نادران: زنگنه گفت کرسنت را ۱۵ روزه حل میکنیم، اما ۱۵ ماه گذشت
خودنویس: یک نماینده مجلس با با بیان اینکه همچنان نسبت به پرونده «کرسنت» اعتراض دارم گفت که در ابتدای دولت یازدهم دغدغهها را مطرح کردیم و زنگنه گفت در ۱۵ روز مساله را حل میکنم و شکایت را منتفی میکنم که ۱۵ روز به ۱۵ ماه تبدیل شد ولی مساله حل نشد.
به گزارش خبرگزاری «فارس [2]» الیاس نادران، نماینده مجلس امروز در نشت خبری گفت: «از سوالم در رابطه با پرونده کرسنت انصراف ندادم و اعتراضم باقی است ولی فکر میکنم کسانی که تصمیمگیر بودند اهتمام لازم را نداشتند.»
وی افزود: «کرسنت از زمان عقد قرارداد در مجلس هفتم به سه دلیل محل اعتراض نمایندگان بود، نقض حاکمیت ملی، شائبه فساد در عقد قرارداد و این که فرمول قیمتگذاری به ضرر کشور بود از دلایل این اعتراض مطرح شد که در آن فرصت در دولت نهم الحاقیه ششم به قرارداد کرسنت اضافه شد که هر گونه طرح دعاوی را برداشت و ارجاع بینالمللی را به عنوان حکم مابین معرفی کرد.»
نادران اضافه کرد: «پس از آن هم امکان صادرات گاز به امارات به وجود نیامد هم این که به دلیل نظر حاکمیت در این که باید این سه عارضه مرتفع شود مشکلاتی صورت گرفت و در دادگاه لاهه وکلای ما لوایحی را تقدیم کردند، اساسیترین ادعای ما این بود که فساد موثر در قرارداد کرسنت انجام شده است به این معنا که از محل زد و بندها بین طرف ایران وخارج قرارداد باطل است، ادله کافی هم وجود داشت به طوری که دفاع ایران مستند و قوی انجام نشد و برخی از لابیها مساله را بدتر کرد تا این که نوع مواجهه دولت با مساله نشان داد عزم جدی وجود ندارد.»
وی عنوان کرد که بر اساس ادعای دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی در مصاحبهها هم فساد بود و اراده برای حل مساله نبود، در ابتدای دولت یازدهم دغدغهها را مطرح کردیم و بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت روحانی گفت: «در ۱۵ روز مساله را حل میکنم و شکایت را منتفی میکنم و به توافق به نفع منافع ملی دست مییابیم که ۱۵ روز به ۱۵ ماه تبدیل شد ولی مساله حل نشد، ادعای ما هم از طرف داوری رد شد و وارد فاز دعاوی بعدی شدیم که طرف ادعای خسارت میکند و باید به سمت مسائل مالی برویم.»
وی در بخش دیگری از سخنان خود با ابراز بیاطلاعی از سرنوشت عباس یزدانپناه شاهد این پرونده خاطر نشان کرد: «اعلام شد که ایشان شهادت اول خود را از طریق ویدئو کنفرانس داده که موجب اثبات فساد موثر در کرسنت شد اما متاسفانه آقای یزدانپناه شهادت دوم ناپدید شد.»
نادران در پایان هم گفت:«کاملا مشهود بود که پرونده کرسنت بدون زد و بند پرونده نمیتواند به این نقطه برسد اما این که با همه این مسائل چطور آقای روحانی به این جمعبندی رسیدند که آقای زنگنه را به عنوان وزیر نفت به مجلس معرفی کنند را باید از خود ایشان پرسید.»
اظهارات نادران دربارهی پرونده مهدی هاشمی
آقای نادران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پرونده مهدی هاشمی گفت: «علت خواسته ما مبنی بر علنی بودن دادگاه مهدی هاشمی برطرف شدن شائبههای مربوط به سیاسی بودن دادگاه بود همانطور که در مجلس هفتم مصوب کردیم که دادگاههای فساد مالی به جز در موارد عفت عمومی و امنیت ملی علنی باشد. تا مردم از محتوای کیفرخواست مطلع بوده و از تحت فشار قرار گرفتن قاضی نیز جلوگیری شود.»
نماینده مردم تهران در مجلس در مورد این که فائزه هاشمی مدعی است که دادگاه برادرش سیاسی است گفت: «بستگان هیچگاه شاهد خوبی برای اثبات سیاسی بودن دادگاه متهمان نیستند.»
گفتنی است فائزه هاشمی امروز با بیان اینکه اگر دادگاه برادرم غیرعلنی است نباید محتوای جلسات در جایی منتشر شود، گفت: «اگر چنین شده باید از آن رسانه شکایت کرد.»
فائزه هاشمی، دختر اکبر هاشمی رفسنجانی تاکید کرد برخوردی که با مهدی هاشمی، برادرش میشود سیاسی است.
خانم هاشمی اظهار داشت: «موضوعات را اقتصادی مطرح کردند در حالی که چندین بار در دولت احمدی نژاد موضوعات اقتصادی برادرم بررسی شده و نتیجه منفی بود و چیزی نتوانستند اثبات کنند.»
اما آقای نادران در ادامهی سخنان خود هم گفت: «در جریان دادگاه استات اویل دادگاه اعلام کرد به علت طرف ایرانی وابستگی به مقامات عالی دولتی دارد و ممکن است اعلام حکم به روابط دوجانبه لطمه وارد کند پرونده مختومه اعلام میشود؛ ما باید همان موقع قضیه را پیگیری میکردیم تا حقیقت معلوم شود. و اکنون که ده سال از این ماجرا میگذرد هنوز مردم در جریان ریز مساله قرار نگرفتهاند.»
نادران با تقاضا از قاضی پرونده مهدی هاشمی برای علنی شدن دادگاه با هدف مشخص شدن سیاسی نبودن اتهامات گفت: «اولین کسی که به پرونده محمدرضا رحیمی در ماجرای بیمه ایران ورود کرد من بودم زیرا ما رودربایستی با کسی نداریم حتی با رفقای خودمان و این موضوع تا کنون به اصل ۹۰ رفته است.
گفتنی است پیشتر حمید رسایی، از نمایندگان اصولگرای مجلس ایران، از تحویل نامه ۱۱۰ نماینده مجلس به قاضی پرونده مهدی هاشمیرفسنجانی برای برگزاری علنی دادگاه فرزند اکبر هاشمیرفسنجانی خبر داد.
تاکنون چند جلسه دادگاه مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، به اتهام آنچه «دخالت فعال در اعتراضهای پس از انتخابات ۸۸» و «فساد اقتصادی» عنوان شده، برگزار شده است.
مهدی هاشمی دوم مهرماه سال ۱۳۹۱ پس از بازگشت به ایران در فرودگاه تهران، تفهیم اتهام و پس از معرفی خود به دادستانی، بازداشت شد. او روز ۲۶ آذرماه سال ۱۳۹۱ پس از نزدیک به سه ماه حبس، با قرار وثیقه آزاد شد.
پیام برای این مطلب مسدود شده.