بی‌بی‌سی: کامران متین دانشیار روابط بین الملل در دانشگاه ساسكس

تسخیر موصل و تكریت و بخشهای بزرگی از استانهای نینوا و صلاح الدین از سوی «دولت اسلامی عراق و شام» یا «داعش» پرسش های فراوانی را در باره چگونگی این پیروزیهای نظامی برق آسا، تواناییهای این گروه، و آینده سیاسی عراق بر انگیخته است.

سرعت، ابعاد، و نحوه پیروزیهای داعش را شاید بتوان تنها در قالب یك ائتلاف «نانوشته» بین داعش و نیروهای ناسیونالیست عرب-سنی، كه بخشهای قابل توجهی از پرسنل فعلی ارتش عراق و افسران و نیروهای زبده بعثی را نیز در بر میگیرد، توضیح داد.

سند مربوط به دستور استاندار نینوا-موصل مبنی بر عدم مقاومت نیروهای امنیتی در مقابل داعش، حمایت طارق هاشمی از تصرف موصل كه او آن را «قیام موصل» خوانده است، گزارشاتی مبنی بر اینكه نفر دوم داعش كه اخیرا در موصل كشته شده است از افسران بعثی بوده است، و نیز اینكه عكسهای سران سابق بعث نظیر عزت دووری، در برخی مناطق موصل و تكریت نصب شده اند، تا حدود زیادی این نظر را تقویت میكنند.

مناطق تصرف شده توسط داعش در روزهای اخیر عموما سنی نشین هستند و ساكنان آن حامیان احزاب سنی فعال در عرصه سیاست رسمی عراق هستند كه اپوزیسیون دولت فعلی عراق به رهبری نوری المالكی محسوب میشوند.

طی حاكمیت احزاب شیعه در عراق پس از سقوط دولت بعث در سال ٢٠٠٣، و به ویژه در دوران حكومت نوری المالكی، ایدئولوژی رسمی دولت عراق به شكل فزاینده ای حول «مذهب» تبیین شده است و حتی واحدهای نظامی ارتش عراق نیز به واحدهای عموما سنی، شیعه، و كرد تقسیم شده اند. با این وصف طبیعی است كه نیروهای شیعه ارتش عراق، كه بخش بزرگی از واحدهای حاضر ارتش عراق در مناطق تصرف شده توسط داعش را تشكیل میدادند، انگیزه ای برای دفاع از مناطق سنی نشین عراق نداشته باشند.

اگر فرضیه ائتلاف مذكور صحت داشته باشد پرسش بعدی كه به میان خواهد آمد این است كه دلایل همگرایی و اتحاد عملی نیروهای سكولار عرب-سنی عراق با داعش، كه یك گروه مسلح سنی افراطی است، چیست؟

پاسخ به این پرسش نیازمند بررسی دو مسئله تاریخی و مقطعی اساسی است: چگونگی تشكیل و ساختار دولت مدرن عراق كه بستر تاریخی منازعه فعلی اعراب سنی و شیعه در عراق را تشكیل میدهد، و وضعیت سیاسی فعلی در عراق و سوریه.

هژمونی سیاسی اقلیت عرب سنی عراق در دستگاه دولتی و به ویژه ارتش عراق كه تا سقوط دولت صدام حسین ادامه داشت محصول مستقیم سیاست اداری امپراطوری بریتانیا در دوره پس از جنگ جهانی دوم و سقوط امپراطوری عثمانی بود.

در این دوره كشور جدید عراق از ادغام ولایات موصل و بصره دولت عثمانی توسط بریتانیا تشكیل شد. ساختار دولت مدرن عراق پیش از استقلال این كشور در دورانی كه عراق «تحت الحمایه» یا به عبارت دقیقتر مستعمره بریتانیا بود پی ریزی شد.

در این دوره استراتژی اداری بریتانیا در مستعمراتش مبتنی بر «حكومت غیر مستقیم»، یعنی حكومت با واسطه نیروهای وفادار محلی بود. در این استراتژی همواره پستهای كلیدی دولت، ارتش و نیروهای امنیتی به اعضای اقلیتهای مذهبی یا قومی اعطا میشد.

به این ترتیب دولت در حال تشكیل جدید به اندازه كافی قوی بود كه با حمایت بریتانیا ثبات و امنیت سیاسی داخلی را در راستای اهداف ستراتژیك و ژئوپولیتیكی بریتانیا تامین كند، و هم به اندازه كافی ضعیف كه نتواند خطری جدی برای سروری سیاسی بریتانیا ایجاد كند. به این ترتیب در دولت جدید عراق اعراب سنی بر دولت جدید مسلط و به واسطه آن به طبقه اجتماعی و اقتصادی ممتاز كشور بدل شدند.

مشابه این وضعیت در سوریه كه تحت الحمایه فرانسه بود رخ داد و منجر به استیلای سیاسی-نظامی اقلیت علوی بر دستگاه دولتی و اقتصاد این كشور شد.

این وضعیت حاكمیت اقلیت بر اكثریت در هر دو كشور بذر جنگ فرقه ای فعلی را در این كشورها پاشید چرا كه در هر دو كشور پس از استقلال و خروج نیرهای بریتانیا و فرانسه تدوام استیلای سیاسی اقلیتهای حاكم شده تنها میتوانست از طریق اعمال خشونت سیستامتیك و مستمر تداوم یابد. و این دقیقا راهكاری بود كه دولتهای بعث در هر دو كشور عراق و سوریه به آن متوسل شدند. ماهیت رانت-مدار اقتصادهای این دو كشور – رانت نفتی در عراق و رانت ژئوپولیتیك در مورد سوریه – امكان تداوم این وضعیت را تسهیل میكرد چرا كه مبنای بازتولید تمركز قدرت سیاسی در دست طبقه دولتی حاكم را فراهم میكرد.

البته اقتصاد رانتی در عین حال امكان برقراری نوعی از «دولت رفاه» را نیز فراهم میكرد كه در تركیب با سكولاریسم ایدئولوژی پان عربیسم احزاب بعث در سوریه و عراق امكان تشكیل یك پایگاه اجتماعی تا حدودی فرا مذهبی را برای دولتهای این دو كشور فراهم میكرد. اما این وضعیت در سوریه با پایان جنگ سرد و آغاز اصلاحات اقتصادی نئولیبرال، و در عراق با اعمال تحریمها از سال ١٩٩١ و نهایتا با پیروزی آمریكا در جنگ ٢٠٠٣ خاتمه یافت و در هر دو كشور شكافهای اقتصادی، اجتماعی و اداری بلافاصله به رقابت سیاسی و منازعه فرقه ای بدل شدند. این امر در مورد عراق با انحلال ارتش و حزب بعث و خصوصی سازیهای بی سابقه در عرصه اقتصاد توسط دولت انتقالی منصوب آمریكا، و نهایتا تسلط نیروهای شیعی بر دولت جدید شدت بسیار یافت.

توجه به این بستر تاریخی وضعیت سیاسی فعلی عراق را قابل فهم تر میكند.

واكنش اعراب سنی به از دست دادن موقعیت فرا دست سیاسیشان در آغاز در مقابله با نیروهای غربی در عراق منعكس شد. این امر آمریكا و همپیمانانش را به شكل فزاینده ای وادار به همكاری و اتكا بر نیروهای شیعه كرد كه به نوبه خود به شكاف فرقه ای-مذهبی از قبل موجود دامن زد.

حضور القاعده در صحنه سیاسی عراق و منطقه و ضعف سیاسی مزمن ناسیونالیسم عرب امكان عضوگیری و هژمونی ایدئولوژیك نسبی بنیادگراییافراطی سنی را فراهم كرد كه در تشكیل گروه «دولت اسلامی عراق» متجلی شد؛ گروهی كه سلف داعش است.

برگزاری انتخابات و شركت فعال نیروهای سكولار و ناسیونالیست عرب سنی در انتخابات و امید آنها به توزیع متوازن قدرت سیاسی در دولت همگرایی و ائتلاف عملی این نیروها با نیروهای افراطی سنی را به تاخیر انداخت. اما فرقه گرایی حاد نیروهای شیعی به ویژه دولت مالكی و حمایت پشت پرده كشورهای سنی منطقه از گروههای مسلح سنی امكان همزیستی سیاسی این نیروها را با دولت مالكی به شدت كاهش داد. تظاهرات بزرگ توده اعراب سنی در چندین شهر سنی نشین عراق در سال گذشته كه در نهایت با برخورد خشن دولت مالكی خاتمه یافت نقطه عطف این روند بود.

اینگونه بود كه انتخابات اخیر از سوی همه گروههای سیاسی به مثابه آخرین شانس همزیستی سیاسی تلقی میشد. اما نشانه ها ای اولیه امید چندانی به اعراب سنی و نیز كردها در اقلیم كردستان نداده است.

در این گیرو دار داعش كه در جبهه جنگ داخلی سوریه به بن بست نظامی رسیده و با تقریبا تمامی نیروهای اپوزیسیون دولت اسد درگیر شده است توجه خود را دوباره به زادگاه خویش یعنی عراق معطوف كرد. این چرخش ابتدا بیشتر منطقی نظامی مبتنی بر تامین راههای تداركاتی و لجیستیكی پشت جبهه ای داشت كه منجر به تسخیر شهرهای رمادی و فلوجه شد كه نیروهای دولت عراق تا كنون هم عاجز از باز پسگیریشان بوده اند.

اما به نظر میرسد كه انتخابات اخیر و بیم اعراب سنی از تجدید حكومت مالكی آنها را به ائتلافی هر چند تاكتیكی با داعش كشانده است؛ امریكه همانگونه كه اشاره شد میتواند حملات گسترده اخیر داعش و پیروزیهای بی سابقه اش را توضیح دهد.

در این میان كردها رغبتی به درگیر شدن در این منازعه ندارند مگر آنكه داعش به حمله مستقیم به اقلیم كردستان مبادرت كند كه در شرایط فعلی حداقل از لحاظ نظامی ناممكن به نظر میرسد.

در این میان بسیاری در كردستان خواهان استفاده حكومت اقلیم كردستان از نیروهای مجهز و زبده پیشمرگ برای تصرف مناطق كردستانی خارج از اداره حكومت اقلیم و یا حداقل گرفتن امتیازات بزرگ از دولت مركزی به ویژه در رابطه با فروش مستقیم نفت كردستان در بازارهای بین المللی هستند.

اما احزاب اصلی كردستان عراق حداقل تاكنون به موضع مشترك مشخصی در برخورد به بحران جاری نرسیده اند. این مسئله تا حد زیادی ناشی از روابط و ائتلافهای غیر رسمی این احزاب با دولتهای تركیه و ایران است كه پروژه های سیاسی متفاوتی را در عراق دنبال میكنند.

به این ترتیب به نظر میرسد سناریوی تجزیه عراق به سه‌ دولت شیعه در جنوب، سنی در مركز و شمال شرق، و كرد در شمال كه در محاسبات آمریكا در اوایل اشغال عراق گنجانده شده بود سرانجام به واقعیت میپیوندد با این تفاوت كه سلفیسم ایدئولوژیك داعش آنها را به سوی تلاش برای الحاق مناطق سنی نشین سوریه، و حتی اردن نیزسوق ميدهد. فراموش نكنیم نام كامل داعش «دولت اسلامی عراق و شام» است.

تحت شرایط فعلی احتمال دخالت نظامی مجدد آمریكا بسیار كم است. وقوف به این امر، كه تصمیم آمریكا مبنی بر عدم دخالت در سوریه آن را كاملا محرز كرد، بی گمان در اتخاذ ستراتژی سیاسی-نظامی تا كنونی داعش بسیار موثر بوده است.

اما اگر در روزهای آتی داعش دچار شكستهای نظامی جدی نشود، امری كه سیر وقایع در میدان جنگ آنرا بعید می نماید، ایران و تركیه ممكن است واكنش نشان دهند. این امكان به همگرایی سیاستهای منطقه ای ایران و آمریكا دامن خواهد زد و بر نگرانی دولتهای عمده سنی منطقه نظیر عربستان خواهد افزود.

در این میان آنچه مسلم است این است كه دوران انتقالی پس از سقوط دولت صدام حسین به سرعت به پایان خویش نزدیك میشود و ساختار سیاسی جدیدی در عراق در حال برخاستن است. دینامیسم سیاسی-اجتماعی داخلی عراق به همان اندازه بر سمت و سو و نتایج این روند پیچیده تاثیر دارد كه نیروها، فشارها، و مداخلات منطقه ای و بین المللی.