بی‌بی‌سی: روحانی اولین رئیس جمهوری نیست که در جمع مسئولان ارشد حکومتی، سپاه را به فساد متهم می کند

حسن روحانی در سخنرانی اخیر خود در همایش مبارزه با فساد که با حضور سران سه قوه برگزار شد گفت: “اگر اطلاعات، تفنگ، پول، روزنامه، خبرگزاری و دیگر مظاهر قدرت در یک نهاد جمع شود، ابوذر و سلمان هم باشد، فاسد می‌شود.”

ظاهرا نهادی که تمام امکانات مالی، رسانه ای، نظامی و اطلاعاتی مورد اشاره رئیس جمهور را همزمان در اختیار دارد، یک مصداق بیشتر ندارد و آن، سپاه پاسداران است.

گفته های اخیر رئیس دولت، صریح ترین اظهارات وی راجع به فساد اقتصادی در سپاه به نظر می رسد. به ویژه آنکه او در گفته های خود، به فعالیت های اطلاعاتی این نهاد نظامی هم اشاره کرده و از تاثیر آن بر فسادهای اقتصادی سخن گفته است. با وجود این، آقای روحانی اولین رئیس جمهوری نیست که در جمع مسئولان ارشد حکومتی، سپاه پاسداران را به فساد متهم می کند.

پیش از او، آقای احمدی نژاد تا به آنجا پیش رفته بود که در جمع فرماندهان سپاه، از سویی از وارادات غیرقانونی “کالاهای دفاعی، امنیتی و اطلاعاتی” انتقاد کرده و از سوی دیگر، به طعنه از نقش “برادران قاچاقچی” در مبادلات غیرقانونی کالاهایی چون سیگار سخن گفته بود.

[رهبری] در مورد [نظارت بر] نیروهاى مسلح فرمودند: اصلاً حرفش را نزنید، براى اینکه در نیروهاى مسلّح امکان اینکه کسى تحقیق و سؤال کند، نیست… در این صورت فرمانده نمى‌تواند کار کند

اظهارات احمد جنتی در شماره پاییز ۱۳۸۵ مجله “حکومت اسلامی”

اما با وجود کنایه های روسای جمهور ایران به فعالیت های اقتصادی سپاه، احتمالا ناظران معدودی مقابله با تخلفات مالی در نهادی با ویژگی های سپاه پاسداران را، از اساس امکانپذیر می دانند. به این دلیل واضح که تاکنون، امکان “نظارت” بر سپاه پاسداران برای هیچ دولت و نهادی وجود نداشته، و تجربه قطعی جهانی اثبات کرده که میزان فساد اقتصادی دستگاه ها، با میزان نظارت بر آنها رابطه معکوس دارد.

فقدان نظارت بر سپاه پاسداران، به وضوح یک “تصمیم حکومتی” بوده است. اکبر هاشمی رفسنجانی در زمان ریاست بر مجلس خبرگان، توضیح داده که چگونه حتی تلاش این مجلس معتمد رهبری برای نظارت حداقلی بر نیروهای مسلح، با مخالفت صریح آیت الله خامنه ای مواجه شده است.

رئیس سابق مجلس خبرگان، در مصاحبه با شماره تابستان ۱۳۸۵ فصلنامه حکومت اسلامی -که توسط دبیرخانه مجلس خبرگان منتشر می شود- تصریح کرده که وقتى بعضى از نهادهای زیر نظر آقای خامنه ای دعوت شده‌اند تا به این مجلس گزارش عملکرد بدهند، دفتر وی “مانع حضور آنها در خبرگان شده”، با این استدلال که “رهبرى نظرشان این است که این موضوع جزو وظایف خبرگان نیست”.

حتی احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، در مصاحبه با شماره پاییز همین فصلنامه گفته است: “نظر عده زیادى از اعضاى خبرگان بر این بود که باید هیأت تحقیق در نهادهاى زیر نظر مقام معظم رهبرى تحقیق و بررسى کند که آیا درست اداره مى شود یا نه؟… نظر اکثریت بر این بود. تا اینکه موضوع را با مقام معظم رهبرى در میان گذاشتیم. چندین جلسه صحبت شد، ایشان با این نظر موافق نبودند.”

آیا در صورتی که مشکلات بودجه ای نظام به دلایلی – مثلا موفقیت نسبی مذاکرات هسته ای – کاهش یابد، باز هم در حکومت ایران سخن گفتن از مقولاتی چون شفافیت مالی نهادهای نظامی، تحمل خواهد شد؟

آقای جنتی ادامه داده است: “در مورد نیروهاى مسلح فرمودند: اصلاً حرفش را نزنید، براى اینکه در نیروهاى مسلّح امکان اینکه کسى تحقیق و سؤال کند، نیست. نیروهاى مسلّح جاى این حرف‌ها نیست. مگرمى شود کسى در میان نیروهاى مسلّح وارد شود و راجع به مسائلى ایجاد شبهه کند؟ در این صورت فرمانده نمى تواند کار کند.”

با توجه به چنین شواهدی، بعضی از ناظران معتقدند از آنجا که سپاه در ساختار حکومتی ایران، به عنوان بازی اصلی نظامی – امنیتی – اقتصادی – سیاسی رهبری عمل می کند، هرگز اجازه نظارت موثر بر آن وجود نخواهد داشت. به ویژه با توجه به تجربه ۲۵ ساله رهبری آیت الله خامنه ای که طی آن، همه دولت های ایران در نهایت “نامحرم” و ناهمسو با دیدگاه های رهبر دانسته شده اند.

اما ناظران خوشبین تری نیز هستند که معتقدند تشدید بحران اقتصادی ایران در سال های اخیر و هزینه های سنگین ناشی از تلاش های مخفی برای دور زدن تحریم های بین المللی، ممکن است زمینه هایی را برای پذیرش نظارت حداقلی بر عملکرد مالی نهادهای نظامی فراهم کرده باشد.

تحولاتی چون مصوبه هفته پیش مجلس ایران برای الزام نهادهای زیر نظر رهبری –از جمله زیرمجموعه های اقتصادی نیروهای مسلح– به پرداخت مالیات، احتمالا در تقویت خوشبینی هایی از این نوع بی تاثیر نبوده اند. تصمیمی که از چند سال پیش در مورد اهمیت آن صحبت می شده اما تصویب آن، ظاهرا بی تاثیر از کسر بودجه شدید ناشی از تحریم های هسته ای و کاهش درآمدهای نفتی نبوده است.

شاید الان برای قضاوت در مورد واقع بینانه بودن یا نبودن امیدواری هایی از این دست زود باشد، اما رصد کردن نشانه هایی مشخص در فضای سیاسی و اقتصادی ایران، می تواند به تدریج تصویر کامل‌تری را از دورنمای نظارت اقتصادی بر سپاه پاسدارن ایجاد کند.

تحولاتی چون مصوبه هفته پیش مجلس ایران برای الزام نهادهای زیر نظر رهبری –از جمله زیرمجموعه های اقتصادی نیروهای مسلح– به پرداخت مالیات، احتمالا در تقویت خوشبینی برخی از ناظران در مورد امکان نظارت حداقلی بر سپاه بی تاثیر نبوده اند

در کوتاه مدت، سرنوشت مصوبه مالیاتی اخیر مجلس در شورای نگهبان، یکی از نشانه هایی است قاعدتا برای تکمیل چنین تصویری مفید خواهد بود.

در میان مدت، سوال مهم آن است که آیا در صورتی که مشکلات بودجه ای نظام به دلایلی – مثلا موفقیت نسبی مذاکرات هسته ای – کاهش یابد، باز هم در حکومت ایران سخن گفتن از مقولاتی چون شفافیت مالی نهادهای نظامی، تحمل خواهد شد؟

در دراز مدت اما، سوال اساسی آن است آیا نگرش رهبر جمهوری اسلامی به نظارت بر نهادهایی چون سپاه پاسداران، همواره اینچنین خواهد بود که – مطابق نقل قول دبیر شورای نگهبان – “نیروهاى مسلّح جاى این حرف‌ها نیست”؟