سایت ملیون ایران: ﮐﺎوه ﺟﻮﯾﺎ

وزارت ﻓﺮھﻨﮓ و ارﺷﺎد جمهوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ارﺳﺎل ﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت، ﺧﺒﺮﮔﺰاری ھﺎ و ﭘﺎﯾﮕﺎه ھﺎی ﺧﺒﺮی ﮐﺸﻮر “اﻧﺘﺸﺎر ھﺮﮔﻮﻧﻪ اظهار ﻧﻈﺮ” درﺑﺎره ی ﭘﺮونده ی ﻗﺮارداد ﮔﺎزی “ﮐﺮﺳﻨﺖ” را اﮐﯿﺪاً ﻣﻤﻨﻮع ﮐﺮده اﺳﺖ. ﺗﺎرﻧﻤﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ “مهر ورزی” ضمن گزارش این خبر تصویر نامه ی وزارت ارشاد را نیز منتشر ساخته است [۱]

ﻗﺮارداد ﮔﺎزی مشهور ﺑﻪ “ﮐﺮﺳﻨﺖ” در ﺳﺎل ۱۳۸۱ ﻣﯿﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان و ﺷﺮﮐﺖ اﻣﺎراﺗﯽ ﮐﺮﺳﻨﺖ ﭘﺘﺮوﻟﯿﻮم دوﺑﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﻤﻮﺟﺐ آن ﻗﺮار ﺷﺪ ﮐﻪﮔﺎز اﯾﺮان از ﻣﯿﺪان ﻧﻔﺘﯽ “ﺳﻠﻤﺎن” در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ بهای ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﺑﻪ اﻣﺎرات ﺻﺎدر ﺷﻮد.

اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ ﺑﺎ ﭘﺎ درﻣﯿﺎﻧﯽ مهدی ھﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ و ﺗﻮﺳﻂ ﺑﯿﮋن ﻧﺎﻣﺪار زﻧﮕﻨﻪ، وزﯾﺮ ﻧﻔﺖ وﻗﺖ ﮐﻪ ھﻢ اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ
وزﯾﺮ ﻧﻔﺖ اﺳﺖ، و رﮐﻦ اﻟﺪﯾﻦ ﺟﻮادی، ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ وﻗﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﮔﺎز اﯾﺮان، ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮔﺮدﯾﺪ. دﻻﻻﻧﯽ ﭼﻮن ﻋﺒﺎس ﯾﺰدان ﭘﻨﺎه، دوﺳﺖ ﻗﺪﯾﻤﯽ مهدی ھﺎﺷﻤﯽرﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ، و ﻋﻠﯽ ﺗﺮﻗﯽ ﺟﺎه ﻧﯿﺰ در ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﻗﺮارداد ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻨﺪ. درﺟﺮﯾﺎن ﭘﯿﮕﯿﺮی ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻗﻀﺎﯾﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺮارداد روﺷﻦ ﺷﺪه اﺳﺖﮐﻪ رﺷﻮه ھﺎی ﮐﻼﻧﯽ ﺑﺮای اﻧﻌﻘﺎد و ﭘﯿﺸﺒﺮد آن ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه و ﭘﺎی ﺷﻤﺎری ازﻣﻘﺎﻣﺎت ﻋﺎﻟﯽ ﺟﻤهوری اﺳﻼﻣﯽ در ﻓﺴﺎد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﺗﺎراﺟﮕﺮاﻧﻪ درﻣﯿﺎن اﺳﺖ. ﺑﯿﮋن ﻧﺎﻣﺪار زﻧﮕﻨﻪ، ﮐﻪ ﺧﻮد ﯾﮑﯽ از متهمان اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻓﺴﺎد ﺑﺰرگ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ: ” اﯾﻦ ﻗﺮارداد دو دﻻل و ﯾﮏ آﯾﺖ ﷲ داﺷﺖ”! [۲]

ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺟﻨﺎح رﻗﯿﺐ ﺧﯿﺎﻧﺖ و ﻓﺴﺎد در ﻗﺮارداد ﮐﺮﺳﻨﺖ ﻓﺎش ﺷﺪ واﺟﺮای آن ﭘﺲ از ﺳﻪ ﺳﺎل ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮔﺮدﯾﺪ. اﻣﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮﺳﻨﺖ ﺑﻪ دﯾﻮان داوری ﻻھﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮد و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺻﺪور ﮔﺎز ارزان و درﯾﺎﻓﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻرﺧﺴﺎرت ﮔﺮدﯾﺪ [۳].

ﻋﺒﺎس ﯾﺰدان ﭘﻨﺎه، ھﻤﺪﺳﺖ مهدی رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ و ﯾﮑﯽ ازدﻻﻻن اﯾﻦ ﻗﺮارداد، در شهادﺗﯽ وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﺑﺮاﺑﺮ دادﮔﺎه داوری ﻻھﻪ ﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ رﺷﻮه اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد. اﻣﺎ ﭼﻨﺪی ﺑﻌﺪ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﺧﺒﺮ ﻗﺘﻞ وی ﻣﻨﺘﺸﺮﮔﺮدﯾﺪ.

ﺧﺎﻧﻮاده اش ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ او ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه ﺿﺮﺑﺖ دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ جمهوری اﺳﻼﻣﯽ رﺑﻮده ﺷﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﻧﮑﺘﻪ ی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در ﺑﺎره ی اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻼن اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﺧﯿﺎﻧﺘﮑﺎراﻧﻪ، ھﻤﭽﻨﺎن ﻣﻘﺎم ھﺎی ﻋﺎﻟﯽ ﺧﻮد را در رژﯾﻢ ﺟمهوری اﺳﻼﻣﯽ ﺣﻔﻆ ﮐﺮده اﻧﺪ ﯾﺎ ارﺗﻘﺎء ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ، ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﯿﮋن ﻧﺎﻣﺪار زﻧﮕﻨﻪ در دوﻟﺖ روﺣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ وزﯾﺮ ﻧﻔﺖ اﺳﺖ
و رﮐﻦ اﻟﺪﯾﻦ ﺟﻮادی، اﻣﻀﺎ ﮐﻨﻨﺪه ی ﻗﺮارداد، ھﻢ اﮐﻨﻮن ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ھﻤﭽﻨﯿﻦ دو ﺗﻦ از دﯾﮕﺮ ﻋﺎﻣﻼن ﻗﺮارداد ﮐﺮﺳﻨﺖ، وزﯾﺮی ھﺎﻣﺎﻧﻪ و ﻧﻮذری، در دوﻟﺖ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﻧﯿﺰ وزارت ﻧﻔﺖ را ﺑﺮ عهده داﺷﺘﻨﺪ.

۸ مرداد ۱۳۹۳ خورشیدی

[۱] http://mehrvarzi.ir/40859/

[2] تارنمای “مرز عبور”، ۲۷٫۱٫۱۳۹۳

[۳] همانجا

متن خبر سایت مهرورزی:

در مورد کرسنت حرف نزنید وگرنه!

تاريخ ارسال مطلب : 14/07/28
1748_251

اشتراک گذاري در شبکه هاي اجتماعي
facebook tw tw tw

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی مهرورزی : انتشار تصویر ابلاغیه ی منتسب به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر عدم انتشار اظهارات در رابطه با پرونده کرسنت ، بار دیگر عدم نقد پذیری دولت در قبال وقایع و حواشی خود را نشان می دهد.

در این ابلاغیه آمده است ، با توجه به اینکه در چند روز آینده حکم دادگاه لاهه در قبال پرونده کرسنت اعلام خواهد شد و انتشار هرگونه اظهار نظر در قبال موضوع فوق ممنوع است. این ابلاغیه که برخلاف اصل اطلاع رسانی آزادبوده باعث ایجاد شبهاتی در اذهان هر مخاطبی خواهد بود.

فایل پیوستی ابلاغیه فوق در زیر قابل مشاهده است.

14 – 1

ماجرای پرونده کرسنت چیست؟

گاز ایران بیش از آنکه برای همسایه ترک ما در شمال غرب کشور دردسر آفرین باشد که دست کم هر سال باید در پی قطع آن به فکر چاره باشند برای صاحب آن مسئله‌ای تازه است.

مسئله‌ای که در یک دهه گذشته با کشف ذخایر جدید و شفاف نبودن سیاست‌های کلی نظام درباره شیوه بهره گیری از آن می‌رود تا چنان نفت، مقوله‌ای از آن دست که نعمت است یا نغمت بیافریند.

ایران با دارا بودن 17 درصد ذخایر گاز جهان پس از روسیه بیشترین ذخایر گاز را درمیان کشورها داراست. با این همه همچنان تولید گاز درایران به سطح مطلوب نرسیده و کمبود گاز در زمستان با کوچکترین مشکلی خودنمایی می‌کند. شاهد مثال هم زمستان 86 است که دیر زمانی از آن نگذشته و ملت، سرمای سختی که به گفته خود مسئولان در نیم قرن گذشته بی‌سابقه بود را به خاطر دارند.

زمستان گذشته تنها به‌دلیل قطع واردات روزانه 20 میلیون مترمکعب گاز از ترکمنستان اتفاق افتاد و این در حالی است که به‌طور میانگین هر مرحله میدان گازی پارس جنوبی به‌عنوان بزرگترین میدان مستقل گازی و مشترک میان ایران و قطر توان تولید 25 میلیون مترمکعب گاز در روز را داراست. پارس جنوبی اما در دولت نهم و با تغییر فضای دیپلماتیک در گوشه رینگ گرفتار آمده است. تاخیر در فازهای 6 تا 8 و نیز تعطیلی فازهای 9 و 10 در کنار بلاتکلیفی فازهای جدید و کناره‌گیری شرکت‌های معتبری چون شل و استات اویل از همکاری در ساخت کارخانه ال ان جی در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس همه گویای شرایطی است که در نهایت دومین دارنده گاز جهان را مجبور به واردات این حامل انرژی از ترکمنستان ساخته است.

در این میان اما موضوع صادرات به یکی از مهم‌ترین مقولات مرتبط با اقتصاد انرژی ایران بدل شده است. در حالی که تنها ترکیه خریدار گازطبیعی سرزمین ایرانیان است و آن هم تا کنون بارها و بارها دچار توقف شده است، گروهی در تلاش برای جلوگیری از هرگونه صادرات گاز و گروهی دیگر هم خود را به کار بسته مگر که مشتری تازه‌ای به میز مذاکره آوردند. شاید تازه‌ترین این تلاش هم مذاکره با لهستانی‌ها باشد که دولت نهم می‌خواهد روزانه 20 میلیون مترمکعب گاز را به‌صورت خشک یا مایع‌سازی‌ شده به آن کشور تحویل دهد. اگر چه هنوز تفاهمنامه‌ای در این باره به امضا نرسیده است و مشخص نیست که این گاز از کدامیک از منابع تامین خواهد شد اما جنجالی‌ترین قرارداد صادرات گاز به طرح انتقال گاز سلمان به شیخ نشین 37 ساله امارات است که در کارنامه دولت اصلاحات ثبت شد.

قراردادی که به کرسنت مشهور شد و در نهایت هم در سکوت خبری رسانه‌های ایرانی هیچ گازی از جزیره سیری به سوی شارجه نرفت. در این یک سال گذشته جراید اماراتی بسیار تلاش کردند که مذاکرات قرارداد به تعلیق در آمده کرسنت را در حال ادامه نشان دهند.
برای اماراتی‌ها مهم بود که گاز ایران توسط یک خط لوله به شارجه رفته و با کمترین هزینه این حامل پاک انرژی را در حد نیاز صاحب شوند. گازی که در واقع توسط یک واسطه به دیگری تحویل داده می‌شد.

قرارداد در دولت سید محمد خاتمی به امضای طرفین رسیده بود. دولتی که عزم خود را برای رویکرد سیاست همگرایی خارجی و جلب توجه اروپائیان در طرح‌های اقتصادی کشور جزم کرده بود. سیاست تنش زدایی خاتمی، منجر به باز شدن پای توتال، استات اویل، انی، رپسول و دیگر کمپانی‌های ریز و درشت اروپایی به کشور شد. از سویی دیگر در همین دولت شیوه قرارداد‌های نفتی موسوم به بای‌بک با همه مخالفت‌‌های شورای نگهبان قانون اساسی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و اجرایی شد. اگر چه در موفقیت قراردادهای بای بک مناقشه است اما قرارداد‌هایی به امضا رسید و سرمایه‌هایی به کشور آمد.

در دولت خاتمی قرارداد خارجی، هنوز معنی خود را در صنایع به ویژه نفت و گاز از دست نداده بود و هر تفاهمنامه‌ای را به این نام نمی‌خواندند.

کرسنت در همان موقع به امضا رسید. فروش گاز به امارت متحده عربی هم گام دیگری در وحدت با عرب‌های حاشیه خلیج فارس بود. اگرچه دولت خاتمی آب را به کویت نتوانست صادر کند اما گازی را هم که قراردادش با اماراتی‌ها منعقد شده بود هم توسط دیوان محاسبات در جزیره سیری باقی ماند تا بالاخره با مختومه شدن پرونده این قرارداد به سوی مرزهای خشکی ایران روانه شود.

کرسنت چه بود ؟

وزیر نفت در سیزدهمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز و پتروشیمی تهران گفته بود که درصورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات با اماراتی‌ها درخصوص اجرایی شدن قرارداد کرسنت، گاز سیری به سوی عسلویه روانه خواهد شد. شاید این سخن غلامحسین نوذری وزیر دوم نفت دولت احمدی‌نژاد چندان به رسانه‌ها کشیده نشد اما اکنون با عقدی دیگر، فسخ آن قرارداد محرز است. چراکه شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران طرح ساخت خط لوله سیری – عسلویه را عهده دار شده است.

مسعود سلطانپور از اعضای انصار حزب‌الله مدیر عاملی این شرکت را پس از مهدی هاشمی رفسنجانی عهده دار شد. سلطانپور که در دولت اصلاحات از حضور شرکت‌های خارجی در طرح‌های نفت و گاز گلایه‌های بسیار داشت در حال حاضر از پر کار‌ترین‌هاست. خط لوله‌ای که قرار است گاز مورد نظر کرسنت را به خاک عسلویه بازگرداند 2 هزار و 800 کیلومتر است

اما جزئیات قرارداد کرسنت چه بود ؟ قراردادی که پس حتی وزیر نفت دولت اصلاحات نیز پس از هشت سال مدیریت بزرگترین وزارتخانه اقتصادی کشور به ارزان فروشی گاز متهم شد و در این باره چند تن هم بازداشت شدند.

انحصار گاز در دست کرسنت

قرارداد خرید و فروش گاز میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفتی بین‌المللی کرسنت در تاریخ 25 آوریل 2001 میلادی برابر با 5 اردیبهشت 1380 خورشیدی منعقد شد.
اسناد حقوقی این قرارداد مشتمل بر یک قرارداد اصلی، 2 اصلاحیه و 6 توافقنامه جانبی یا به‌اصطلاح الحاقیه است. براساس اسناد موجود، اصلاحیه اول تا الحاقیه ششم بین 11 آوریل 2001 تا جولای 2004 مورد توافق واقع شده است.

دیوان محاسبات کشور این قرارداد را از نظر قیمت، تضمین‌ها و شرایط قرارداد، حاوی ایرادات متعدد وغیر قابل توجیه خواند. در گزارش دیوان محاسبات آمده است که: « ابعاد اشکالات وارد بر این قرارداد به اندازه‌ای گسترده است که آشکارا با اصول و مقررات و رویه‌های حاکم بر قراردادهای بین‌المللی خرید و فروش گاز مغایرت داشته و کاملا مخالف منافع و مصالح کشور است.»

انتخاب کرسنت برای عقد قرارداد اما براساس مذاکره مستقیم بود. شرکتی خصوصی که گاه از آن با عنوان کرسنت شارجه هم یاد می‌شود. یکی از ایرادات مهمی که براین قرارداد گرفته شد این بود که فاقد مصوبه شورای اقتصاد بوده است.

مقادیر در نظر گرفته شده برای صادرات گاز میدان سلمان از اول اوت 2005 تا پایان آوریل 2006 روزانه 198 میلیون فوت مکعب و در سال 2007 نیز 330میلیون فوت مکعب و در نهایت در سال ششم قرارداد 450 میلیون فوت مکعب مورد توافق واقع شده بود که در مجموعه مدت این قرارداد 25 سال در نظر آمد.

گاز ایران می‌بایست از اول مارس 2003 به شارجه می‌رسید که در نهایت حسب توافق ثانویه به اول آگوست 2005 موکول شد. این تاریخ هم گویی چندان واقع گرایانه نبود از آن روی که در الحاقیه ششم تاریخ شروع قرارداد به اول دسامبر 2005 تغییر یافت.
دولت اصلاحات در نهایت امیدوار بود که گاز را از سال 2006 به شرکت کرسنت تحویل دهد که هرگز چنین نشد و دیوان محاسبات پر زورتر ظاهر شده بود چنان‌که دولت سوم تیر هم شعار مبازره با مافیای نفت سر می‌داد و این دو همزمان شد.

مخالفان کرسنت از الحاقیه سوم بسیار خشمگین بودند. الحاقیه‌ای که برای کرسنت حق تقدم واردات گاز ایران به امارات را اعطا می‌کرد که امتیاز بزرگی برای این شرکت بود. اما چندی بعد فضای داخلی ایران سبب شد که در الحاقیه ششم این امتیاز از کرسنت سلب شود. اما به جای آن شرکت ملی نفت متعهد شد که در طول25 سال قرارداد، به هیچ شرکت دیگری در امارات گاز نفروشد. این موضوع در تاریخ 30 اردیبهشت سال 1383 خورشیدی مورد توافق و تصویب هیأت‌مدیره شرکت ملی نفت قرار گرفت.

از سویی دیگر در قرارداد کرسنت، ریسک مخزن متوجه شرکت ملی نفت ایران بوده است و بر این اساس درصورتی که به هر دلیل امکان برداشت از مخزن گاز سلمان از بین برود، مسئولیت آن بر عهده شرکت ملی نفت بوده و این شرکت ملزم است گاز موضوع قرارداد را از هر مخزن دیگری تامین کند.

قیمت، مهم‌ترین اتهام

بیژن نامدار زنگنه و مدیران همراه و همکار وی در قرارداد کرسنت همه متهم به ارزان‌فروشی شدند. البته دادگاهی تشکیل نشد مگر بازجویی‌هایی که از برخی از نفتی‌های سابق در این باره به عمل آمده است اما این وزیر 8 ساله نفت را که اتفاقا بیش از هر چهره دیگری در نظام جمهوری اسلامی در مسند وزارت بوده است و پس از پایان دولت اصلاحات نیز به صندلی مجمع تشخیص مصلحت اکتفا کرد را بسیار نقد کردند که می‌خواست گاز ایران را به ثمن بخس به عرب‌ها بفروشد.

اسناد اما چه می‌گوید ؟ براساس مصوبه سوم اردیبهشت سال 80 هیأت‌مدیره شرکت ملی نفت فرمولی برای قیمت‌گذاری گاز تحویلی تعیین کرد که براساس آن قیمت گاز برای 7 سال نخست اجرای قرارداد ثابت بماند. به این ترتیب که به محض آغاز زمان تحویل گاز تا 7 سال از شروع زمان تحویل بهای آن بدون تغییر می‌ماند. بر این اساس بهای گاز تحویلی برای 7 سال نخست بر پایه هر بشکه نفت خام 18 دلار به مبلغ 50 سنت برای هر یک هزار فوت مکعب تعیین شده بود. بر پایه همین محاسبات بود که پایه قیمت هر یک هزار مترمکعب گاز تحویلی برای 7 سال اول اجرای قرارداد معادل 17 دلار و 50 سنت تعیین شد.