ایسنا: سخنگوی قوه قضاییه اسیدپاشی‌های اخیر در اصفهان را اقدامی ناجوانمردانه، جنایتکارانه و خشن عنوان کرد و گفت: عاملان این امر باید شناسایی شده و تحت تعقیب قرار بگیرند و به اشد مجازات برسند.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حجت‌الاسلام و المسلین غلامحسین محسنی اژه‌ای در هفتاد و یکمین نشست خبری خود با خبرنگاران با بیان این مطلب اظهار کرد: باید همه دست‌اندرکاران نسبت به اسیدپاشی‌های اخیر در اصفهان اقدامات جدی انجام دهند تا بتوانند عاملان آن را شناسایی کنند.

وی افزود: ما مرتکبین این امر را تحت تعقیب قرار می‌دهیم و امیدواریم که هرچه زودتر آن‌ها دستگیر شوند و با فوریت به این پرونده رسیدگی شود.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: خانم جوانی که مورد اسیدپاشی قرار می‌گیرد باید تا آخر عمر دچار رنج و عذاب شود، چون شکل ظاهری خود را از دست می‌دهد و هزینه‌های درمانی فراوانی را باید بپردازد. درست است که متهمان اسیدپاشی را می‌توان قصاص کرد، اما به نظرم باید یک مجازات بازدارنده در مورد این موضوع وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: ریاست دادگستری استان مراجع ذیربط را برای پاسخگویی در این موضوع خواسته و دادستان اصفهان نیز به این موضوع ورود پیدا کرده است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: اطلاعاتی که در برخی از سایت‌ها آمده مبنی بر این که این اقدام برای برخورد با بدحجابی است، به هیچ وجه تایید نشده است.

محسنی‌اژه‌ای در ادامه اظهار کرد: در طول این هفته 3 نفر دیگر از افراد مربوط به فتنه 88 محاکمه و در دادگاه بدوی به حبس و غیرحبس محکوم شدند.

وی به دلیل این که حکم این افراد هنوز قطعی نشده است، از بیان اسامی آنها خودداری کرد و گفت که محاکمه این افراد به صورت غیابی نبوده است.

محسنی‌اژه‌ای با اشاره به فرا رسیدن ماه محرم‌ و این که ان‌شاء‌الله ما در این ماه به اهداف، راه و کلام امام حسین (ع) برسیم، درباره لایحه وکالت، اظهار کرد: برداشت ما از لایحه وکالت این است که این لایحه قضایی است. برنامه پنجم توسعه قوه قضاییه را مکلف کرده که لایحه وکالت را تهیه کند؛ بنابراین چه لزومی داشت اگر این لایحه قضایی نبود قوه قضاییه آن را تهیه کند.

وی ادامه داد: طبق تفسیر شورای نگهبان و طبق بند 13 سیاست‌های کلی نظام امور قضایی از قبیل وکالت و قضاوت و غیره تفسیر شده است که یکی از این امور امر وکالت است؛ بنابراین لایحه وکالت قضایی است.

محسنی‌اژه‌ای با طرح این سوال که لوایح چگونه به مجلس ارسال می‌شود؟ گفت: لوایح قوه قضاییه از طریق دولت به مجلس ارسال می‌شود و دولت نمی‌تواند در لایحه‌ای که قضایی است دخل و تصرف کند و آن را تغییر دهد.

وی تصریح کرد:‌ بعضی از افراد تفسیر شورای نگهبان و آنچه که در فصل 11 قانون اساسی آمده است را تحریف کرده‌اند و این‌گونه القا کردند که شورای نگهبان گفته لایحه قضایی باید مفادش قضایی باشد و سایر فصول را از آن حذف کرده بودند، در صورتی که این گونه نیست.

محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه قبلا قانونی وجود نداشت و اگر دستگاه قضایی لایحه‌ای را به دولت می‌فرستاد، 2 الی 3 سال در آنجا می‌ماند، گفت: بعدها قانون تصویب شد و مجلس عنوان کرد که لایحه‌ای که قوه قضاییه می‌فرستد دولت موظف است که ظرف 3 ماه آن را به مجلس ارسال کند و اگر در این مدت نفرستاد سه ماه دیگر نیز فرصت دارد که نهایتا اگر ظرف 6 ماه لایحه فرستاده نشود قوه قضاییه خودش مستقلا لایحه را می‌فرستد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد:‌ دو بحث در این جا مطرح می‌شود. نخست اینکه آیا دولت در زمان خودش لایحه را فرستاده یا خیر؟ دیگر اینکه اگر چنانچه دولت لایحه قضایی را به گونه‌ای تغییر داد که دیگر لایحه قضایی محسوب نشد و خلاف شورای نگهبان عمل کرد و لایحه‌ دیگری را فرستاد آیا می‌توان گفت که لایحه را قوه قضاییه فرستاده یا خیر؟

وی افزود: اکنون لایحه‌ای که به مجلس فرستاده شده مربوط به قوه قضاییه نیست. در واقع لایحه وکالت قضایی باید از سوی دستگاه قضایی به مجلس ارسال شود و دولت حق مداخله در لوایح قضایی را ندارد.

وی درباره‌ زمین‌هایی که مورد تصرف قرار می‌گیرد نیز گفت: یک مورد که اخیرا اتفاق افتاده و بسیار تلخ است، تصرفاتی در لواسانات بوده که مربوط به سازمان محیط زیست و شمیرانات می شود. در مدت طولانی به این موضوع رسیدگی و حکم صادر شد و قطعیت یافت. این حکم را برای اجرا فرستادیم اما متوجه شدیم که صورت جلسات صوری و جعلی تهیه شده و ما هم رفع تصرف کرده و پرونده را مختومه اعلام کرده‌ایم اما اکنون محیط زیست و قوه قضاییه متوجه موضوع شده که صورت جلسات صوری بوده‌اند که در این زمینه چند نفر تحت تعقیب قرار گرفته و بازداشت شدند.

به گزارش ایسنا، محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود با رسانه‌ها درباره اسیدپاشی‌ها در اصفهان افزود: هنوز فرد یا افرادی دستگیر نشده‌اند، البته امیدوارم عامل یا عاملان این جنایت (اسیدپاشی) سریع‌تر دستگیر و پرونده آن‌ها تکمیل شود.

وی ادامه داد: انگیزه و تعداد افراد این پرونده مهم است. این مساله به رسیدگی سریع‌تر به پرونده کمک می‌کند، البته انگیزه افراد هرچه باشد بر اساس قانون به اشد مجازات محکوم خواهند شد. بنده از دادسرا، دادگاه و مرجع تجدیدنظر می‌خواهم خارج از نوبت به این پرونده رسیدگی کنند و امیدوارم نیروی انتظامی نیز هرچه سریع‌تر به نتیجه برسد.

محسنی‌اژه‌ای با اشاره به پرونده دیگری گفت: اخیرا وکیلی دستگیر شده است. این وکیل با دستگاهی دولتی قرارداد 32 میلیارد تومانی منعقد کرده و اصلا معلوم نیست این قرارداد بر چه اساس و مبنایی بین این دستگاه دولتی و این فرد منعقد شده است. مگر از نظر عرفی چند ساعت وقت لازم است و ساعات آن چه مبلغی دارد که مبلغ قرارداد 32 میلیارد تومان منعقد شده است.

وی ادامه داد: از آنجا که دستگاه دولتی مستقیما نمی‌توانست این قرارداد را امضاء کند پول را به حساب شرکت دیگری واریز کرده تا این شرکت با این فرد قرارداد بندد، یعنی نوعی پولشویی اتفاق افتاده است. وکیل برای جلب نظر دستگاه اجرایی ابتدا دو میلیارد تومان گرفته و در اقدامات بعدی رای را از یک قاضی جعل و به مدیران دستگاه اجرایی مربوطه تحویل داده و به آنان گفته است که قاضی در پرونده اعلام اشتباه کرده است.

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: گزارش این اتفاق به دستگاه قضایی واصل و مشخص شد که قاضی مربوطه اصلا از این مساله خبر نداشته است. این فرد با یک رای جعلی قرارداد 32 میلیارد تومانی بسته که 12 میلیارد تومان آن را دریافت کرده است. این فرد علاوه بر جعل و کلاهبرداری دروغ هم گفته است، البته وی به همراه دو نفر دیگر بازداشت شدند.

محسنی‌اژه‌ای از دستگاه‌های اجرایی خواست در پرونده‌های حقوقی به معاونان حقوقی خود مراجعه تا چنین اتفاقاتی برای‌شان نیفتد.

وی در بخش دیگری از سخنانش از دستگیری چند نفر از عاملان ترویج فساد در سایت‌ها و نرم‌افزارهای موبایلی سخن گفت و افزود: افراد تصور می‌کنند که در فضای مجازی و نرم افزارهای اجتماعی قابل شناسایی نیستند، اما به تازگی در تهران، خوزستان و شیراز افرادی که فساد را ترویج می‌کردند یا به مقدسات و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران توهین کردند دستگیر شدند.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه آیا پرونده ریحانه جباری برای اجرای حکم تعیین وقت شده است یا خیر؟ گفت: خیر. فعلا زمانی تعیین نشده است. اما اگر حکم قطعی شد و قابلیت اجرا یافت و اولای دم رضایت ندادند مسلما باید اجرا شود.

به گزارش خبرنگار ایسنا، محسنی‌اژه‌ای افزود: در جریان تعیین وقت برای اجرای حکم ریحانه جباری نیستم.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه حکم اعدام متهمان ردیف دوم تا چهارم پرونده فساد بزرگ مالی چه زمانی اجرا می‌شود؟ و درخواست اعاده دادرسی این سه متهم به کجا رسید؟ گفت: اعاده دادرسی این متهمان در مرحله رسیدگی است و بنده نمی‌دانم اعاده دادرسی به کجا رسیده است.

وی با بیان این‌که «حکم سایر متهمان پرونده فساد بزرگ مالی در حال اجرا است» اظهار کرد: برادر متهم اصلی حکمش قطعی شد و شناسایی،‌ مزایده و ضبط اموال وی در حال انجام است.

وی یادآور شد: یکی از کسانی که در آن زمان معاون وزیر صنعت بود و محکوم شده بود و 900 میلیون پول گرفته بود که آن را رد می‌کرد، اخیراً توانستیم بفهمیم که وی در زمان بازداشتش تا 200 میلیون تومان در چند نوبت به صورت رشوه به فردی داده است و مجددا قراری برای وی صادر شده و تحت تعقیب قرار گرفته است.

محسنی‌اژه‌ای درباره درخواست ماده 18 خانواده سه متهم اصلی پرونده فساد بزرگ مالی گفت:‌ درخواست آنها در حال بررسی است.

خبرنگاری سوال خود را اینگونه مطرح کرد که دادستان سابق تهران اتهام اختلاس را هم داشته است و آیا در صورت موافقت بازپرس برای وی بازداشت موقت صادر می‌شود؟ که محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: اگر چنانچه موضوعی دلایل کافی را داشت قطعا بازپرس آن را انجام می‌دهد ولی تا آن جا که می‌دانم بازداشت موقت برای ارتشا است نه اختلاس، البته در تبصره ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس، در مورد اختلاس اشاره‌ای به قرار بازداشت موقت شده است.

بر اساس این گزارش، سخنگوی قوه قضائیه درباره این موضوع که خانواده ضارب شهید خلیلی مدعی‌اند که رضایت از خانواده اولیای‌ دم اخذ شده و حکم قصاص درست نیست؟ گفت: مشخص شد که ضربه‌ای که به علی خلیلی وارد شده موجب مرگ وی شده است و قاضی تشخیص داده که از روی عمد بوده و حکم را صادر کرده است.

وی ادامه داد: حکم صادر شده در این زمینه را نمی‌توان تغییر داد، زیرا شاکی خصوصی دارد و تقاضای قصاص کردند البته حکم صادر شده در مورد ضارب خلیلی قطعی نیست و باید به دیوان عالی کشور برود.

وی یادآور شد: در آن زمان که خانواده اولای دم برای ضارب شهید خلیلی رضایت داده بودند موضوع فقط جراحت بود، ولی اکنون موضوع عوض شده و موضوع قتل است.

محسنی‌اژه‌ای درباره اعتراضاتی در بیروت پیرامون حکم صادره از سوی دادگاهی در آمریکا علیه ایران، گفت:‌ وزارت امور خارجه و روابط بین‌الملل قوه قضائیه به پرونده‌هایی که در خارج از کشور تشکیل و مطرح می‌شود ورود پیدا می‌کنند.

وی ادامه داد:‌ احکامی که در مورد ایران در خارج از کشور داده می‌شود، ظالمانه است و امیدوارم با اقدامات وزارت امور خارجه این احکام نقض شود. زیرا این احکام بر اساس بغض و کینه‌ای است که آمریکا نسبت به ایران دارد.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قوه قضائیه برای بازگرداندن وام‌های کلانی که مدیران بانک‌ها و سایر مقامات آن را اخذ کرده‌اند ورود پیدا کرده است؟ گفت: مکررا گفته‌ام که این وام‌ها سه دسته‌اند و دو دسته آن را دستگاه قضائی تعقیب می‌کند در جلسه قبل گفته‌ام که فردی در اصفهان در این زمینه دستگیر و بازداشت شد و جزء کسانی بود که معوقات سنگین بانکی داشت، البته این معوقات همراه با جرم بوده است. دادستان به این دو دسته ورود پیدا می‌کند در این زمینه افرادی بازداشت وبرخی احضار شدند.

وی افزود: امیدواریم که این گونه موضوعات دیگر تکرار نشود، از آنجایی که ریاست بانک مرکزی گفته عزمشان برای بازگردان این وام‌ها جدی است ولی ما جدیتی در آن نمی‌بینیم زیرا باید دیگر تکرار نشود.

محسنی‌اژه‌ای درباره پخش زنده نشست خبری خود از صدا وسیما که مورد سوال خبرنگار دیگری بود، گفت:‌ صدا و سیما سیاست‌هایی دارد و اگر مواردی را مفید بداند آن را پخش می‌کند البته من از صدا وسیما تشکر می‌کنم.

وی درباره تاسیس شعب دادسراهای تخصصی در خصوص محیط زیست و سایر شعبه‌های جدید گفت:‌ در تهران چنین دادسراهایی داریم، ولی در همه استان‌ها این دادسراها وجود ندارد و ما آن قدر شعبه نداریم که فقط به یک موضوع خاص اختصاص دهیم البته شعب تخصصی داریم.

سخنگوی قوه قضائیه درباره بازداشت مقامات ارشد نیروی انتظامی در تهران اظهار بی اطلاعی کرد.

محسنی‌اژه‌ای درباره واکنش دستگاه قضایی در احیای بحث فتنه در برخی از مراسم‌ها گفت:‌ قوه قضائیه وظیفه دارد با وقوع جرم و یا پیشگیری از جرم برخورد کند. ما اگر بدانیم جرمی در حال وقوع است تلاش می‌کنیم از آن جلوگیری کنیم و اگر جرمی اتفاق افتاد به عنوان مدعی‌العموم با آن برخورد می‌کنیم.

محسنی‌اژه‌ای درباره محکومیت مدیرعامل خبرگزاری ایرنا، گفت: محاکمه صورت گرفته و با حضور هیات منصفه بوده است و بیش از این من نمی‌دانم البته این احکام قابل اعتراض است.

محسنی‌اژه‌ای درباره استفاده یکی از مدیران دولتی از بودجه اداره‌اش برای راه اندازی اینترنت ماهواره‌ای منزل خودش اظهار بی اطلاعی کرد.

محسنی‌اژه‌ای در ادامه با اشاره به پرونده بابک زنجانی، گفت: در خصوص پرونده نفتی 10 نفر در بازداشت موقت بسر می‌برند. از دو نفر به عنوان متهم و از چند نفر به عنوان مطلع تحقیق شده است، البته یکی از بازداشت‌شدگان خانم است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر تحصن‌های اخیر محمد نوری‌زاد و واکنش قوه قضاییه در این خصوص، گفت: این مساله به نظر دادستان و نیروهای امنیتی بستگی دارد.

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره تکلیف دریافت کارمزد از کارتخوان‌ها چه شد؟ پاسخ داد: خود دولت در حال بررسی موضوع است. اجمالا دولت به بانک مرکزی گفته است فعلا اجرا نکنند تا تصمیم‌گیری در این مساله نهایی شود.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت پرونده بنزین‌های آلوده، گفت: دو مساله در این پرونده مطرح شده است؛ یکی سرطان‌زا بودن این بنزین و دیگری عکس آن مطرح شده است. اگر حقیقتا این بنزین سرطان‌زا نبوده باشد افراد مدعی باید به دلیل تشویش اذهان عمومی پاسخگو باشند، ولی اگر سرطان‌زایی آن ثابت شود مرتکبین این اقدام باید پاسخگو باشند. در هر صورت این پرونده در حال رسیدگی است.

معاون اول قوه قضاییه در واکنش به این پرسش که قوه قضاییه با شرکت‌های مواد غذایی که از خمیر مرغ استفاده کرده‌اند برخورد می‌کند یا خیر، گفت: وزیر بهداشت و درمان حساسیت خوبی روی این مساله نشان داده و اقدامات خیلی خوبی هم انجام گرفته است. بنده نیز با وزیر و دادستان تهران صحبت کرده‌ام و همه مصمم به برخورد با این مساله هستند.

وی ادامه داد: در موارد خاصی که قانون بازدارندگی و کارآیی لازم را برای جلوگیری از این اقدامات نداشته باشد دستگاه اجرایی باید ایرادات قانونی را اعلام کند تا این مساله رفع شود. اگر قوه قضاییه هم زودتر از دستگاه‌های اجرایی متوجه این خلاءها شود به سرعت یا از طریق لایحه و یا از طریق صحبت با نمایندگان و ارائه طرح به این مساله رسیدگی می‌کنند.

معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد: برای همکاری با وزارت بهداشت جهت سلامت بیشتر و برخورد با جرم در این حوزه اعلام آمادگی می‌کنیم.

محسنی‌اژه‌ای در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به اقدامات قوه قضاییه برای اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی، گفت: شش هفت بند از برنامه‌های قوه قضاییه در جهت چگونگی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است که یکی از آنها مبارزه با مفاسد اقتصادی است. ما با این کار از افرادی که فعالیت سالم اقتصادی دارند حمایت می‌کنیم. این کار را با هماهنگی با دستگاه‌ها، دولت و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی انجام می‌دهیم.

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به روش دوم قوه قضاییه برای تحقق اقتصاد مقاومتی، گفت: در اقدامی دیگر حمایت از فعالان اقتصادی درستکار را دنبال می‌کنیم. قوه قضاییه با افراد و دستگاه‌هایی که چوب لای چرخ فعالان اقتصادی می‌گذارند برخورد خواهد کرد. به طور مثال دستگاه‌هایی که شرایط را برای پرداخت تسهیلات آنقدر سخت می‌کنند و موضوع را می‌پیچانند که افراد از گرفتن تسهیلات صرف‌نظر کنند و به عبارتی چوب لای چرخ فعالان اقتصادی می‌گذارند، برخورد می‌شود.

وی ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور نیز در این زمینه فعال شده است، البته در کمیسیون‌های ذی‌ربطی که قوه قضاییه در آنها حضور دارد تحقق اقتصاد مقاومتی را دنبال می‌کنیم.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: درخصوص نامه‌ای که به وزیر ارتباطات نوشته بودم با برخی وزرا جلسه داشتم و اعلام کردم قوه قضاییه بر اساس پیشگیری از وقوع جرم وظیفه دارد جلوی فساد را بگیرد و با مجرم برخورد کند.

محسنی اژه‌ای در ادامه گفت: ما تا جایی که امکان داشته باشد دوست نداریم که شبکه‌های اجتماعی مسدود شوند به شرطی که جرمی وقوع پیدا نکند.

وی ادامه داد: مسئولان دولتی نیز اعلام کردند تمام تلاش‌شان را برای جلوگیری از ترویج فساد در شبکه های اجتماعی می‌کنند، اما اگر موفق نشوند، از دادستان خواهم خواست تا اقدامات لازم را انجام دهد. بدیهی است دادستان نیز از مسئولان مربوطه توضیح خواهد خواست و براساس گزارش آنان تصمیم‌گیری خواهد کرد. دادستان کل کشور برای انجام این کار مصر است.

محسنی‌اژه‌ای در خصوص پرونده‌ تخلفات ارزی 7 هزار میلیاردی مورد ادعای رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در این خصوص هنوز پرونده‌ای به قوه قضاییه ارسال نشده است. البته شاید ایشان در فکرشان انجام چنین کاری بوده باشد ولی هنوز پرونده‌ای به ما ارسال نکرده‌اند.

وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران که پرسید حفاظت اطلاعات قوه قضاییه در چه مرحله‌ای اجازه دارد در پرونده‌های قضایی دخالت کند؟ گفت: حفاظت اطلاعات قوه قضاییه در زمانی که پرونده‌ای مربوط به نیروهای این قوه باشد به موضوع وارد می‌شود و اجازه دارد در مراحل تحقیقات مقدماتی البته با نظر قاضی ورود کند.

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به تهیه لایحه پلیس قضایی در چارچوب برنامه پنجم توسعه از ارسال نشدن آن از سوی دولت به مجلس گلایه کرد.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به پرسشی درباره مجازات‌های جایگزین حبس، بیان کرد: قضات از این اقدام ترس و هراسی ندارند اما بر اساس ماده 23 قانون مجازات اسلامی باید آیین‌نامه آن نوشته شود. البته سایر آیین‌نامه‌های این قانون نیز باید نوشته شوند که البته قوه قضاییه در پاره‌ای از آن‌ها باید با کمک سایر دستگاه‌ها این کار را انجام دهد.

وی در عین حال از فقدان ابزار و محیط‌های مجازات‌های جایگزین سخن گفت و افزود: به قضات توصیه می‌کنم تا جایی‌ که امکان دارد مجازات‌های جایگزین حبس را در احکام جایگزین کنند. البته نسبت به جایگزین کردن مجازات جزای نقدی به جای حبس و کارآیی آن و میزان بازدارندگی آن اختلاف نظرهایی وجود دارد.

وی در واکنش به این پرسش که چرا از دادگاه مهدی هاشمی خبری منتشر نمی‌کنید؟ گفت: به دلیل غیرعلنی بودن این دادگاه محتویات آن فاش نمی‌شود و تا این پرونده به نتیجه نرسد هیچ‌کس حق انتشار مطلبی از جزییات جلسات دادگاه را ندارد.

وی در پاسخ به این پرسش که شاکی پلمپ انجمن صنفی روزنامه نگاران کیست که تا این لحظه این انجمن پلمپ باقی مانده است گفت: وزارت اطلاعات در این مساله شاکی نیست، بلکه گزارش‌دهنده است و این دادستان است که با تشخیص خودش و بر اساس گزارش وزارت اطلاعات تصمیم به اقدام یا عدم اقدام می‌گیرد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درخصوص گشت‌های موتوری انصار حزب‌الله گفت: مسئولان این نیرو گفته‌اند هیچ کار خلاف قانونی را مرتکب نخواهند شد. ما هم قصاص قبل از جنایت نمی‌کنیم.

از معاون اول قوه قضاییه درباره منظور رییس قوه قضاییه از برخورد با رسانه‌ها سوال شد که وی گفت: رییس قوه قضاییه در نشست‌های مختلفی گفته‌اند رسانه‌ها مطالب تحریف‌شده منتشر نکنند. ایشان تصریح کرده‌اند سیاه نمایی و بزرگ‌نمایی نباید از سوی رسانه‌ها انجام شود. مخاطب این سخنان همه رسانه‌های اصلاح‌طلب و غیراصلاح‌طلب هستند.

وی افزود: البته اگر در نشست‌های کارشناسی، کارشناسان با مستندات از ارقام سخن بگویند اشکالی ندارد که از سوی رسانه‌ها منعکس شود ولی اگر مطالب انتشاریافته استنباطی باشد و روی همان استنباط غلط سیاه‌نمایی و بزرگ‌نمایی اتفاق بیافتد اقدام خلافی توسط رسانه مربوطه اتفاق افتاده و باید با آن برخورد شود.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به پرسش دیگری که در خصوص فعالیت برخی فروشگاه‌ها تحت عنوان «تات» فعالیت می‌کنند گفت: بانک تات با حکم هیات انتظامی بانک مرکزی متخلف شناخته و منحل شد. آنان اعتراض خود را به شورای پول و اعتبار انتقال دادند ولی شورای پول و اعتبار حکم هیات انتظامی بانک مرکزی را تایید و حکم به منحل شدن این بانک داد و موسساتی که تحت عنوان بانک تات فعالیت می‌کردند در قالب بانک آینده درهم ادغام شدند اما اگر فروشگاهی تحت عنوان «تات» فعالیت کند اقدام خلافی را مرتکب شده است.