تئوری حجاریان، ابزار دست احمدینژاد
مرثیههای خاک: الف. “تحليلها را بردند به اين سمت كه بله، در داخل نظام جمهورى اسلامى شكاف ايجاد شده است، حاكميت دوگانه شده است، رئيس جمهور حرف رهبرى را گوش نكرده است! دستگاههاى تبليغاتىِ خودشان را از اين حرفهاى سست و بىپايه پر كردند. ببينيد چطور منتظر بهانهاند. ببينيد چطور مثل گرگ در كمين نشستهاند كه يك بهانهاى پيدا كنند، هر جور ميتوانند، حمله كنند. ميدانند كه دولت مشغول تلاش و فعاليت و خدمت است. خب، واقعاً در كشور دارد خدمت انجام ميگيرد. هر جا خدمت باشد، هم مردم طرفدار هستند، هم رهبرى طرفدار است. ما كه راجع به شخص قضاوت نميكنيم؛ ما كار را، خط را، جهتگيرى را ملاك و معيار قرار ميدهيم. آنجائى كه كار و خدمت و تلاش هست، حمايت ما هست، حمايت مردم هست. و بحمداللَّه امروز كار دارد انجام ميگيرد. مسئولين دولتى هم حقاً و انصافاً دارند تلاش ميكنند؛ هم اعضاى دولت، هم بخصوص خود رئيس جمهور. اينها شب و روز ندارند؛ من مىبينم، من از نزديك شاهدم. اينها دائم مشغول كارند، مشغول خدمت و تلاشند”.
عبارت بالا، سخنان آیتالله خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، در اردیبهشت سال 90 و پس از خانهنشینی یازده روزه محمود احمدینژاد است. اختلاف رهبر و رییس جمهوریاسلامی بر سر عزل یا ابقای وزیر اطلاعات، باعث شد که محمود احمدینژاد خانهنشینی را برگزیند و جنجالی در عرصه سیاست ایران، ایجاد شود.
Untitled
این اما تنها هشدار رهبر جمهوریاسلامی پیرامون “حاکمیت دوگانه” نبود. او یک سال پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در دیداری با نمایندگان مجلس هشتم، بحث حاکمیت دوگانه را دارای منشا خارجی دانسته و همچنین بارها به انتقاد از مطرح شدن چنین بحثی در زمان حاکمیت اصلاحطلبان پرداخته است. وی در ماههای اخر دوران ریاستجمهوری سیدمحمد خاتمی، از مجلس ششم به عنوان یکی از نهادهایی نام برده بود که در پی ایجاد حاکمیت دوگانه بود: “اينها مىخواستند كارى كنند كه در رأس نظام، بين رهبرى، رئيسجمهور و ديگر مسئولان دعوا و اختلاف باشد؛ دائم اين تصميم بگيرد، آن نقض كند. صريحاً هم گفتند حاكميت دوگانه، و در خيلى از جاها اين را اعمال كردند. چند سال قبل بنده مسألهى مبارزه با فساد را مطرح كردم و آن نامهى هشتمادهيى را نوشتم؛ اما از داخل مجلس شوراى اسلامى- كه بايد مركز مبارزهى با فساد باشد- فرياد اعتراض به اين شعار بلند شد؛ با اين بهانه كه مبارزهى با فساد، سرمايهها را از كشور فرارى مىدهد! درحالىكه قضيه بعكس است … اينها مىگفتند مبارزهى با فساد جزو موانع سرمايهگذارى است؛ ببينيد چقدر فاصله است! مبارزهى با فساد مطرح مىشود؛ به جاى اينكه عناصر دستاندركار استقبال كنند و در حد وظايفِ خود ايفاى نقش كنند، بعكس عمل مىكنند. اين، يكى از گوشههاى كوچك حاكميت دوگانه است كه اينها دنبال مىكردند”.
اما آیا واقعا آنگونه که آیتالله خامنهای مایل بود، دولت محمود احمدینژاد حاکمیت دوگانه را از میان برد و هماهنگی میان قوای مختلف با هم و همچنین اطاعات از رهبر جمهوریاسلامی را باعث شد؟
ب. حاکمیت دوگانه در فرهنگ سیاسی ایران برای نخستین بار توسط سعید حجاریان به عرصه عمومی راه پیدا کرد. سعید حجاریان در دوران فترت اصلاحطلبان، درباره نظریه خود اینگونه نوشت: “دوگانگي در كلية شئون و مشروعيت دوگانه حكومت درحوزة سياست، وضعيت طبيعي و بالفعل ماست، بايد به حاكميت دوگانه تبديل شود؛ به زعم من حتي بايد تلاش كرد تا دوگانگي حاكميت استمرار يابد”. وی استمرار حاکمیت دوگانه را موجب تقویت نهادهای مدنی، شفافیت، پذیرش قواعد بازی توسط برخی مخالفان، استمرار مشروطهطلبی و کمهزینه شدن اصلاحات دانست و نوشت: “حاكميت دوگانه در جهت توزيع عملي قدرت حقيقي است ( نه توزيع حقوقي روي كاغذ). هر علتي كه در حدوث حاكميت دوگانه مؤثر باشد، علت مبقية (دوام بخش)آن نيز خواهد بود، به همين دليل نبايد غفلت كرد و آن را به فراموشي سپرد. آنچه باعث شكست اصلاحات دوم خرداد شد نيز فراموشي و دست كشيدن از اين علل و عوامل بود، جنبش اجتماعي- سياسي دوم خرداد به حال خود رها و انگشتر سليمان بقاي اصلاحات سياسي گم شد، حاكميت دوگانه دوام نيافت و اصلاحات سياسي رو به سراشيبي نهاد و دولت مستعجل شد”.
تلاش برای پررنگ کردن حاکمیت دوگانه و استفاده از آن، البته همواره منجر به دموکراتیزه شدن سیستم سیاسی نمیشود. استفاده از منابع مشروعیت در سیستم سیاسی برای رسیدن به هدف، ممکن است در جهت حذف یکی از دو بال حاکمیت برای ایجاد حکومتی یکدست و اقتدارگرا باشد. اهمیت استفاده و پافشاری بر حاکمیت دوگانه در آن است که در صورت استفاده درست از آن، میتوان آن را به نوعی آزمون فیصلهبخش سیستم دانست که جهتگیری آتی آن را مشخص خواهد کرد.
آنچه که رییس دولت دهم در حال انجام آن است، چیزی نیست جز ایجاد و پافشاری بر حاکمیت دوگانه. این دوگانه سازی اما برخلاف دوران اصلاحات نه برای دموکراتیزاسیون، بلکه برای حذف یا ناکارآمد کردن یکی از بلوکهای قدرت و قبضه قدرت انجام میگیرد
اما شاید این سوال به وجود آید که محمود احمدینژاد چگونه از این تئوری استفاده میکند؟ احمدینژاد به عنوان یک شخصیت حقوقی و رییس جمهوری اسلامی، تنها رییس قوه از میان قوای سهگانه جمهوری اسلامی است که مشروعیت خود را به طور مستقیم از رای مردم کسب کرده است (بدون توجه به اعتراضهایی که نسبت به نحوه برگزاری انتخابات و شمارش آرا در دو انتخابات سالهای 84 و 88 وجود دارد). او براساس قانون اساسی دومین مقام رسمی کشور و بالاترین مقام اجرایی سیستم است.
اختلافهایی که در سالهای گذشته به وجود آمده، احمدینژاد را متوجه این نکته کرد که او قادر نیست بازی قدرت را آنگونه که خود مایل است، پس از پایان دوران ریاستجمهوری انجام دهد. در چنین نقطهای بود که او با تکیه بر تئوری حاکمیت دوگانه تلاش کرد تا مرز خود میان رییسجمهوری (با مشروعیت مردمی) با آیتالله خامنهای (به عنوان مظهر مشروعیت الهی) را پررنگتر کند. آنچه در این میان بسیار به کار او آمد، این نکته بود که مجالس هفتم، هشتم و نهم، هم به دلیل نحوه برگزاری انتخابات و کاندیداها، هم به دلیل مواضع نمایندگان و هم به دلیل مواضع و پیشینه روسای مجلس، به نوعی آلت دست رهبر جمهوری اسلامی محسوب میشدند. قوهقضاییه نیز که به دلیل انتخاب رییس آن توسط شخص ولیفقیه، از دیرباز دارای چنین خصلتی بوده است. نکته دیگر آنکه حضور دو برادر در راس دو قوه – علی لاریجانی در مجلس و صادق لاریجانی در قوه قضاییه – و سابقه آنان، باعث شده است که بحث خاندان سالاری و حضور “مافیا” در جمهوری اسلامی را برای عامه مردم باورپذیرتر کند.
احمدینژاد در چنین میدانی با یک تیر، دو هدف را نشانه گرفت: هرگونه درگیری میان دولت با دیگر قوا، در واقع تقابل او با رهبر جمهوری اسلامی تلقی شد ـ و میشود. احمدینژاد در واقع به دنبال فرستادن این پیغام است که قصد او محدود کردن قدرت رهبر جمهوری اسلامی است و میخواهد حقوق قانونی “رییس جمهوری” را بار دیگر استیفا کند. تلاش برای کنار گذاشتن وزیر اطلاعات، برکناری وزیر خارجه و وزیر کشور و دردست گرفتن ابتکار عمل در سیاست خارجی ـ پیش کشیدن بحث مذاکره با آمریکا، تعیین دستیار برای مسایل دیپلماتیک، که با واکنش آیتالله خامنهای مواجه شد، ـ در واقع چیزی نیست جز به چالش کشیدن قدرت و حوزه نفوذ آیتالله خامنهای که گرچه به طور قانونی در اختیار وی نیست، اما همواره آن را به طور سنتی دارا بوده است. او در نهایت همچون سلف خود اقدام به تشکیل هیات نظارت بر قانون اساسی هم کرد تا نشان دهد که به دنبال آن است تا براساس قانون اساسی، هر مقامی در حوزه اختیارات خود، دست به اقدام بزند.
این درگیریهای احمدینژاد برای طیفی از دموکراسیخواهان ایرانی جالب توجه است. این برای نخستین بار در دوره رهبری آیتالله خامنهای است که رییسجمهوری اینچنین و تا این حد، مقابل رهبر میایستد و نظرات او را به چالش میکشد. کاهش قدرت مطلقه رهبر جمهوری اسلامی و ایستادگی مقابل او، سالهاست که از آرزوهای دموکراسیخواهان است. علاوه بر آنان که خواستار تغییر کلی و براندازی جمهوری اسلامی هستند، کم نیستند مشروطهطلبانی که در این سالها تلاش کردهاند حوزه نفوذ آیتالله خامنهای را در چهارچوب قانون اساسی محدود سازند و البته هیچگاه نیز موفق به انجام این کار نشدند.
احمدینژاد با زیرکی تلاش میکند تا بدون درگیر شدن در بحث اهداف خود برای قدرت و آینده، در این نکته با دموکراسیخواهان ایرانی به تفاهم برسد که محدود شدن قدرت آیتالله خامنهای امری است قانونی و ضروری. بازوهای آیتالله خامنهای در حاکمیت ـ سپاه پاسداران، شورای نگهبان، مجلس خبرگان، بنیادهای اقتصادی و … ـ دامنه حضور و قدرت او را به طور غیررسمی آنقدر پیش بردهاند که از زمین بازی سیاست چیزی باقی نمانده است. در واقع رهبر جمهوریاسلامی که قرار بود به نوعی نقش داور را در عرصه سیاست بازی کند، اکنون خود تبدیل به فعال مایشا شده و احمدینژاد سعی دارد نشان دهد که تلاش وی برای بازگرداندن آیتالله خامنهای به جایگاه اصلی خود مطابق قانون اساسی است.
از سوی دیگر، احمدینژاد روی باورهای عوام و این عبارت قدیمی که “نمیگذارند کارش را انجام دهد”، حساب ویژهای باز کرده است. او از همان زمانی که کاندیدای انتخابات ریاستجمهوری نهم شد، تلاش کرد با معرفی باندهای مختلف حاضر در قدرت، خود را موردی جدا از آنها و “از جنس مردم” معرفی کند. در انتخابات ریاستجمهوری سال 84 او آگاهانه تنها هاشمیرفسنجانی را به عنوان رقیب خود برگزید. این انتخاب، میتواند نشاندهنده مسیری باشد که او در سالهای بعد نیز برگزید: هاشمی رفسنجانی با سابقه حضور در قدرت به اندازه عمر جمهوریاسلامی، نماینده تام و تمام جمهوری اسلامی و حاکمیت شناخته میشد. احمدینژاد این روش را بعدها نیز ادامه داد و تلاش کرد هر بار با معرفی باندهای مختلف در جمهوری اسلامی به عنوان رقبای خود، از آنها به عنوان عوامل اصلی عدم پیشبرد برنامههایش نام ببرد. او در عین حال تلاش میکند این مساله را در میان عوام جا بیندازد که مبارزه با فساد و بهبود اوضاع اقتصادی مردم، تنها در شرایطی رخ خواهد داد که او یا نزدیکانش در قدرت باشند.
پ. محمود احمدینژاد در سالهای گذشته تلاش کرده تا دوگانههایی چون مجلس ـ دولت، مجمع تشخیص مصلحت ـ دولت، قوه قضاییه ـ دولت و … را پررنگ کند. درگیریهایی که در سالهای گذشته میان دولت و قوای دیگر رخ داده را میتوان در همین ظرف تحلیل کرد.
او با تکیه و تاکید بر آرایی که به طور مستقیم از مردم گرفته، مخالفان خود را به چالش میطلبد و بر خواستههای خود پافشاری میکند. آنچه که رییس دولت دهم در حال انجام آن است، چیزی نیست جز ایجاد و پافشاری بر حاکمیت دوگانه. این دوگانه سازی اما برخلاف دوران اصلاحات نه برای دموکراتیزاسیون، بلکه برای حذف ـ یا ناکارآمد کردن ـ یکی از بلوکهای قدرت و قبضه قدرت انجام میگیرد. نقشهای که از دموکراسیخواهان و عوام، به عنوان ابزاری کارآمد برای رسیدن به هدف خود سود میبرد.
پیام برای این مطلب مسدود شده.