دویچه‌وله: مذاکرات برای خاتمه دادن به مناقشه اتمی با ایران به پایان خود نزدیک می‌شود. همزمان ایران می‌کوشد از طریق خرید فناوری در آلمان کمبودهای برنامه اتمی خود را جبران کند. اداره جنایی گمرک آلمان در این مورد گزارش می‌دهد.

رئيس اداره جنایی گمرک آلمان، نوربرت دروده، امروز یکشنبه (۱۶ نوامبر / ۲۵ آبان) در مصاحبه با روزنامه “تاگس‌اشپیگل ام زونتاگ” گفت: «ما همچنان شاهد انجام فعالیت‌هایی قابل مجازات هستیم که برای گسترش سلاح‌های اتمی مهم هستند.»

به گفته دروده، اشخاص و شرکت‌هایی با هویت‌های ساختگی در چندین مورد کوشیده‌اند اجناسی را که مورد تحریم هستند به طور غیر قانونی از آلمان خارج کنند و به ایران برسانند و در چند مورد موفق نیز بوده‌اند.

در صدر لیست خرید ایران فناوری‌هایی قرار دارند که برای تولید تسلیحات اتمی، میکروبی و شیمیایی و همچنین سیستم‌های موشکی می‌توانند استفاده شوند.

چندین پرونده تحقیقاتی در گمرک آلمان

رئیس اداره جنایی گمرک آلمان گفت که این گونه فعالیت‌های جمهوری اسلامی ایران چیز جدیدی نیست. او افزود که بیش از دو سوم از ۲۶۴ پرونده‌‌ای که گمرک آلمان در دو سال ۲۰۱۳ و ۲۰۱۲ برای انجام تحقیقات تشکیل داده مربوط به ایران بوده است.

نوربرت دروده گفت که شمار پرونده‌های سال ۲۰۱۴ نیز در همین حدود است و در نتیجه می‌توان گفت که ایران همچنان علاقه‌مند است فناوری‌های یاد شده را بخرد.

بخصوص کشورهای غربی بر این ظن هستند که ایران در پی تولید تسلیحات اتمی است. اما جمهوری اسلامی سالهاست تاکید می‌کند که برنامه اتمی خود را تنها برای رسیدن به اهداف غیرنظامی دنبال می‌کند.

قرار است روز سه‌شنبه (۱۸ نوامبر/ ۲۷ آبان) وزرای امور خارجه کشورهای گروه ۱+۵ (آمریکا، فرانسه، بریتانیا، روسیه، چین باضافه آلمان) و ایران در وین با هم دیدار کنند. هدف آن است که تا تاریخ ۲۴ نوامبر توافقی میان دو طرف مذاکره‌کننده بر سر برنامه اتمی ایران حاصل شود.