معاون اول احمدی‌نژاد: پشت‌پرده‌ها را افشا می‌کنم
دویچه‌وله: در پی اعلام محکومیت محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور پیشین ایران، به زندان و پرداخت جزای نقدی از سوی سخنگوی قوه قضائیه، او و همکارانش تهدید کرده‌اند در صورت لزوم “پشت‌پرده‌ها” را افشا خواهند کرد.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه ایران روز دوشنبه (۱۰ شهریور/ اول سپتامبر) در جریان کنفرانس مطبوعاتی هفتگی خود در تهران از محکومیت محمدرضا رحیمی، معاون اول احمدی‌نژاد به حبس و جزای نقدی خبر داد. اژه‌ای در عین‌حال تأکید کرد که نمی‌تواند جزئیات بیشتری در این باره ارائه دهد.
حدود یک هفته پس از اعلام محکومیت رحیمی، گزارش‌هایی درباره تخلفات و سوءاستفاده از امکانات دولتی در آخرین روزهای حضور تیم محمود احمدی‌نژاد در مقام ریاست جمهوری منتشر شد. از جمله یک مورد از تخلفات در این ارتباط، انتقال ۱۶ میلیارد تومان از اموال دولتی به یک حساب بانکی با نام “دانشگاه ایرانیان” است.
روزنامه شرق در شماره روز شنبه (۲۲ شهریور/ ۱۳ سپتامبر) نوشت، اعضای تیم احمدی‌نژاد ابتدا با نوشتن نامه سرگشاده‌ای به رئیس قوه‌قضائیه و شکایت به کمیسیون اصل ۹۰، در جایگاه مطالبه‌گری ایستادند. ولی وقتی در پاسخ به این اقدام خود با انتشار بخش‌هایی دیگر از جزئیات تخلف در دانشگاه ایرانیان و همین‌طور پاسخ رئیس کل دادگستری تهران به نامه رحیمی، مبنی بر اینکه انتشار حکم اولیه‌اش غیرقانونی نبوده، مواجه شدند، پا را از انتشار نامه فراتر نهادند و حالا دوباره با تهدید به افشاگری گام به میدان گذاشته‌اند.
در ادامه گزارش شرق آمده است، روز چهارشنبه هفته گذشته، محفل یاران و هواداران احمدی‌نژاد گردهم آمده بودند تا ناگفته‌های رحیمی از “پشت پرده” دادگاهش را بشنوند. سایت خبری “دولت بهار” که ارگان خبری تیم احمدی‌نژاد است، خبر این نشست را منتشر کرده اما تصریح کرده که به دلیل محرمانه بودن مسایلی که توسط رحیمی بیان شده، محتوای آن را منتشر نمی‌کند.
وبسایت “دولت بهار” نوشته است: «در این جلسه رحیمی به تشریح فرآیند طی‌شده در ماجرای پرونده قضایی خود پرداخت. وی در این جلسه گوشه‌ای از پشت پرده پرونده یادشده و دست‌های پنهان را بازگو کرد و وعده داد پس از انتشار قطعی حکم دادگاه، بخش‌های دیگری از پشت پرده پرونده را بازگو کند.»
معاون اول پرحاشیه
محمدرضا رحیمی در دور دوم ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد(۱۳۸۸ – ۱۳۹۲) معاون اول او بود. حضور رحیمی در این مقام از پرحاشیه بود و از همان آغاز نام او با پرونده‌های اختلاس و فساد همراه بود. دو تا از مهمترین این پرونده‌ها، اختلاس در “بیمه ایران” و “استانداری تهران” بودند.
محمود احمدی‌نژاد و محمدرضا رحیمی
محمود احمدی‌نژاد و محمدرضا رحیمی
الیاس نادران، یکی نمایندگان اصول‌گرای مجلس در ۱۷ فروردین ۱۳۸۹ در جلسه‌ی علنی مجلس گفت: «آقای رحیمی رئیس حلقه فساد در خیابان فاطمی است که نسبت به جمع‌آوری منابع از محل منابع فاسد و توزیع آن تصمیم‌گیری می‌کرده‌است و اکنون تقریباً همهٔ اعضای این شبکه فاسد اقتصادی در خیابان فاطمی دستگیر شده‌اند الا معاون اول فعلی رئیس‌جمهور.»
“حلقه فساد در خیابان فاطمی” مربوط به پرونده فساد مالی در “بیمه ایران” است. صادق لاریجانی، رئيس قوه قضائیه ایران، درباره این پرونده گفته است: اعضای یک “باند” توانسته بودند با “جعل اسناد دولتی و قضايی، ميلياردها تومان به حقوق مردم و بيت‌المال خسارت” وارد کنند که “فقط اختلاس يک نفر از آنان شش ميليارد تومان است”.
الیاس نادران همچنین در ۷ دی‌ماه ۱۳۸۹ فارش کرد که محمدرضا رحیمی در اواخر دورهٔ مجلس هفتم در حالی که رئیس وقت دیوان محاسبات اداری بوده است صدها میلیون تومان پول بدون داشتن منبع مالی توزیع کرده است.
سایت الف، متعلق به احمد توکلی در شهریور ۱۳۸۸ نوشت: «رحیمی آمر و طراح نقشه پرداخت چک ۵ میلیون تومانی به نمایندگان مجلس در ازای پس گیری استیضاح علی کردان بود.» کردان وزیر کشور احمدی‌نژاد بود که بدلیل جعلی بودن مدرک دکترای افتخاری از دانشگاه آکسفورد و دارا نبودن مدارک تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد مورد ادعایش، توسط مجلس استیضاح واز سمت خود برکنار شد.
بیشتر بخوانید: افشاگری توکلی و رحیمی علیه یکدیگر
پرویز سروری، سردار سپاه و نماینده مجلس هشتم نیز فاش کرد که رحیمی ۹۰۰ میلیون تومان به نمایندگان مجلس هفتم و هشتم پول داده تا در تبلیغات انتخاباتی هزینه کنند.
روزنامه دولتی ایران در زمان دولت دهم، در گزارشی نوشت که دوست قدیمی رحیمی، این پول‌ها را “برای کمک به نامزدهای اصولگرا که در خط ولایت قرار دارند” به رحیمی پرداخت کرده تا او به باهنر تحویل دهد.
عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران در دی ماه سال ۱۳۹۲ اعلام کرد که محمدرضا رحیمی در حال حاضر با قرار وثیقه آزاد است.
دو هفته پیش (۹ شهریور ۱۳۹۳) محسن اسماعیلی٬ رئیس کل دادگستری تهران به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت: «پرونده م .ر، جزئی از پرونده قطور آن مجموعه (اختلاس از بیمه ایران) بود که بخشی قبلا و بخشی در زمان حاضر رسیدگی شده، قسمتی نیز ممکن است در ادامه به پرونده ملحق شود.»
پیام برای این مطلب مسدود شده.