بی‌بی‌سی: احمد توکلی نماینده مجلس ایران در نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی رئیس جمهور، از بی‌توجهی دولت در رسیدگی به پرونده موسوم به “رانت ۶۵۰ میلیون یورویی” انتقاد کرده و نوشته است که “این همه اصرار در دفاع از رانت بخشی و رانت‌خواری، برای دولت شائبه ایجاد می‌کند.”

آقای توکلی در این نامه به “بیش از ده مکاتبه و مذاکره با مقامات ذیربط دولت” اشاره می‌کند که در آنها درباره اعطای امتیازات ویژه به تاجری خاص هشدار داده بود.

به گفته آقای توکلی، این تاجر “سهم اصلی را در بازار خوراک دام و طیور داشت” و “به طور استثنایی امکان تخلیه، ترخیص، عرضه و فروش را پیش از تخصیص ارز” پیدا می‌کرد.

نماینده تهران در مجلس می‌نویسد این استثنای “غیرقانونی” به آن تاجر خاص “قدرت انحصاری” می‌داد و “بین ۳۵۰-۴۰۰ میلیارد تومان از طریق حذف جریمه تأخیر تخلیه، ندادن هزینه انبارداری و بازدهی گردش سرمایه، رانت برای آن تاجرخاص فراهم می‌ساخت.”

آقای توکلی به گفته خودش وقتی دیده بود “اصرار بر حفظ امتیاز برای همان فرد وجود دارد” دی ماه سال گذشته موضوع را به مجلس گزارش کرد و روسای گزارش کمیسیون‌‌های اقتصادی و اصل ۹۰ هم این رانت را در گزارش‌شان تایید کردند.

آقای توکلی می‌گوید در حالی که از رئیس جمهور ایران انتظار “برخورد سریع” با این مسأله را داشته، از “اصرار به حفظ امتیاز برای همان فرد” متعجب شده است:

“من حیران بودم که در برابر آن همه سند و مدرک چرا برای اصلاح رانت‌بخشی کاری نمی‌کنند، درحالی که دو ماه و نیم بعد از اولین نامه بنده به جنابعالی و طفره رفتن مسئولان ذیربط، وقتی گزارش بنده رسانه‌ای شد، معاون اول محترم مؤکدا دستور تعمیم آن تفاهم‌نامه را داد تا رانت اعطایی لااقل از آن پس عمومی شود، باز هم در عمل زیر بار نرفتند بلکه سه چهار ماه بعد از رانت بخشی به تاجرخاص، تحت فشار، شکل کم خاصیت تری را برای دیگران اعمال کردند.”

“واقعا شگفت‌آور است که چرا در دولتی که رئیس جمهور آن همه به مبارزه با رانت خواری اهتمام نشان می‌دهد، از چنین مصداق روشنی آن هم در بازار کالای اساسی که به قوت مردم و امنیت غذایی کشور مربوط است، چشم‌پوشی می‌شود.”

آقای توکلی در دوره دوم ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد هم از منتقدان پیگیر دولت بود

به گفته آقای توکلی دادستان دیوان محاسبات هم “اعطای امتیاز ویژه” و نقض قانون را تأیید کرده بود “ولی چون تشخیص شان عدم زیان به بیت المال شد، به تذکر و تعلیق یکساله بسنده کرد.”

آقای توکلی، رئیس پیشین مرکز پژوهش‌های مجلس ایران، در اردیبهشت ماه در یک نشست خبری در باره این موضوع گفته بود که گزارش دیوان محاسبات نشان می‌دهد “سهم این تاجر از بازار واردات خوراک دام در سال ۹۱ معادل ۲۰ درصد بوده است و در سال ۹۲ به ۴۰ درصد رسیده است.”

آقای توکلی در آن زمان خواستار “رسیدگی‌های دیگری به این پرونده” شده بود چون “ممکن است در اینجا ارقام بسیار بزرگی سوء استفاده شده باشد.”

او در ادامه نامه سرگشاده خود به آقای روحانی به “سخنان خلاف واقع و نسنجیده‌” دو عضو کابینه اعتراض می‌کند: “مع الاسف یکی از آقایان مدعی می‌شود: ‘دیوان محاسبات یک بررسی عمومی و خارج از مسئولیت انجام داده است’ و عضو محترم دیگر گفته است: ‘هیچ رانت و تخلف و جرمی واقع نشده، بنابراین قرار موقوفی تعقیب صادر شده است.’

آقای توکلی همچنین این ادعا را رد می‌کند که تهی بودن انبارهای کشور در آن زمان دلیل امضای تفاهم‌نامه مورد بحث بوده است.

او به نامه گمرک جمهوری اسلامی به وزیر امور اقتصادی و دارایی ۱۷ روز پیش از امضای تفاهم‌نامه اشاره می‌کند که در آن آمده است: “بیش از یک میلیون و ۱۵۰ هزار تن انواع کالاهای اساسی متعلق به سی شرکت در انبارهای گمرک رسوب کرده و ضروری است هرچه سریع تر ترخیص گردد.”

آقای توکلی در پایان نامه خود به آقای روحانی باز هم با ابراز شگفتی از “ایستادگی مسئولان بر حرف غلط” ابراز امیدواری کرده که دولت مانع قانون‌شکنی و فراهم شدن ثروت رانتی برای یک فرد خاص شود.