دویچه‌وله: جنگ قدرت در میان سلفی‌های بنیادگرای مصر به تجزیه در حزب النور انجامید. پس از ماه‌ها اختلاف نظر با سایر رهبران النور، عماد عبدالغفور رئیس این حزب موجودیت حزب اسلامگرای دیگری به‌نام “الوطن” را اعلام کرده است.

بنیادگرایان سلفی مصر حزب النور را پس از سقوط حسنی مبارک تشکیل دادند. این حزب در انتخابات نخستین مجلس ملی مصر نزدیک به ۲۸ درصد آرای مردم را به خود اختصاص داد.

رهبران و کادرهای النور در ماه‌های اخیر بر سر نقش “شورای روحانیون” در حزب خود اختلاف داشتند. شورای روحانیون با پشتیبانی از نامزدهای النور در انتخابات، در این حزب صاحب نفوذ شده بود. عماد عبدالغفور رئیس النور خواستار جدایی سیاست‌های حزب از شورای روحانیون بود، اما نتوانست نظر خود را به‌کرسی بنشاند.

رئیس النور در حزب الوطن

در پی این اختلافات چندماهه، سرانجام عماد عبدالغفور روز چهارشنبه دوم ژانویه در جمع خبرنگاران اعلام کرد که از حزب النور جدا شده و همراه با گروهی از همفکران خود حزب “الوطن” را تشکیل داده است.

عماد عبدالغفور هنگام اعلام موجودیت حزب الوطن از این اقدام به عنوان “فصل جدیدی در تاریخ مصر” یاد کرد و گفت که صدها عضو حزب النور به حزب تازه‌تاسیس پیوسته‌اند. وی افزود: «همه از عدالت اجتماعی، حرمت انسانی و شریعت حرف‌می‌زنند. ما نمی‌خواهیم شعار بدهیم، بلکه می‌خواهیم عمل کنیم.»

حازم صلاح ابواسماعیل واعظ تلویزیونی سلفی هم اعلام کرد که با حزب الوطن ائتلاف می‌کند حازم صلاح ابواسماعیل واعظ تلویزیونی سلفی هم اعلام کرد که با حزب الوطن ائتلاف می‌کند

در کنفرانس خبری روز دوشنبه قاهره، علاوه بر عبدالغفور، حازم صلاح ابواسماعیل واعظ بنیادگرای تلویزیونی نیز از تشکیل یک حزب جدید خبر داد. او اعلام کرد که در انتخابات پارلمانی آینده با حزب الوطن ائتلاف خواهد کرد. ابواسماعیل در انتخابات ریاست‌جمهوری خود را نامزد این مقام کرد، اما به دلیل آن‌که مادرش دارای گذرنامه آمریکایی است، رد صلاحیت شد.

کاهش نفوذ اسلامگرایان

اخوان المسلمین و حزب النور در انتخابات پارلمانی گذشته حدود ۷۰ درصد کرسی‌های مجلس ملی مصر را، که بعدا منحل شد، به خود اختصاص دادند. اما در همه‌پرسی قانون اساسی، تنها ۳۳ درصد از ۵۲ میلیون نفر واجد شرایط شرکت کردند و فقط ۶۴ درصد آن‌ها به این قانون رای مثبت دادند.

نتیجه همه‌پرسی نشان داد که به علت تلاش‌های اخوان المسلمین برای به‌کرسی نشاندن یک قانون اساسی زیر نفوذ الازهر، اسلامگرایان بخشی از طرفداران خود را از دست داده‌اند. ائتلاف ۱۵ حزب سکولار و لیبرال مصر در “جبهه نجات ملی” و همکاری تنگاتنگ ‌آن‌ها در مخالفت با گرایش‌های استبدادی محمد مرسی رئیس‌جمهور، بر نفوذ این احزاب افزود و سبب شد که بیش از ۳۵ درصد شرکت‌کنندگان در همه‌پرسی قانون اساسی به آن رای منفی بدهند.

اسلامگرایان پیش‌تر امیدوار بودند که قانون اساسی یک اکثریت دست‌کم ۸۰ درصدی را به خود جلب کند. اما کاهش شدید تعداد شرکت‌کنندگان و رای منفی بالای مخالفان، ظاهرا آن‌ها را متوجه کرد که در انتخابات آینده مجلس ملی باید راه دیگری در پیش گیرند. تاریخ برگزاری انتخابات هنوز اعلام نشده است، اما احتمال دارد تا پایان فوریه برگزار شود.

حزب النور اعلام کرده است در انتخابات آینده می‌کوشد نامزدهای زن بیشتری معرفی کند. اما پیش‌شرط نامزدی زنان این است که آن‌ها دست‌کم بخشی از صورت خود را زیر حجاب پنهان کنند.