اقتصادایران: جلسه غيرعلني مجلس و گزارش كميسيون اقتصادي به نمايندگان خبرساز شده است؛ در اين جلسه شواهدي از رانت در دولت دهم كه بالغ بر 11 ميليار دلار بوده است، اعلام شد. عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفته است: پرونده این اقدام در قوه قضاییه در حال بررسی است.
ماجرای تبانی بانک مرکزی و دلالان برای فروش 11 میلیارد دلار ارز در دبی

اقتصاد ایران آنلاین: جلسه غيرعلني مجلس و گزارش كميسيون اقتصادي به نمايندگان خبرساز شده است؛ در اين جلسه شواهدي از رانت در دولت دهم كه بالغ بر 11 ميليار دلار بوده است، اعلام شد.

دقيقا در نيمه دوم سال 90 بود كه فنر نرخ ارزي در بازار رها شد و به شكل جهشي نرخ تمام ارزها به وي‍‍ژه دلار افزايش يافت. در همين دوره، نرخ دلار در بازار آزاد كه به‌طور متوسط در ابتداي سال، يعني فروردين‌ماه 1046 تومان بود، روند افزايشي در بازار به خود گرفت و در شهريورماه 90 به‌طور متوسط به سطح 1234 تومان، در آبان‌ماه به نرخ 1316 تومان و در دي‌ماه به آستانه 1541 تومان رسيد. نكته جالب اينكه وقتي اكنون هم براي مشاهده نرخ رسمي دلار به سايت بانك مركزي مراجعه مي‌كنيد، در گزارش‌هاي متعدد، جاي نرخ دلار را در دو ماه بهمن و اسفندماه 90 خالي مي‌بيند، اما با اين حال، گزارش‌هاي مربوط به بازار نشان مي‌دهد كه در 30 بهمن‌ماه نرخ دلار در بازار به 1898 تومان و در پايان سال نيز به سطح 1840 تومان رسيد. اين نشان از رشد حدود 75 درصدي نرخ دلار در يك سال دارد، رخدادي كه كمتر تاكنون درباره آن همانند افزايش نرخ ارز در سال 1391صحبت شده است.

سرانجام همين موضوع افزايش شديد نرخ دلار فقط در يك‌سال، به گفته «محمد دهقان»، عضو هيات رييسه مجلس سبب شده است كه «رانت يا به عبارتي فساد ديگري در دولت دهم شكل بگيرد»؛ دقيقا همان سال كه پرونده اختلاس سه‌هزار ميليارد توماني اعلام شد، اما در سكوتي محض و به صورت چراغ خاموش در بخش ديگري از سيستم بانكي، رانت ديگري در حال شكل‌گيري بود. «محمد دهقان» در توضيح اين ماجرا عنوان كرد: «در سال 90 متاسفانه واسطه‌گران براي گران شدن ارز، مدتي ارز دريافتي از بانك‌ها را نزد خود نگه مي‌داشتند و پس از افزايش قيمت ارز، آن را به بازار وارد مي‌كردند. البته اين سودجويي‌ها با پشتيباني برخي مديران بانك مركزي وقت انجام شده و حدود 11 ميليارد دلار ارز به شكل غيررسمي در بازار به فروش رسيد.»

37 درصد ارزها به «او» واگذار شد

وي افزود: «در شرايطي كه كشور با تحريم‌هاي سختي روبه‌رو بود، بايد منابع ارزي حفظ مي‌شد، اما با سوء مديريت منابع ارزي به هدر رفت و براساس گزارش‌ها، 37 درصد از اين ارز فقط به يك دلال داده شده است. البته در گزارش مشخص است كه اين فرد كيست، اما اسم را تا اثبات از سوي مراجع‌ داراي مسووليت، نمي‌توانيم اعلام كنيم.»

عضو هيات رييسه مجلس در گفت‌وگو با «اعتماد» متذكر شد: «اين گزارش را كميسيون اقتصادي مجلس در مجلس مطرح كرد و بعد از قرائت گزارش در جلسه غيرعلني مجلس قرار شد كه كميسيون در همين متن يك بازنگارش داشته باشد و آن را يك مقدار خلاصه‌تر كند تا در صحن علني اين گزارش قرائت شود. اين گزارش ان‌شاءالله به‌زودي در صحن اعلام مي‌شود.»

فروش ارز در بازار دوبي

دهقان با بيان اينكه قوه‌قضاييه در اين رابطه ورود كرده است، تاكيد داشت: «افراد خاصي از بانك مركزي مجوز داشته‌اند و متاسفانه ارز را در بازار دوبي فروختند و در شرايط تحريم ارز ما در كشور امارات خرج شد.»

ايرج نديمي، عضو كميسيون اقتصادي نيز در همين رابطه به «اعتماد» توضيح داد: «اين گزارش را كميسيون اقتصادي تهيه كرده است.»

وي با بيان اينكه از آنجايي كه ارز بيشتر ريشه در اقتصاد دولتي دارد، بايد عرضه ارز و مديريت آن به‌گونه‌يي باشد كه فساد ايجاد نشود، افزود: «اين اتفاقي كه در سال 90 در رابطه با ارز افتاد، به اين معناست كه مردم فشار بيشتري را تحمل كرده و اين موضوع خسارت بسياري را به اقتصاد كشور وارد كرد.»

عضو كميسيون اقتصادي مجلس تصريح كرد: «اين گزارش فقط مربوط به سال 90 است و هيچ گزارشي از سال‌هاي بعد از آن وجود ندارد و متاسفانه اين فسادي كه رخ داده، ناشي از سياست‌ها و سوء مديريت‌هاست.»

نديمي عنوان كرد: «نكته‌يي كه در ارتباط با نرخ ارز بايد به آن توجه كرد، مديريت آن و نه رهاسازي است، زيرا دولت بايد به عنوان يك ثروت ملي به آن نگاه كند و نبايد در مورد ارز تصميمي بگيرد كه برخلاف منافع ملي باشد.»

در اين ميان، اسماعيل جليلي، عضو كميسيون اقتصادي مجلس با انتقاد از انتشار اين گزارش، متذكر شد: «اين گزارش غيرعلني بود و هنوز در كميسيون به تصويب نرسيده است.»به گفته وي، «با توجه به اينكه اين گزارش به تصويب نرسيده است، هنوز قابل استناد نيست.»

به گزارش خبرنگار اعتماد، تاكنون هيچ گزارشي درباره اقدامات مديران بانك مركزي وقت، انتشار مجوز خاص براي فروش ارز در بازار و عملكرد دلالان ارزي فعالان دراين پروژه منتشر نشده است، كه با توجه به ورود قوه قضاييه به اين پرونده و طرح آن در جلسه علني مجلس، به نظر مي‌رسد جزييات بيشتري از اين پرونده منتشر شود.