رادیوفردا: علی طيب نيا، وزير اموراقتصادی و دارايی ايران، روز جمعه ۱۰ مردادماه گفته است که ۱۰ ميليون نفر از افراد پردرآمد جامعه شناسايی شده اند و از فهرست يارانه بگيران حذف می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی طيب نيا گفته است:«با شناسايی ۱۰ ميليون نفر از افراد پُردرآمد جامعه، به زودی فهرست جديد يارانه بگيران اعلام می شود. اين افراد پُردرآمد شناسايی شده اند و به زودی و آرام آرام از فهرست يارانه‌ بگيران حذف می شوند.»

دولت ايران برای تامين بودجه لازم برای پرداخت نقدی يارانه ها با کسری مواجه است . دولت محمود احمدی نژاد طرح حذف يارانه ها يا «طرح هدفمندی» يارانه ها را از ۲۸ آذر سال ۱۳۸۹ به مرحله اجرا درآورد که بر اساس آن، قرار بود که يارانه های سوخت، آب، برق و مواد خوراکی حذف و در مقابل بخشی از درامدهای حاصل از حذف يارانه به صورت نقدی در اختيار خانوارهای ايرانی قرار گيرد.

اما اين طرح در دوران محمود احمدی نژاد با مشکل روبه رو شد. از آنجا که درآمدهای حاصل از حذف يارانه های انرژی، برای تامين پرداخت يارانه های نقدی کافی نبود، دولت مجبور شد از راههای ديگر از جمله استقراض از بانک مرکزی اقدام کند. در نتیجه مجلس با اجرای فاز دوم این طرح مخالفت کرد.

دولت حسن روحانی از زمان روی کار آمدن از سال ۱۳۹۲ تاکنون در تلاش است تا راه حلی برای تداوم اين طرح و همچنین مقابله با پیامدهای آن دست يابد. ابتدا دولت يازدهم از افراد با درامد بالا خواست تا از دريافت يارانه خودداری کنند. اما به گفته سخنگوی دولت حسن روحانی، تنها دو ميليون و ۴۰۰ هزار تن از دريافت يارانه‌های نقدی انصراف دادند و بيش از ۷۳ ميليون تن خواهان دريافت يارانه نقدی شدند.

در همین راستا دولت ایران در تلاش است تا به تدریج افراد با در امد بالا را از فهرست یارانه بگیران حذف کند.

در همین حال، علی طيب نيا که روز جمعه در چهارمين نشست فتا (فرصت تاريخی انقلاب) در اصفهان صحبت می کرد در پاسخ به اين سوال که «دولت برای اجرای کامل قانون مصوب مجلس درباره حذف يارانه افراد برخوردار چه برنامه ای دارد»، گفته است: براساس قانون تکليفی مجلس شورای اسلامی افراد پُردرآمد بايد شناسايی شده و به تدريج از ليست دريافت کنندگان يارانه نقدی حذف شوند.»

پيش تر مرکز پژوهش های مجلس ايران در گزارشی در خصوص پيامدهای اجرای طرح هدفمندی يارانه ها اعلام کرده بود که توزيع نقدی يارانه، کمکی به بهبود توزيع در آمده نکرده است.

مرکز پژوهش های مجلس گفته بود:«پرداخت يارانه به شکل کنونی نه تنها کمکی به بهبود توزيع درآمد نمی کند؛ بلکه می تواند آن را بدتر هم بسازد.»