«تحقیق» از سه وزیر و رییس بانک مرکزی دولت محمود احمدی‌نژاد
رادیوفردا: سخنگوی قوه قضاییه ایران از «تحقیق» از سه وزیر و رییس بانک مرکزی دولت محمود احمدی‌نژاد، رییس جمهوری پیشین، در رابطه با پرونده بابک زنجانی خبر داد.
غلامحسین محسنی اژه‌ای روز دوشنبه ۱۴ مهر در نشست خبری هفتگی خود گفت: «در این پرونده تا جایی که به خاطر دارم نام سه وزیر مطرح است که از این سه وزیر و رییس بانک مرکزی تحقیق شده است».
امیر عباس سلطانی، عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس، ششم مهرماه گفته بود که وزیر اقتصاد، رییس بانک مرکزی و وزیر نفت دولت قبل در پرونده بابک زنجانی «درگیر» بوده‌اند.
بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، نیز ۲۱ مرداد گفته بود که بابک زنجانی با مصوبه کارگروه نفت دولت و با نامه رییس کل بانک مرکزی در دولت گذشته، دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار دریافت و به «حساب بانک جعلی» خود واریز کرده‌است.
بر اساس مصوبات دولت پیشین، معاون اول رییس جمهوری، وزیر نفت، وزیر صنایع، وزیر اقتصاد، وزیر اطلاعات، معاون برنامه‌ریزی ریاست جمهوری، رییس‌کل بانک مرکزی، مدیرعامل شرکت ملی نفت و رییس دفتر رییس‌جمهوری، از سال ۱۳۸۹ اعضای کارگروه نفت دولت بوده‌اند.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای محسنی اژه‌ای همچنین گفت: «با توجه به اینکه ادعای بابک زنجانی مبنی بر وجود ارزهای متعلق به او در بانک‌های خارجی اثبات نشده، تحریم یا رفع تحریم او اثری ندارد».
وزارت دارایی بریتانیا روز سوم اکتبر (۱۱ مهرماه) اعلام کرد که دانشگاه صنعتی شریف، بابک زنجانی و شماری از شرکت‌ها و موسسات ایرانی را به طور قطعی از فهرست تحریم‌های خود خارج کرده است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سخنان سعید مرتضوی مبنی بر اینکه هیچ گونه خطایی مرتکب نشده است، گفت که «تاخیر در رسیدگی سبب به وجود آمدن این‌گونه حرف‌ها می‌شود».
سعید مرتضوی، رییس سابق سازمان تامین اجتماعی هفتم مهرماه گفته بود که در دوره مدیریت وی در سازمان تامین اجتماعی، «کوچک‌ترین خلافی» رخ نداده است.
به گفته آقای اژه‌ای، برای بخشی از پرونده آقای مرتضوی حکم صادر شده و در مرحله دیوان عالی کشور است و بخش دیگر این پرونده نیز در حال رسیدگی است.
پیمان حاج محمود عطار، وکیل دادگستری، ۱۲ مرداد از وجود ده پرونده مفتوح علیه سعید مرتضوی در دادسرای کارکنان دولت خبر داد و پرونده شکایت عباس پالیزدار، پرونده بازداشتگاه کهریزک، پرونده شکایت فاضل لاریجانی و شکایت کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی را از جمله پرونده‌های مفتوح وی ذکر کرد.
سخنگوی قوه قضائیه ایران همچنین از دستگیری دو نفر و «تعقیب افرادی دیگر» در ارتباط با آنچه که او «خروج اسناد تاریخی از کشور» خواند خبر داد و افزود: «متاسفانه بی‌بی سی و کسانی که وابسته هستند تلاش می‌کنند اقدام به جاسوسی کنند یا به اسنادی دسترسی پیدا کننند».
آقای اژه‌ای افزود: «این حق برای جمهوری اسلامی ایران وجود دارد که موضوع را از لحاظ بین المللی پیگیری کند».
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران هفتم مهرماه در اطلاعیه‌ای بدون اشاره به جزئیات، شبکه بی‌بی‌سی فارسی را به «تلاش برای سرقت اسناد هنری، تاریخی و فرهنگی ایران» متهم کرده بود.
سخنگوی قوه قضائیه درباره درخواست پیشین خود برای کنترل و یا مسدود کردن شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه نیز گفت: «اخیرا جلسه‌ای با برخی از وزرا تشکیل شد و آن‌ها گفته‌اند که نهایت تلاش را می‌کنیم و هیچ محدودیتی برای هزینه پول و بستن قرارداد‌ها برای جلوگیری از این گونه فضا‌ها نداریم».
سخنان آقای اژه‌ای در حالی بیان می‌شود که محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران روز ۹ مهر، ضمن ابراز مخالفت با قوه قضائیه در مورد «بستن شبکه‌های اجتماعی» تاکید کرده بود که با مسدود کردن این شبکه‌ها «مشکل بهره‌گیری از این ابزار‌ها حل نخواهد شد».
آقای اژه‌ای در روزهای پایانی شهریورماه با ارسال نامه‌ای به وزیر ارتباطات از او خواسته بود که ظرف حداکثر یک ماه شبکه‌های اجتماعی از جمله «واتس‌اپ، وایبر و تانگو» را مسدود یا به «طور موثر» کنترل کند، در غیر این صورت قوه قضائیه نسبت به این امر اقدام خواهد کرد.
پیام برای این مطلب مسدود شده.