شد، نزد چه کسانی است؟ در کجا هزینه شد؟ اگر می‌گویند این پول صرف کشور و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ شده، بگویند کدام پروژه‌ها؟»