کلمه: چکیده :سعید جلیلی، دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی، اعتراف کرده که تصمیم این شورا به حصر موسوی و کروبی، به اقدامات آنها در سال 88 ارتباطی ندارد، بلکه از ترس تکرار تجربه مصر و تونس در ایران صورت گرفته است. او توجه نکرده که با سخنانش در واقع دارد دیکتاتورهایی همچون مبارک و بن علی را با حاکمان ایران مقایسه می کند، و همچنین توضیح نداده است که اگر این ادعا صحت دارد، چرا پس از چهار سال هنوز حاکمیت حاضر نیست به رفع حصر غیرقانونی تن دهد….

کلمه – گروه خبر: برخلاف چهره هایی از اقتدارگرایان همچون علم الهدی و بادامچیان که تلاش می کنند برای موسوی و کروبی جرم تراشی کنند و قتل های ماموران سرکوب و ناتوانی حاکمیت در حفظ امنیت را به آنها نسبت دهند تا حصر چهار ساله را توجیه کنند، سعید جلیلی نامزد ناکام اقتدارگرایان اعتراف کرد که موسوی و کروبی نه به خاطر حوادث سال ۸۸ بلکه به علت نگرانی نظام از شکل گیری اعتراضات جدید زندانی شده اند.

به گزارش کلمه، سعید جلیلی که پس از شکست سنگین در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، برای حدود یک سال سکوت پیشه کرده بود، به تازگی از لاک سکوت بیرون آمده و انتقادهایی را نسبت به پیشرفت مذاکرات هسته ای مطرح ساخته است. عرصه هسته ای و نقد تیم مذاکره کننده اما تنها حوزه ای نیست که جلیلی درباره آن اظهارنظر می کنند، بلکه وی به موضوع حصر نیز پرداخته است.

نماینده رهبری در شورای عالی امنیت ملی که امروز در همایشی با عنوان «توسعه اقتدار ایران» در دانشگاه فردوسی مشهد سخن می گفت، تصریح کرد که حصر موسوی و کروبی «ربطی به فتنه ۸۸ نداشت» و «دلیل اصلی حصر سران فتنه، کلید زدن فتنه‌ای جدید در نظام اسلامی بود.»

جلیلی بدین ترتیب اعتراف کرده که برخلاف ادعاهای مکرر کسانی که می گفتند موسوی و کروبی جرمی مرتکب شده اند، در واقع آنها به علت جرمی که احتمالا قرار بوده مرتکب شوند! برای مدت چهار سال در بازداشت خانگی قرار گرفته اند.

اظهار نظر سعید جلیلی از این جهت اهمیت دارد که او در زمان حصر، دبیر شورای عالی امنیت ملی بوده است؛ همان نهادی که ظاهرا تصمیم به حصر موسوی و کروبی گرفته و تایید رهبری را هم در این باره اخذ کرده است.

وی در حالی ارتباط داشتن حصر با اعتراضات سال ۸۸ را منتفی دانسته و آن را به آنچه «سران فتنه می خواستند انجام دهند» نسبت داده که همین هفته گذشته احمد علم الهدی امام جمعه منصوب رهبری در مشهد ادعا کرده بود حصر بر اساس یک پرونده قضایی، به اتهام قتل کشته شدگان سال ۸۸ و با حکم دادستان صورت گرفته است.

چند روز قبل، علی مطهری نماینده مردم تهران در همین دانشگاهی که جلیلی امروز در آن سخنرانی کرده، از حصر بدون محاکمه رهنورد، موسوی و کروبی انتقاد کرده و گفته بود: «نظر رهبری این است که می گویند جرم اینها سنگین است و اگر محاکمه بشوند حکمشان سنگین خواهد بود و الان هم داریم به آنها ملاطفت می کنیم. پیغمبر اسلام هم نمی تواند بگوید حکم فلان کس سنگین است، بدون محاکمه و بدون دفاع و بدون شنیدن دفاعیات آنها حکم صادر کند. من نسبت به این صحبت قانع نشدم و لذا باز هم اصرار دارم. حصر بدون حکم قضایی ظلم است و عادلانه نیست. اگر روال قانونی طی شود ما تمکین می کنیم، اما اینکه بگوییم این حصر باشد و آن زندان باشد و گردن این را بزنید و … این نمی شود.»

اما حالا جلیلی اعتراف کرده که تصمیم حاکمیت به حصر، بدون رعایت قانون و حتی بدون توجه به جرائم فرضی موسوی و کروبی، و تنها با نگرانی از اینکه آنها «در بیانیه ها و مبارزات خود» بخواهند تجربه مصر و تونس را در ایران تکرار کنند، صورت گرفته است: تجربه هایی انقلابی که اگرچه با جنبش سبز ملت ایران قابل مقایسه نیستند، اما ظاهرا جلیلی قصد دارد دیکتاتورهای حاکم بر آنها را با حاکمان ایران مقایسه کند.

وی گفته است: «این افراد از تاریخ ۲۵ بهمن ۸۹ به حصر رفته و این علت دارد … در آن شرایط شاهد بودیم که بیداری اسلامی در کشورهای عربی شکل گرفته بود، در تونس و مصر و دیگر کشورها و آنچه سبب حصر سران فتنه شد این بود که آنان در بیانیه‌ها و مبارزات خود به صراحت اعلام می‌کردند که می‌خواهند انقلابی کنند نظیر انقلاب تونس علیه بن‌علی و انقلاب در مصر علیه مبارک و همین فتنه‌های جدید سبب حصر آنان شد.»

جلیلی توضیح نداده که اگر نگرانی هایی از این دست سبب حصر موسوی و کروبی شده، چرا حالا که چهار سال گذشته و فضای سیاسی کشور هم با انتخاباتی که در آن روحانی به کمک مردم سبزاندیش بر نامزد اقتدارگرایان پیروز شد تغییر کرده؛ چرا حاکمیت حاضر نیست به رفع حصر غیرقانونی تن دهد؟