بی‌بی‌سی: دولت ایران ادعا می کند که نظام جمهوری اسلامی ایران بدنبال استفادۀ نظامی از انرژی هسته ای نیست و دلیل اثبات آن هم فتوائی است که توسط رهبر ایران صادر شده است و در آن استفاده از سلاح های کشتار جمعی منع شده است.

اخیراً جواد ظریف، وزیر خارجۀ ایران گفته است که به منظور اطمینان بخشی به دول دیگر درباره برنامۀ اتمی ایران، این فتوا بصورت قانون در خواهد آمد. از سوی دیگر وزیر خارجۀ امریکا نیز گفته است که این فتوا مهم است ولی باید قانونی شود. قبلاً هم سخنگوی وزارت خارجۀ ایران گفته بود که جمهوری اسلامی قصد دارد این فتوا را بصورت یک سند سازمان ملل متحد ثبت کند.

اما مسألۀ اصلی این است که فتوای منبع سلاح های هسته ای رهبر ایران کجاست و چه می گوید. در واقع، هیچ کس تاکنون نگفته است که این فتوا را دیده است. هر فتوا دارای تشریفات فقهی خاص خود است. فتوا از لحاظ فرم و محتوا مقرراتی دارد. فرم فتوا این است که معمولاً سؤالی از مرجع تقلید پرسیده می شود و آن مرجع جوابی میدهد که مستند به منابع حقوق اسلامی است.

با توجه به اینکه فتوای منع سلاح های هسته ای رهبر ایران در هیچ جا درج نشده است، روشن نیست که فرم و محتوای آن چیست. چه کسی (فرد حقیقی یا حقوقی) چه سؤالی پرسیده است و چه پاسخی و با استفاده از کدام فرمول های قواعد فقهی اسلامی بدان سؤالات داده شده است؟ مثلاً آیا واژۀ حرام در آن هست و یا شرایط و قیودی برای این منع، مطرح شده است. طبق تعاریف معمول از فتوا (به شرح مندرج در منابع مشهوری که موجود است)، فتوا یک دستور عمومی مذهبی است، در موضوع خاص که مستند به منابع چهارگانۀ قرآن، سنت، اجماع (علمای مذهبی) و تفسیر معقول موضوع توسط مرجع است.

گفته می شود که فتوای منع سلاح های هسته ای رهبر ایران زمانی در حدود ۲۰۰۵ میلادی صادر شده است. در ۳۱ اکتبر سال ۲۰۱۳، علی لاریجانی رئیس مجلس در ایران گفته است که رهبر ایران استفاده از سلاح های هسته ای را حرام دانسته است و دولت ایران مایل است که آن را در سازمان ملل به عنوان سند به ثبت برساند. بنابراین، روشن است که حداقل تا تاریخ فوق این فتوا بصورت سند سازمان ملل در نیامده است. در عین حال هیچ سابقه ای از ثبت چنین فتوائی در سازمان ملل متحد در هیچ تاریخی نیست.

وقتی یک فتوا توسط مراجع تقلید صادر می شود، این دستور مذهبی از روش های متعددی به اطلاع عموم می رسد. در حال حاضر که علمای مذهبی از امکانات گسترده خصوصی و عمومی برخوردار هستند، فتاوی آنها در تارنماهای متعددی منجمله تارنماهای رسمی این مراجع درج می شود. دستورهای مذهبی و فتاوی رهبر ایران دربارۀ تقریباً همه چیز بطور مشروح و منظم در تارنماهای شخصی و رسمی ایشان ظاهر می شود و صدها منبع دیگر هم آنها را تکرار می کنند.

این دستورات برحسب کلمات، زبان ها و اصطلاحات مندرج در آنها تنظیم و منتشر می شوند. ولی، چنین فتوای مهمی (فتوای منع سلاح های هسته ای) که مورد استناد مقامات مختلف نظام جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد، در هیچ منبعی از منابع فوق وجود خارجی ندارد. متن آن در هیچ تارنمائی نیست و در هیچ مجموعه ای از میان مجموعه های متعددی که توسط سازمان ها و افراد مختلف مننتشر می شود (نظیر سازمان حفظ و انتشار آثار و عقاید رهبر) و به هیچ زبانی وجود ندارد.

عدم دسترسی به این فتوا باعث می شود که نمی توان آن را بررسی کرد تا فهمید مبنای منع سلاح های کشتار جمعی در آن در چیست. چه سطحی از کشتار جمعی شامل این دستور می شود؟ در زمان جنگ ایران و عراق که ایرانی ها و عراقی ها بطور گسترده ای کشته می شدند، (بخصوص در سایۀ استراتژی جنگی ایران در مورد حملات “امواج انسانی”) هیچ مرجعی منجمله آیت الله خمینی، دستوری برای منع کشتار نداد و آن همه تخریب و کشتار را غیر اسلامی ندانست.

آیت الله خمینی حتی پروژۀ اتمی عراق را که معلوم بود برای استفاده های نظامی تنظیم شده (این پروژه زمانی متوقف شد که اسرائیل تأسیسات اتمی عراق را به شدت بمباران کرد) غیر اسلامی اعلام نکرد.

برخی منابع سعی کرده اند که بگویند پیام آیت الله خامنه ای به کنفرانس خلع سلاح در ایران در ۴ آوریل ۲۰۱۰ که در آن به محکوم کردن استفاده از سلاح های کشتار جمعی اشاره شده است، و این اقدام را “نقض حقوق بشردوستانه و نمونۀ بارز جنایات جنگی” دانسته است، همان فتوای منع سلاح های هسته ای است. اما این مطلب قابل پذیرش نیست چون این پیام، فتوا محسوب نمی شود.

فتوای منع سلاح های هسته ای رهبر ایران همچنان در هاله ای از ابهام باقی مانده است.