دویچه‌وله: صادق لاریجانی در واکنش به گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد، از اجرای احکام اعدام و قصاص در ایران دفاع کرد و گفت: «دبیرکل چه‌کاره است که می‌گوید اعدام را متوقف کنید». این واکنش با وعده‌های حقوق بشری حسن روحانی تناسب ندارد.

رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی و “ستاد حقوق بشر ایران” به گزارش دبیرکل سازمان ملل در مورد نقض حقوق بشر در ایران واکنشی سخت نشان دادند و آن را “خلاف” و “بی‌اساس” خواندند.

بان کی مون در تازه‌ترین گزارش سالانه خود در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران از عملکرد دولت حسن روحانی انتقاد کرده و نسبت به افزایش شمار اعدام‌ها در ایران هشدار داده است. خبرگزاری رویترز روز ۲۱ شهریور اعلام کرد که به نسخه‌ای از این گزارش دست یافته است.

“ستاد حقوق بشر ایران” با انتشار بیانیه‌ای موارد طرح‌شده در گزارش دبیرکل سازمان ملل را “تکراری”، “ناموجه” و “دور باطلی” خوانده که «به هیچ وجه به ارتقاء حقوق بشر در سطح جهان کمک نمی کند.» این ستاد در عین حال مدعی شده است که «طرح ادعای اعدام مخفیانه، کاملا بی‌اساس است».

اعدام و قصاص «حق خصوصی مبتنی بر ایمان»

صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، نیز در برخورد با برخی از مهم‌ترین مواردی که در گزارش یادشده آمده (از جمله افزایش قابل توجه مجازات اعدام)‌ گفته است که احکام اعدام و قصاص از مبانی دینی و حقوقی و قانونی جمهوری اسلامی است و «دبیرکل سازمان ملل چه کاره است که از حکومت ایران بخواهد اجرای یک حق خصوصی مبتنی بر ایمان مردم را متوقف کند؟»

به گفته رئیس قوه قضاییه، بیشتر احکام اعدام برای محکومان مواد مخدر صادر می‌شود و “شمار اندکی” هم در مورد متهمان “فساد فی‌الارض” به اجرا در می‌آید. “فساد فی‌‌الارض” اصطلاحی است با دامنه تفسیر بسیار گسترده در ایران که به راحتی می‌تواند به‌عنوان مجازات برای جرم‌های مختلف در نظر گرفته شود.

رها بحرینی، محقق عفو بین‌الملل، درباره سخنان لاریجانی به دویچه‌وله می‌گوید: «واکنش آقای لاریجانی نشان از بی​اعتنایی بیشتر و بیشتر ایران نسبت به تعهدات حقوق بشری​اش است.» او بر این نکته تاکید می‌کند که گزارش دبیرکل سازمان ملل نه فقط بر اساس استانداردهای حقوق بشری، بلکه بر اساس تعهدات حقوق بشری ایران تهیه می​شود:

«درست است که آقای لاریجانی برای مثال به قوانین مربوط به توهین به مقدسات و اسلام که مبنای حکم زندان و اعدام قرار می​گیرند و بخشی از قوانین داخلی ایران هستند، اشاره می​کنند، ولی این قوانین در تضاد مستقیم با ماده ۱۷ میثاق بین​المللی حقوق مدنی و سیاسی قرار دارند که ایران به آن پیوسته است. بنابراین ایران موظف است که نسبت به این تناقض آشکار میان قوانین داخلی​ و تعهدات بین​المللی​اش پاسخ دهد. ایران عضو کنوانسیون حقوق کودک است و این کنوانسیون اعدام افرادی را که در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال دارند، مطلقاً ممنوع می​کند.آقای لاریجانی نمی​تواند تنها با یکسری ادعاهای کلی و وارد کردن اتهامات شخصی این نگرانی فزاینده جامعه بین‌المللی را در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران رفع بکند.»
واکنش به گزارش دبیرکل سازمان ملل درباره نقض حقوق بشر در ایران • گفت‌وگو با رها بحرینی، محقق عفو بین‌الملل

رها بحرینی به ادعای “دروغ بودن اعدام‌های مخفی” نیز اشاره می‌کند: «در همین خردادماه امسال [۱۳۹۳] تایید شده است که دو فعال عرب اهوازی با نام​های آقایان علی چبیشاط و سید خالد موسوی، که از اسفندماه به یک مکان نامعلوم منتقل شده بودند، اعدام شده​اند. این خبر از سوی مأموران وزارت اطلاعات به خانواده​های آن​ها داده شده و به جای رسیدگی به این موارد جدی نقض حقوق بشر، آقای لاریجانی تصمیم گرفته​اند که اصلاً موضوع را از اساس انکار کنند. در حالی که مدارک زیادی وجود دارد که وجود چنین پدیده​هایی در ایران را به شکل مستقیم اثبات می​کند.»

صادق لاریجانی در سخنان امروز (پنج‌شنبه، ۱۸ سپتامبر/ ۲۷ شهریور) خود به اعتراض بان کی مون به تبعیض علیه زنان هم اشاره کرد و آن را “تعجب‌آور” دانست. او گفت: «نه در کابینه و نه شورای نگهبان منع قانونی وجود ندارد، چنانکه در دولت قبل، وزیر زن هم در کابینه حضور داشت. بنابراین اگر منظور دبیرکل سازمان ملل از محدودیت زن‌ها، محدودیت قانونی است، باید گفت سخن کاملاً خلافی است و اگر منظور این است که در عمل، این اتفاق رخ نداده است، باید گفت تصمیم در این مورد که چه کسانی شایستگی حضور در سمت‌های مذکور را دارند ساز و کار قانونی خود را دارد و آقای دبیرکل حق دخالت در این امور را ندارد.»

پاتک حکومت ایران: حقوق بشر به سبک آمریکایی

واکنش به گزارش سالانه بان کی مون درباره نقض شدید حقوق بشر در ایران تنها به سخنان رئیس قوه قضائیه و بیانیه “ستاد حقوق بشر” خلاصه نشده است. رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام هم معتقد است که این گزارش “بدون تحقیق” تنظیم شده است. علی اکبر ولایتی گزارش دبیرکل سازمان ملل را “رودرویی با حکومت ایران” دانست. او بان را به “عدم استقلال” و “دنباله‌روی از آمریکا” متهم کرد.

هم‌زمان ویدیویی هم در سایت تابناک منتشر شده است که در آن آیت‌الله خامنه‌ای با صدایی محزون از نقض حقوق سیاه‌پوستان در آمریکا شکوه می‌کند. عنوان ویدیو “حقوق بشر به سبک آمریکایی” است. در این ویدیو صحنه کشته‌شدن یک جوان سیاه‌پوست آمریکایی با شلیک پلیس در شهر فرگوسن آمریکا به نمایش گذاشته می‌شود که خبر آن در هفته‌های گذشته در راس اخبار آمریکا قرار داشت.

حکومت ایران هرگاه سخن از نقض حقوق بشر در این کشور به میان می‌آید، بلافاصله پشت “نقض حقوق بشر غرب” و به‌ویژه “نقض حقوق بشر در آمریکا” سنگر می‌گیرد.

رها بحرینی، محقق عفو بین‌الملل، می‌گوید که موارد نقض حقوق بشر در کشورهای دیگر نمی‌تواند توجیه​کننده نقض حقوق بشر در ایران باشد. از این گذشته، همه​ی کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی ادواری جهانی در شورای حقوق بشر قرار می​گیرند و «ایران نیز به نوبه خود در این بررسی​های ادواری به کارنامه حقوق بشر کشورهای دیگر اعتراض می​کند که باید هم بکند. علاوه بر آن، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در مورد این موضوع [کشته شدن یک جوان سیاه پوست] ابراز نگرانی کرده و مسئولین آمریکایی تعهد کرده​اند که در این زمینه اقداماتی را انجام دهند.

بنابراین ایران هم موظف است به جای اینکه گزارشگر ویژه ایران را مورد توهین​های شخصی قرار دهد، انتقادهایی را که نسبت به کارنامه حقوق بشری خودش می​شود جدی بگیرد و با نهادهای سازمان ملل تعامل کند. در این صورت انتقادهایی را هم که به کشورهای دیگر در مورد کارنامه حقوق بشری​شان می​کند، اعتبار بیشتری پیدا می​کند.»

امید به تغییر

بسیاری از فعالان حقوق بشر در ایران و خارج از ایران تغییر دولت در این کشور را به فال نیک گرفتند و به وعده‌های حسن روحانی درباره بهبود وضع زنان، آزادی رسانه و آزادی‌های اجتماعی و فردی چشم امید دوختند. اکنون عدم پافشاری این دولت بر وعده‌های خود در داخل و خارج مورد انتقاد است. آیا با گذشت این مدت و واکنش بی‌تعارف مسئولان حکومت ایران به گزارش دبیرکل سازمان ملل می‌توان هم‌چنان امیدوار بود؟

رها بحرینی پاسخ “آری” می‌دهد: «ما امیدواریم که در بررسی ادواری امسال در پایان اکتبر دولت ایران برخورد جدی​تری را نسبت به تعهدات حقوق بشری​اش از خود نشان بدهد و برخی توصیه​ها را که از سوی دولت​های مختلف به ایران می​شود، بپذیرد و در جهت اجراکردن آن​ها قدم​های جدی بردارد. ایشان [حسن روحانی] با توجه به اینکه شخص دوم کشور هستند، می​توانند به تناقضاتی که میان قوانین داخلی ایران و تعهدات حقوق بشری ایران وجود دارد رسیدگی کنند و یکسری لایحه​های جدید و تعهدات حقوق بشری را که قوانین ایران را هماهنگ کند، به مجلس معرفی کنند. آقای روحانی در طی یک سال گذشته اولویتی را که می​بایست به مسائل حقوق بشری نداده​اند. ولی بعد از گذشت یک سال می​شود از ایشان انتظار داشت که در این زمینه قدم​های جدی​تری بردارند.»