بی‌بی‌سی: یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دخالت “سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه” در اسیدپاشی های اخیر را “حتمی” دانسته است

ساعاتی پیش اعلام شد که “سه تا چهار نفر” در ارتباط با اسیدپاشی های اصفهان دستگیر شده اند و اقدامات آنها “زنجیره ای” نبوده است. انتشار رسمی چنین خبری در روز دوشنبه ۲۸ مهر، ظاهرا به آن معناست که سه تا چهار نفر به طور جداگانه، به این جمع بندی شخصی رسیده اند که یکی پس از دیگری، اقداماتی تصادفا مشابه را علیه گروهی مشابه (زنان) انجام دهند.

تلقی دستگاه قضایی ایران از “جنبه عمومی” جرم اسیدپاشی، در رویه معمول آن تاکنون، یعنی صدور ۲ تا ۵ سال زندان برای مرتکبان این جرم، نمود داشته است – زمانی کمتر یا مساوی با حکم زندان بسیاری از روزنامه‌نگاران دستگیر شده بعد از انتخابات ۱۳۸۸. با وجود این، مشخص است که بسیاری از مدافعان و منتقدان حکومت ایران، اسیدپاشی های اخیر را فراتر از جرایمی با انگیزه شخصی می دانند.

در جانب مدافعان حکومت، گمانه زنی ها تا به آنجا گسترش یافته که یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس (عباسعلی منصوری آرانی) گفته است که “به طور حتم مجرمان اسید پاش از طریق سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه و صهیونیستی یاری می‌شوند”.

در جانب منتقدان حکومت اما، همزمان بودن اسیدپاشی های اخیر و تشدید نامتعارف هشدارهای سخنرانان و فعالان خیابانی محافظه کار در زمینه “برخورد با بدحجابان” – از برخی ائمه جمعه گرفته تا گروه انصار حزب الله – معنی دار تلقی شده است.

در واکنش به چنین گمانه زنی هایی بوده که برخی از حامیان تشدید “برخورد با بدحجابی”، به ابراز برائت از اسیدپاشی های اخیر پرداخته اند و تا این لحظه نیز، شاهدی وجود ندارد که از ارتباط اسیدپاشی ها با این حامیان حکایت داشته باشد.

احتمالا، شخصی معرفی کردن اسیدپاشی‌ها بلافاصله پس از ‘دستگیری متهمان’ یا تکرار روایت‌هایی در حد نقش داشتن ‘سرویس های اطلاعاتی بیگانه’ در این اقدامات، کمک زیادی به متقاعد شدن افکار عمومی نخواهد کرد

در عین حال، قابل انکار نیست که در ماه ها و هفته های گذشته، همین حامیان حجم نامتعارفی از “نفرت پراکنی” را علیه گروه هایی از زنان انجام داده اند. معرفی زن های کم حجاب به عنوان منحرفان اخلاقی، عوامل اصلی مشکلات اجتماعی یا حتی کسانی که به طور سازمان‌یافته به اجرای پروژه های پیچیده دشمنان خارجی برای مقابله با جمهوری اسلامی می پردازند، بخشی از این فرایند بوده است.

نفرت پراکنی های اخیر، که بسیاری از آنها از طریق تریبون های رسمی چون نماز جمعه یا نشریات کثیرالانتشار صورت گرفته، علی رغم تجربیاتی بوده که از امکان تاثیر بسترهای تبلیغی بر وقوع اقدامات عملی حکایت دارند. تجربیاتی مانند “قتل های محفلی کرمان” در سال های ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ که در جریان آن، عده ای از شهروندان متهم به بی اعتنایی به قواعد مذهبی به قتل رسیدند. دفاع قاتلانی که در پی خبرساز شدن این جنایات دستگیر شدند این بود که اقدامات خود را، تحت تاثیر یک سخنرانی مذهبی انجام داده اند که مطابق آن، اگر نهی از منکر لسانی و معرفی افراد خطاکار به دستگاه های مسئول فایده ای در توقف اقداماتشان نداشته باشد، کشتن آنان ممکن است.

با توجه به مجموعه این تجربیات، به نظر می رسد افکار عمومی به طور اجتناب ناپذیر، نوع مواجه دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی با اسیدپاشی های اخیر را، با حساسیت زیاد زیر ذره بین گذاشته است.

در چنین شرایطی، احتمالا شخصی معرفی کردن این جنایات بلافاصله پس از “دستگیری متهمان” یا تکرار روایت هایی در حد نقش داشتن “سرویس های اطلاعاتی بیگانه” در اسیدپاشی ها، کمک زیادی به متقاعد شدن افکار عمومی نخواهد کرد. به ویژه، با توجه به سابقه ذهنی بر جای مانده از جنایت های “زنجیره ای” دیگری در گذشته که انجام آنها، به خصومت های “شخصی” یا سرویس های اطلاعاتی بیگانه نسبت داده شده بود.