سایه استات اویل و بهینه‌سازی روی مهدی هاشمی
خودنویس: مهدی هاشمی می‌گوید بعد از بیست سال سکوت، می‌خواهد از «فرصت طلایی» حضور در دادگاه استفاده کند. خبرگزاری‌ها خبر از رسیدگی به اتهامات اقتصادی نظیر پرونده استات‌اویل و سازمان بهینه‌سازی سوخت می‌دهند.
خبر تکمیلی: در حالی که وزارت ارشاد [2]، رسانه‌ها را از اعلام خبر رای دادگاه لاهه در ارتباط با پرونده «کرسنت» منع کرده، دادگاه یکی از مهم‌ترین شخصیت‌های مرتبط با پرونده امروز پشت درهای بسته برگزار می‌شود. خبرگزاری فارس [3] بامداد امروز خبر داد که به اتهامات اقتصادی مهدی هاشمی، از جمله پرونده استات‌اویل و سازمان بهینه‌سازی سوخت رسیدگی می‌شود.
مهدی هاشمی بهرمانی بعد از مدت‌ها سکوت و در سایه بودن، روز گذشته با حضور در فضای مجازی و طی یادداشت کوتاهی از برگزاری دادگاه* و «علاقه‌مندی برای بازگو کردن حرف‌هایی که در سینه دارد» خبر داده است.
متن زیر مطلبی است که عینا از صفحه فیس بوک [4] مهدی هاشمی برداشته شده است:
«انتخابات ٨٨ پايان يافت و كسي فرصت دفاع نداد، سه سال و نيم خارج از كشور بودم و هرچه خواستند از طريق رسانه‌های‌شان به خورد افكار عمومی دادند، برگشتم و ٨٤ روز در انفرادی بودم اما آن‌جا هم نگذاشتند پاسخی به اين همه ناروا دهم و كارشناسان! هرچه خودشان فكر می‌كردند و در آرزوهای‌شان بود مي‌گفتند. حالا به قول يك خبرگزاری اصول‌گرای وابسته به فلان نهاد پس از نزديك به ٧٠٠ روز سكوت، وعده‌های متعدد دادسرا در خصوص برطرف شدن ايرادهای سنگين مورد نظر قاضي و برگزاری دادگاه و صدها مصيبت ديگر، فردا می‌روم كه در برابر بيست سال دروغ از خود دفاع كنم. خوشحالم كه با گذشت اين همه سال فرصتي نصيب شده تا سرانجام افكار عمومي بدانند مهدي هاشمي كيست و چه كرده و با او چه كرده‌اند. آن‌گاه مردم مي‌توانند قضاوت كنند دروغ‌گو كيست و چرا پنج سال همه دستگاه‌هاي تبليغاتي يك جناح بسيج شدند تا اثبات كنند هاشمي و خانواده‌اش فلان‌اند و بهمان اما نتوانستند. صبح‌گاهان زمان قضاوت افكار عمومي است و اكنون كه از نيمه شب عبور كرده با تبسمي در انديشه اين فرصت طلايي هستم.»
آنچه که مهدی هاشمی از آن به عنوان فرصت طلایی یاد کرده است، حضور در دادگاه آن هم پشت درهای بسته و بدون حضور خبرنگاران و افکار عمومی است. حال این پرسش پیش می‌آید که طلایی بودن این فرصت از نظر مهدی هاشمی چیست؟
از طرف دیگر پسر دوم اکبر رفسنجانی از کدام بیست سالی سخن می‌گوید که به او و خانواده اش دروغ بسته‌اند؟ یک حساب سرانگشتی مشخص می‌کند از بیست سال مورد نظر مهدی هاشمی دوازده سال آن در دوران اول ریاست جمهوری اکبر هاشمی، محمد خاتمی و حسن روحانی بوده و بالطبع رسانه‌ها نیز در حیطه قدرت آنان قرار داشته است.
محمود علیزاده طباطبایی، وکیل رسمی مهدی هاشمی در تیر ماه گذشته به خبرنگاران گفته بود امیدوار است این‌بار بر خلاف دادسرا که اتهامات سنگینی را در پرونده متوجه موکلش کرده، در دادگاه به صورت عادلانه به اتهامات مهدی هاشمی رسیدگی شود.
وکیل خانواده هاشمی هم چنین گفته [5] وزارت اطلاعات با وارد کردن مدارکی جعلی در پرونده مهدی هاشمی برای او پرونده سازی کرده است.
علیزاده طباطبایی در گفت‌وگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، ایرنا، افزوده: «زمانی که قاضی سراج مسوولیت رسیدگی به پرونده را بر عهده گرفت، فرصت زیادی برای مطالعه پرونده نداشتیم، اما در همان مدت کم ایراداتی کیفرخواست گرفتیم و آن را به رئیس دادگاه منعکس کردیم.»
وکیل مدافع مهدی هاشمی در واکنش به خبر ارسال پرونده موکلش از دادسرا به دادگاه گفت: «به‌رغم این‌که پرونده بیش از یک سال در اختیار دادسرا برای برطرف کردن نواقص بوده اما هیچ‌کدام از نواقص پرونده برطرف نشده است.»
غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل و سخنگوی قوه قضاییه نیز در نشست خبری هفتگی خود با خبرنگاران از رفع نقص پرونده مهدی هاشمی و ارسال آن به دادگاه انقلاب خبر داد و گفت ۱۱یا ۱۲مردادماه برای محاکمه تعیین شده و قاضی پرونده نیز تغییر کرده است.
موضوعی که مهدی هاشمی نسبت به آن واکنش نشان داد و در صفحه شخصی‌اش [4] نوشت:
«عطف به انتشار خبر جایگزینی قاضی سراج با قاضی دیگر، موارد ذیل را به استحضار هموطنان عزیز می‌رسانم:
اول- «اخذ پرونده از قاضی سراج و ارجاع پرونده به قاضی دیگر، پس از شروع رسیدگی توسط وی و یک سال کار قضایی و نظارت نامبرده بر پرونده»، به هر بهانه که باشد، کاملا بی‌سابقه و مغایر با اصول دادرسی منصفانه است.
دوم- متاسفانه پرونده در حالی از دادسرا به دادگاه بازگشته است که بخشی از دستورات مهم قاضی سراج مبنی بر رفع نواقص و رفع ایرادات سنگینی که نامبرده بر رفع آن تاکید داشته، معطل مانده و انجام نشده است.
لذا وکلای مدافع مراتب اعتراض خود را به مقامات ذیصلاح کشور اعلام نموده و لذا منتظر تصمیم شایسته در این رابطه هستیم.
قاضی سراج اما درباره پرونده مهدی هاشمی و این‌که قاضی این پرونده تغییر کرده است، گفت [6]: این تغییر قانونی انجام گرفته است.
او گفت: «از آن‌جایی که سازمان بازرسی کل کشور اولین نهادی بوده که در پرونده مهدی هاشمی ورود پیدا کرده و گزارش داده است، لذا من که به عنوان رئیس سازمان بازرسی انتخاب شدم دیگر نمی‌توانم قاضی پرونده باشم.»
او درباره ایرادات گرفته شده به این پرونده نیز گفت: «من در زمان قضاوتم در این پرونده به ۱۰ مورد ایراد وارد دانستم که به دادسرای تهران اعلام کردم.»
* – خودنویس: بر اساس آنچه وکیل مهدی هاشمی به دادگاهی در کانادا گفته است و شهادت داده، موکلش درگیر پرونده‌ای امنیتی است. به این ترتیب، می‌توان پیشبینی کرد که بخشی از کیفرخواست تهیه شده علیه فرزند یکی از قدر‌ت‌مندترین مردان ایران، امنیتی خواهد بود. بسیاری از کسانی که زیردست مهدی هاشمی محسوب می‌شدند، بعد از انتخابات ۱۳۸۸، به زندان افتادند.
مهدی هاشمی که تابستان ۱۳۸۸ از کشور خارج شد، وقتی دوران تحصیلات تکمیلی‌اش را در آکسفورد آغاز کرده بود، با حکم محکومیتی از دادگاهی در کانادا روبرو شد که مدعی بود از وجود پرونده بی‌اطلاع بوده، چیزی که دوستان و نزدیکان فرزند هاشمی رفسنجانی کاملا از آن خبر داشتند و معتقد بودند که مهدی حقیقت را نگفته است.
گفتنی است که مهدی هاشمی فردای بازگشت به کشور بازداشت شد و سپس با تامین وثیقه‌ای معادل ده میلیارد تومان از زندان آزاد شد.
پیام برای این مطلب مسدود شده.