متهم، مهدی هاشمی بهرمانی
خودنویس: پس از گذشته دو هفته از ناپدید شدن بازپرس اولیه پرونده مهدی هاشمی، انتشار کیفرخواستی که بر اساس بازجوییهای رشته احمدی تنظیم شده، زوایای دیگری از فعالیتها و روابط فرزند هاشمی رفسنجانی را میگشاید.
چندی پیش بود که نزدیکان بهرام رشته احمدی، بازپرس اولیه پرونده مهدی هاشمی از نیامدن او به خانه خبر دادند [2]. رشته احمدی، که بسیاری از زندانیان سیاسی اوین خاطرات خوبی از او ندارند، در دورهای که معاون امنیتی دادستان تهران بود، مسوولیت بررسی پرونده مهدی هاشمی را برعهده گرفت. تا مدتها، شایعات زیادی در باره کیفرخواست و تعداد اتهامهای منتسب به فرزند یکی از قدرتمندترین سیاستمداران معاصر ایران مطرح بود، اما انتشار بخش اول کیفرخواست مهدی هاشمی، به گمانهزنیها پایان داد.
انتشار بخش دوم کیفر خواست علیه مهدی هاشمی بهرمانی از سوی یک گروه ناشناخته موسوم به «انجمن دانشجویان عدالتخواه جهان [3]»، از ابعاد گوناگونی حائز اهمیت است. انتساب گرفت رشوه، اخلال در نظام اقتصادی کشور، جعل سند و چندین و چند مورد دیگر، در کنار اسامی افرادی سرشناس و نام آشنا از مواردی است که در این کیفر خواست طولانی علیه مهدی هاشمی مطرح شده است. اگر دادگاه انقلاب متناسب با رفتاری که با دیگر متهمان سیاسی و مالی کرده، با مهدی هاشمی برخورد کند، نمیتوان انتظار حکمی معمولی داشت. اما بسیاری اعتقاد دارند حکم دادگاه فرزند هاشمی رفسنجانی، متناسب با رفتار پدرش تنظیم و صادر خواهد شد.
در زیر خلاصهای از مهمترین قسمت های این کیفرخواست را بازخوانی میکنیم:
در صفحه ۵۲ کیفرخواست آمده است، با توجه به اینکه مهدی هاشمی از یک خانواده سرشناس بوده و بدون تردید عالم و آگاه به موثر بودن اقداماتش در ضربه زدن به اقتصاد کشور است و مجرمیت وی محرز و قطعی است و افرادی هم چون مهدی بطحایی و نوذر آرین توضیحات مفصلی در تایید اشراف متهم در حوزه صنعت نفت دادهاند.
در ادامه اتهام اختلاس توام با جعل سند و مدرک، فعلا به مبلغ ۸۱.۷۳۲.۶۸۳.۰۴۰ ریال از شرکت بهینه سازی مصرف سوخت مطرح شده و در توضیح آن امده است: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت در پی تصویب ماده ۱۲۱ قانون برنامه سوم توسعه، به منظور کاهش مصرف حامل های انرژی در وزارت نفت و به مدیریت مهدی هاشمی تشکیل شد. هادی عرب قبادی کارمند روابط عمومی این شرکت اعتقاد دارد کلیه مهره چینیهای مدیران سازمان توسط مهدی هاشمی صورت گرفته و ساختمان سازمانی کاملا یک دست و گوش به فرمان ایجاد کرده و اگر تخلفاتی در بخشهای مختلف سازمان صورت پذیرفته باشد متاثر از وجود دیکتاتوری و فضای حاکم بر سازمان در آن ایام بوده است، لذا با تحقیقات به عمل آمده و با عنایت به اسناد و مدارک موجود مشخص شده مقادیری از وجوه متعلق به دولت به صورت غیر قانونی و با سند سازی و اخذ استعلام های صوری توسط متهم با همکاری سایر کارمندان شرکت و همین طور تبانی با برخی از پیمانکاران به نفع خود یا دیگران برداشت شده است.
کیفرخواست هدف از برداشت وجوه یاد شده را اینگونه توضیح داده است: «حسب گزارش شماره ۱۴ مورخ وزارت اطلاعات، حمزه کرمی مدیر روابط عمومی شرکت بهینه سازی در خصوص نحوه تامین بخشی از هزینه کار انتخابات توسط مهدی هاشمی گفته است: در جریان انتخابات دوره نهم بخشی از هزینه های تبلیغاتی پدرش( اکبر هاشمی رفسنجانی) را از بودجه بهینه سازی و بخشی دیگر را از پیمانکاران مختلف دریافت می کرد که به نوعی مجبور بودند برای قراردادکاری خود کمک کنند. از جمله خودروسازها، پالایشگاهها و کارخانههای بزرگ که نوعا مشکل سوخت داشتند و با بهینه سازی مراوده داشتن بخشی از مخارج ستاد هاشمی را به مهدی هاشمی دادند، افرادی هم برای وی در پاکت یورو و دلار می آوردند که که مهدی می گفت اینطور کمک کننده ها لو نمی روند، زیرا اگر چک بدهند بعدا پدرشان را در می آورند.»
در ادامه و بر حسب اعترافات حمزه کرمی آمده است: «کلیه هزینه انتخابات سال ۸۴ در ستاد سمیه از رانت و بودجه بهینهسازی به طور مستقیم یا از طریف پیمانکاران تامین میشد، اظهارات جهانبخش خانجانی نیز با اندکی تفاوت همانند اظهارات حمزه کرمی است که گفت است در کل بالای پنج میلیارد تومان صرف انتخابات شده که بخشی از آن از بودجه بهینه سازی تامین شده است.»
اظهارات مهدی حسینیزاده که در کیفر خواست از وی به عنوان مسوول «افشا حق فکر انتخابات» یاد شده حاکی از آن است که مهدی هاشمی گفته است میتواند برای تامین مالی ستاد از بودجه پروژههای مطالعاتی سازمان بهینه سازی استفاده کند، به گونهای که در مقابل ارایه خدمات انتخاباتی به ستاد آقای هاشمی، پروژه های مطالعاتی سازمان به افراد یا گروهها واگذار شود. در همین ارتباط سورنا ستاری اعتقاد دارد در دوره انتخابات ریاست جمهوری ۸/۷ میلیارد تومان از بودجه سازمان خرج شده و ۸۰ درصد سندهای فروردین ماه آن سال قطعا برای انتخابات درست شده است.
در کیفر خواست در مورد نحوه برداشت وجوه یادشده می خوانیم:
اظهارات محمدرضا رجبی در خصوص دریافت ۵۰۰ هزار دلار: قبل از انتخابات مهدی هاشمی به من گفت برو شرکت بهینه سازی و از سورنا ستاری یک بسته بگیر، من به دفتر ستاری رفتم و یک پاکت که حدودا پنج بسته صدهزار دلاری باند رول شده بود از وی گرفتم و تحویل مهدی هاشمی دادم، این مبلغی بود که آقای ستاری از طریق ارتباط با پیمانکاران تهیه و بخشی از اسناد مرتبط با آن ساختگی بود و برای اینکه پولها ردیابی نشوند، از طریق تبدیل دلار به ریال پولشویی می شدند.
بر همین اساس و حسب اظهارات محمدرضا رجبی، نام حسین معادیخواه به عنوان فردی که در سازمان کار فراهم کردن استعلام های جعلی و صورت حساب سازی را انجام میداده مطرح شده و آمده است، سادگی بودن برداشت پول از سازمان بهینه سازی باعث وسوسه مهدی، من و سایرین شد که به جای پول های شخصی از بیت المال برای انتخابات استفاده کنیم.
از سوی دیگر سورنا ستاری، قائم مقام مهدی هاشمی در شرکت بهینه سازی مصرف سوخت نیز اظهار داشته چون وی اسناد را امضا نکرده، مهدی هاشمی شخصا به امضای سندها اقدام کرده است و استاد مربوط به انتخابات را در لیست سیاهی قرار میداد تا از چشم حسابرسان پنهان بماند. از همین رو این اظهارات حکایت از سند سازی متهم برای استفاده از بیت المال حکایت دارد.
در بخش دیگری از کیفرخواست ارائه شده علیه مهدی هاشمی به میزان اختلاس و ادله اثباتی آن پرداخته شده است:
پرداخت ۲۲۴۶۷۰۰۰۰۰ ریال به حسن معادیخواه برای چاپ مجدد دوازده عنوان کتاب کودک که ارواق و محتویات پرونده مشخص می کند در سال ۱۳۸۳ قرار می شود شرکت بهینه سازی مصرف سوخت به انتشار بیست و شش عنوان کتاب کودک به قیمت ۴۵ تا ۵۰ میلیون تومان اقدام کند. از سوی دیگر چون حسین معادیخواه بابت انتشار پوسترهای تبلیغاتی از مهدی هاشمی طلبکار بوده، برای اخد طلب خود با تبانی مهدی هاشمی اقدام به فاکتور سازی به عنوان چاپ مجدد دوازده عنوان کتاب کودک بدون مجوز وزارت ارشاد می کند، به عبارت دیگر با انتشار ۵۰۰۰ هزار جلد هزینه ۶۰۰ هزار جلد از سازمان دریافت می شود. حسین معادیخواه مدیر شرکت نشر ذره در همین خصوص گفته است بالای یک میلیارد و دویست میلیون تومان کار تبلیغاتی برای هاشمی رفسنجانی انجام داده که هزینه های آن را نقدا و در دوره انتخابات از مهدی هاشمی در ستاد به صورت تراول چک دریافت کرده، مبلغ ۶۸۰ میلیون تومان در زمان انتخابات گرفته، ۳۰۰ میلیون تومان پرداخت نشده و مبلغ ۲۲۰ میلیون تومان نیز بابت کتاب کودک گرفته است. معادیخواه در بازجویی های خود اظهار داشته مهدی هاشمی در دفترش از من پرسید چقدر از طلب شما مانده است، گفتم حدود ۵۵۰ میلیون تومان، گفت بیایید کتاب های کودک که دوازده عنوان بود را به نام دوازده انتشارات دیگر فاکتور کنید و مبلغش را بگیرید.
معادیخواه، فرزند وزیر ارشاد معزول در ابتدای دهه ۶۰ است.
در ادامه کیفر خواست اشاره شده است به دریافت سه میلیارد و دویست میلیون تومان توسط حمزه کرمی به عنوان هزینه تبلیغات انتخاباتی روزنامهها، آن هم پس از تبانی و برنده اعلام کردن شرکت نگاه شرقی سبز با مدیریت امیرعلی آقا یاری که طی توافقی میان مهدی هاشمی، حمزه کرمی و آقایاری قرار میشود تا کیله کارها ولو کارهای ناقص توسط شرکت بهینه سازی مورد تایید واقع شود و در عوض مبالغی به فاکتورها که بسیاری از آنها جعلی و بر مبنای استعلامهای صوری بوند اضافه شده و پس از وصول چک به واسطه حمزه کرمی بابت پرداخت به روزنامه ها به کار گرفته شود.
بازرسان در میان اسناد و مدارک به دست آمده از سازمان بهینه سازی به نام چندین شرکت برخوردند که پس از استعلام از سازمان ثبت شرکت ها مشخص شد هیچ کدام دارای سابقه ثبتی نبودهاند. این شرکت ها عبارتند از شرکت ایده گستر، شرکت تبلیغاتی دامنه، شرکت پردازش داده ها، موسسه انتشارات نقش۵، موسسه تبلیغاتی همه با هم، چاپ پیام آزادی، چاپ و لیتوگرافی لیدا، موسسه چاپ گلگونه، شرکت تابان چاپ گرافیک، شرکت پیمان فیلم، کانون تبلیغاتی سهندهامون، شرکت پارین فیلم و موسسه فرهنگی نقش سبز.
همچنین اسناد نشان میدهند که مبلغ پرداخت شده به این شرکت ها توسط سازمان بهینه سازی از قرار زیر بوده است:
۱-شرکت نقش ۵ بابت پوستر و برشور ۶۰ میلیون تومان
۲- شرکت نزهت بابت چاپ کتاب و مقالات ۲۳۰ میلیون تومان
۳-شرکت های مختلف بابت چاپ بروشور و اقدام تبلیغاتی مبلغ ۳۶ میلیون تومان
۴-شرکت پاردین فیلم بابت تولید تیزر تلویزیونی هشتاد میلیون تومان
۵- شرکت جلوه های ویژه دیدار بابت تولید تیزر انیمیشن مبلغ ۵۸ میلیون تومان
۶- شرکت نگاه شرقی سبز بابت ترجمه مبلغ ۲۹۱ میلیون تومان
۷-شرکت سپند گستر بهار بابت ساخت تابلو و تیزر مبلغ بیست میلیون تومان
۸-شرکت پرنیان فیلم بابت تولید تیزر تلویزیونی میلغ ۱۶۰ میلیون تومان
جمع کل ۹۹۷ میلیون تومان
در این مرحله امیرعلی آقا یاری ایرادات کلی موجود در روند سندسازیها و پرداختها اینگونه بیان کرده است: هیچگونه درخواستکاری از واحدها و اعلام نیاز انجام نمیگرفت و برای هر کاری که انجام میشد درخواست تهیه میشد، به طور مثال چند تیزر با موضوع مختلف تهیه میشد و پس از تهیه درخواست نیاز و مدارک مربوطه توسط حمزه کرمی تهیه میشد. هیچگاه برای انجام امور سازمان هیچ گونه استعلام قیمت و یا دریافت پیش فاکتور انجام نمی شد و همه فاکتورها به صورت غیرواقعی تهیه می شد.
برپایه کیفرخواست، هیچ برآوردی برای انجام کارهای تبلیغاتی سازمان بهینهسازی وجود نداشت و تنها کار انجام میشد که اضافه دریافتی آن به حمزه کرمی پرداخت شود. زمانی هم کاری آماده میشد به حمزه کرمی ارجاع داده میشد و او بود که قیمت را تعیین میکرد و می گفت این مبلغ را به قیمت اصلی اضافه کنید و وقتی چکها وصول می شد، مبلغ اضافه شده به حمزه کرمی داده میشد و طبق اعترافات حمزه کرمی در دادگاه علنی مبلغ ۳۲۰ میلیون تومان از کل مبلغ یک میلیارد تومان سو استفاده شده و جهت تبلیغات انتخاباتی هزینه شده و این رقم قاعدتا باید با دستور مهدی هاشمی و جهت پرداخت برخی مطالبات انتخاباتی پرداخت شده است.
تبانی در معاملات دولتی
بخش دیگری از کیفر خواست مهدی هاشمی به اتهامات وی در خصوص تبانی در معاملات دولتی اختصاص دارد. یکی از کارمندان شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، محسن شامانی گفته است: در سال ۱۳۸۱ مناقصه ای در مورد انتخاب مشاور تبلیغاتی سازمان بهینه سازی مصرف سوخت برگزار شد که در آن شرکت راش خانه آگهی به صورت واقعی برنده شد و با وجود آنکه شرکت نگاه شرقی فاقد اعتبار و امتیازهای لازم بود، در نهایت این دو شرکت به عنوان برنده مناقصع اعلام شدند و نکته شایان توجه هم آن بود که شرکت نگاه شرقی سبز تنها چند روز پیش از برگزای مناقصه تشکیل شده بود.
آقایاری مدیر عامل شرکت نگاه شرقی سبز در بازجوییها گفته است که به دلیل حضور در بنیاد امور بیماریهای خاص در سال ۱۳۷۲ از سوی فاطمه هاشمی به حزب اعتدال و توسعه معرفی میشود، در سال ۱۳۸۱ که مناقصه مذکور توسط سازمان بهینه سازی انجام میشد، آقایان نوبخت و واعظی گفتند در این مناقصه شرکت کن ما هم به مهدی هاشمی سفارش میکنیم در مقابل باید قول بدهی که به حزب اعتدال و توسعه کمک کنی، در واقع آنها من را انتخاب کردند تا به این وسیله برای حزب درآمدی ایجاد کنند. در نهایت هم مبلغ ۱۲۰ میلیون تومان توسط شرکت نگاه شرقی سبز به حزب اعتدال و توسعه به عنوان کمک پرداخت شد. از همین رو با عنایت به نظر صریح حسابرسی بزه تبانی در معاملات دولتی و ترک مناقصه توسط مهدی هاشمی محرز و مسلم است.
تصرف غیر قانونی در اموال دولتی نیز دیگر موردی است که در کیفر خواست علیه مهدی هاشمی مطرح شده و در توضیح آن آمده است:
استخدام حمزه کرمی در سازمان بهینه سازی در حالی که وی کارمند ریاست جمهوری بوده و با هماهنگی انجام شده با دکتر عارف، معاون رییس جمهوری قرار می شود وی صبح ها در ریاست جمهوری و عصرها در سازمان بهینه سازی فعالیت کند.
استفاده از اموال و همینطور پرسنل سازمان بهینه سازی در ستاد انتخاباتی خیابان سمیه
تضییع بیت المال از طریق اخذ هزینههای اجاره غرفه از پیمانکاران در نمایشگاه و همینطور پرداخت هزینه سمینارهای دانشجویی در دانشگاه شریف توسط سازمان بهینه سازی که به منظور تسهیل در امور دانشجویی مهدی هاشمی انجام میگرفت.
پرداخت به روزنامه شرق پیش از انجام کار: حسب اظهارات هادی عرب قبادی در اسفند سال ۸۱ به دستور مهدی هاشمی و توسط حمزه کرمی مبلغ ۱۲۰ میلیون تومان به صورت یکجا و پیش از انجام کار بابت پیش پرداخت آگهی به روزنامه شرق پرداخت شده است. سورنا ستاری نیز در اعترافات خود عنوان کرده بسیاری از پرداخت های انجام شده به مطبوعات صوری بوده و واقعیت نداشته است لذا با عنایت به مراتب فوق بزه تصرف غیرقانونی در اموال دولتی نیز محرز و مسلم است.
جاسوسی
در بخشی از کیفر خواست میخوانیم، متهم با در اختیار قراردادن اسناد و تصمیمات اخذ شده در مورد سیاستهای داخلی و خارجی به افرادی که صلاحیت دسترسی به این مدارک را نداشتهاند و یا مطلع کردن آنها مرتکب جاسوسی نیز شده است. یکی از کسانی که از طرف دادستانی به عنوان عامل انتقال اطلاعات مطرح شده، عباس یزدانپناه یزدی، شریک مهدی هاشمی است.
در کیفرخواست ذکر میشود که عباس یزدانپناه یزدی کیست؟
وی فرزند افراسیاب متولد ۱۳۴۸ شخصی است که با نفوذ در مراکز حساس و وزارتخانههای جمهوری اسلامی و جلب اعتماد مسوولین به اسناد و مدارک محرمانه و طبقه بندی شده دسترسی یافته و از سوی دیگر با شگردهای خاص ضمن ارتباط با «عوامل و ماموران سرویسهای جاسوسی بیگانه» اقدام به ارایه اخبار و الاعات و اسناد فوق الذکر میکرده و مبالغ کلانی دریافت میکرده است. وی در جریان تحقیقات قضایی صراحتا به تشکیل شرکت جبل برای پوشش فروش اطلاعات و اسناد به بیگانگان اعتراف کرده است. عباس یزدان پناه از دوستان قدیمی مهدی هاشمی بوده و توسط وی به دستگاههای دولتی راه پیدا کرده است. یزدان پناه در اعترافاتش در سال ۱۳۸۷ گفته است چون مهدی هاشمی دسترسی به اطلاعات سطح بالا داشت و میتوانست با اقای هاشمی یا وزیر نفت صحبت کند، خط و مشی وزارت نفت را زودتر از دیگران در مییافت و ما در ازای ارایه این اطلاعات پورسانت دریافت میکردیم.
هم چنین در ادامه چندین صفحه با اعترافات عباس یزدان پناه در خصوص نحوه همکاری مهدی هاشمی با شرکتهای خارجی نظیر شل و شرکت مخابراتی بل کانادا و شیوخ عرب برای مشارکت در بازار سرمایهگذاری ایران اشاره میکند و این را مرهون موضعیت خاص مهدی هاشمی در بازرسی ویژه و ارتباط با اکبر هاشمی رفسنجانی میداند.
در بخش دیگری نیز آمده است که حسب گزارش مخبر وزارت اطلاعات مهدی هاشمی(متهم) در شهریور ماه ۱۳۸۸ جلسهای در وزارت خارجه انگلیس داشته و گزارشی از اوضاع جاری ایران را ارایه کرده، فشار بر مخالفین داخل ایران را برجسته کرده و گفته است این فشارها باید افزایش یابد و ما این دولت را مشروع نمیدانیم و سایه تحریمها نیز نباید از سر این دولت کوتاه شود.
فعالیت تبلیغی علیه نظام و اجتماع و تبانی برای جرایم بر ضد امنیت ملی کشور و فراهم آوردن وسایل آن از طریق ایجاد شبهه، راهاندازی اتاق فکر مطبوعات در دوره نهم ریاست جمهوری با هدف تخریب کاندیداهای رقیب، تاسیس و راهاندازی سایت جمهوریت و پشتیبانی مالی و خط دهی سیاسی به آن از جمله دیگر اتهاماتی است که متوجه مهدی هاشمی شده و در کیفر خواست به طور مفصل به آن پرداخته شده است.
مورد دیگر ایجاد شبهه تقلب در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری است که دادستانی در کیفر خواست به عنوان یکی از اتهامات مهدی هاشمی از آن نام برده است.
دادستانی در این بخش با اشاره به اعترافات مسعود مرادی باستانی، روزنامهنگار زندانی و مسوول سایت جمهوریت میگوید، محورهای ارایه شده از سوی مهدی هاشمی به سایت جمهوریت عبارت بودند از حمله به عملکرد چهار ساله دولت و تضعیف شخصیت احمدینژاد، ایجاد شبهه در انتخابات، ارایه اخبار ضد و نقیض مبنی بر سواستفاده از اموال دولتی و القای تقلب در انتخابات که اینها را در دستور کار سایت قرارداده بودیم.
بر اساس کیفرخواست، محمدرضا نوربخش نیز در دادگاه اعتراف کرده که سیاستگذاری کلی سایت جمهوریت با مهدی هاشمی بوده که در نهایت به تبلیغ علیه نظام ختم میشد. وی هدف از راه اندازی این سایت را نیز تخریب احمدینژاد، طرفداری از خانواده هاشمی، ایجاد فضای روانی در سطح جامعه بر علیه دولت وقت و همین طور ایجاد بدبینی در میان مردم نسبت به دولت ذکر کرده است.
از سوی دیگر حسب اعترافات حمزه کرمی که گفته است برای نخستین بار موضوع تقلب در انتخابات و تشکیل کمیته صیانت از آرا را از مهدی هاشمی شنیده است، که وی با استفاده از تجارب انتخابات خبرگان به آموزش ناظرین سر صندوق های رای و راه اندازی سیستم ارتباط گیری پرداخت.
از دیگر اتهامات مهدی هاشمی، تهیه و تولید خبرهای کذب، شب نامههای گوناگون حاوی اخبار و مطلب غیر واقعی و ارسال فیلم درگیری دانشجویان و نیروی انتظامی به شبکه بی بی سی عنوان شده است. هم چنین ارتباط با «عناصر ضد انقلاب» از جمله علیرضا نوریزاده، و تاثیر گذاری بر روند برنامه های شبکه تلویزیونی صدای آمریکا در خصوص هوشنگ بوذری به نقع خود در کیفرخواست ذکر شده است. همچنین تماس به مسعود بهنود در لندن برای راه اندازی تلویزیونی مخالفت با سیاست های جمهوری اسلامی، ارتباط با فرشته قاضی و «ارایه اسنادی به وی برای روز مبادا»، ارتباط با حنیف مزروعی و برنامهریزی بخشی از برنامههای رسانهای در زمان اقامت در خارج کشور توسط وی از دیگر مباحث طرح شده در این بخش است. بر اساس کیفرخواست، محمد رضا مدحی که اعتراف کرده است مسعود بهنود واسطهای برای گرفتن وقت ملاقات با امیرحسین جهانشاهی بوده است.
گفتگو [4] با باربارا اسلیوین خبرنگار آمریکایی تبار وقت یو اس تودی با مهدی هاشمی نیز تبدیل به سندی برای افزوده شدن بار اتهامهای او شده است. وی با ذکر این نکته که پدرش می خواهد مساله آمریکا را حل کند و این خبرنگار نیز در روزنامهاش نوشت که پسر رفسنجانی میگوید «اگر پدرم رییس جمهوری شود می خواهد مساله آمریکا را حل کند و با تغییر قانون اساسی قدرت رهبری را در حد یک مقام تشریفاتی کاهش می دهد»، که به نظر بازپرس و دادستانی، بر همین اساس فعالیت تبلیغی علیه نظام نیز محرز است.
در ادامه به گزارش اطلاعات سپاه پرداخته شده است. محورهای اتهامی اشاره شده در مورد مهدی هاشمی عبارتند از تضعیف ارکان نظام، انجام فعالیت ها و اقدامات غیرقانونی و ساختار شکنانه در خصوص کمیته صیانت از آرا، برنامه ریزی سازماندهی و هدایت مجموعه پروژههای جنگ روانی در جامعه و انتشار مطالب کذب در جهت تخریب محمود احمدینژاد، انتشار شایعه بیماری رهبری در سال ۸۶، جذب افراد طرد شده توسط رهبری و دولت احمدینژاد در شورای راهبردی، القا تبلیغ تقویت شرکتهای اقتصادی نهادهای نظامی و آغاز پروژه عملیاتی جنگ روانی، هماهنگی با عوامل ضدانقلاب خارج نشین مانند ابراهیم نبوی در خصوص پوشش هدایت شده خبری انتخابات سال ۸۴.
همچنین در این بخش به اقدام مهدی هاشمی علیه امنیت ملی از طریق مشارکت فعالانه در جریان برنامهریزی، سازماندهی، عدم قبول نتیجه انتخابات از سوی محمد خاتمی و سران فتنه (موسوی و کروبی)، همکاری و استفاده از عامل گروه مهدی حسینزاده که در جریان انتخابات ۸۸ محکوم به برپایی اغتشاشات خیابانی شد، مخالفت صریح نظری و عملی با اصل ولایت فقیه در گفت و گو با خبرنگار خارجی باربارا سلیوین، تلاش و برنامهریزی برای مقابله با هدف تضعیف موقعیت مقام رهبری و تضعیف جایگاه ولی فقیه در جامعه، برنامهریزی و سازماندهی اغتشاشات خیابانی، در ناآرامیهای بعد از انتخابات ۸۴ و ۸۸ به صورت پرداخت مبالغی ریالی و دلاری، راهاندازی سایت جمهوریت به منظور فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی، ایجاد انحراف در افکار عمومی با برنامه ریزی و سازماندهی پروژه ی دروغ در سطح جامعه علیه دولت، برنامه ریزی و سازماندهی مرکز نظر سازی های اجتماعی به عنوان نظر سنجی انتخابات در مورد دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و ارایه گزارشهای جعلی نظرسنجی اشاره شده است.
به اتهامهای بالا، راهاندازی برنامههای تخریبی علیه نظام از طریق ارایه «آمار کذب» در مورد انتخابات مبنی بر پیروزی میرحسین موسوی، اقدام علیه امنیت ملی کشور از طریق برنامهریزی سازماندهی و هدایت شبکههای اجتماعی نظیر موج سوم یا گروه ۸۸ و یاری نیوز در کشور با همکاری حزب مشارکت را افزودهاند. هم چنین کشف هزاران برگه سند با طبقه بندی محرمانه از دفتر سابق مهدی هاشمی در خیابان نیاوران که حاوی گزارشهای وزارت اطلاعات در خصوص فروش گاز کرسنت، مکاتبات محرمانه تشخیص مصلحت نظام و خبرگان رهبری، گزارش محرمانه سفارت ایران در دوحه، گزارش وزارت اطلاعات به محمد خاتمی رییس جمهوری وقت، مکاتبات دفتر ریاست جمهوری در زمان هاشمی رفسنجانی دارای طبقه بندی به کلی سری، صورت مذاکرات خارجی وزیر نفت در سال ۸۳ با شرکت رنو دارای طبقه بندی محرمانه، گزارش بازرسی کل کشور از تخلفات شرکت پترو پارس با طبقه بندی محرمانه، آمار سری از منابع هیدروکربن ایران، گزارش از بازتاب سخنان احمدینژاد علیه اسراییل با طبقهبندی سری، گزارشات و مکاتبات شرکتهای مختلف نفتی دارای طبقهبندی محرمانه، مکاتبات وزیر راه با رییس جمهوری وقت محمد خاتمی در مورد فرودگاه امام،اسناد مختلف مربوط به پروژه های نفتی، اقتصادی، ترازنامهها، اسناد دستگاههای نظارتی و قضایی، اسناد دانشگاه آزاد واسناد ارتباطات خارج از عرف با عربستان سعودی، که مبین جمع آوری و نگهداری اسناد طبقه بندی شدی توسط متهم بوده است و از نظر دادستانی، و بزه انتسابی نیز «محرز و مسلم» است.
دادستانی در خاتمه این دادنامه طولانی خطاب به ریاست دادگاه گفته است:
عنایت به جمیع ادله گفته شده شامل گزارش های مکرر مراجع امنیتی از قبیل وزارت اطلاعات سازمان اطلاعات استان تهران و سپاه پاسداران و اقاریر سایر متهمان و مطلعان، گزارش سازمان بازرسی کل کشور، گزارش حسابرسی به عمل آمده از شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، اسناد ارسال شده از کشور نروژ در خصوص پرونده استات اویل و همین طور دفاعیات غیر موجه متهم با اظهار مطالبی هم چون «نمیدانم و به خاطر نمیآورم» و نیز انکار بلاوجه وی علی رغم وجود استاد و ادله بزه انتسابی در سنوات ۱۳۸۰ به بعد در تهران محرز و مسلم است و متهم به استناد مواد ۴۳\۱۹\۴۶\۴۷\۱۰۵\۱۲۰\۳۶۴\۵۰۰\۵۰۱\۵۰۵\۵۲۳\۵۲۴\۵۲۷\۵۳۰\۵۵۴\۵۹۸\۶۱۰ از قانون مجازات اسلامی و ماده ۵ از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری و مواد ۱و۲ از قانون مجازات اخلالگران در نشام اقتصادی و بندهای ۲و۳ از قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری و قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی تقاضای محاکمه و تعیین مجازات قانونی برای متهم ار دارم.
لازم به ذکر است در خصوص سایر اتهامات مهدی هاشمی دایر بر توهین به مسوولان نظام، تخلفات مالی در سایر پروژههای نفتی فازهای پارس جنوبی، سیری و ابوذر، سایر مبالغ و موارد اختلاس در شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، مازاد بر آنچه در قرار نهایی مذکور است همچنین افترا و نشر اکاذیب با توجه به لزوم تحقیقات مقدماتی و ضروری اظهار نظر کارشناسان ذیربط پرونده امر با تهیه بدل در دادسرا مفتوح و تحقیقات ادامه دارد.
این کیفر خواست در تاریخ ۳۰ بهمن ماه سال ۱۳۹۱به امضای جعفری دادستان عمومی و انقلاب کشور رسیده است.
بر اساس گفتههای آگاهان به پرونده، بخشهای جدیدی به کیفرخواست اضافه شده است که شامل اتهامها و اسناد مربوط به «تخلفات اخلاقی» میشود. یک منبع به خودنویس گفته است که حجم فایلهای ویدئویی مربوط به این قسمت، به ۶۰ گیگ میرسد.
پیام برای این مطلب مسدود شده.