من و تو: مجلس در ادامه بررسی طرح «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» به ماده هفدهم این طرح رای داد.
مطابق این ماده «ستاد امر به معروف و نهی از منکر» مسوول نظارت بر اجرای صحیح این قانون، تعیین شد.
به پیشنهاد علی مطهری تبصره‌ای به این ماده افزوده شد که مطابق آن، برای نیروهای بسیج و سپاه به‌ عنوان ضابطان امر به معروف و نهی از منکری که قصد اقدام عملی دارند، مجوز صادر می‌شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی جلسه علنی امروز، در جریان ادامه رسیدگی به طرح «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر»، با ١١٧ رأی موافق، ٣١ رأی مخالف و ١٣ رأی ممتنع با اصل ماده هفده این طرح موافقت کردند.

بر مبنای ماده هفدهم این طرح، «ستاد امر به معروف و نهی از منکر»، مسوول «نظارت بر اجرای صحیح این قانون، گسترش و ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر در جامعه و صدور مجوز برای تأسیس سازمان‌های مردم‌نهاد و هماهنگ‌کننده تمامی دستگاه‌های اجرایی به منظور اقامه فریضه امر به معروف و نهی از منکر است.»

اما علی مطهری نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس هم در جریان بررسی این طرح، پیشنهاد الحاق تبصره‌ای به‌ این ماده را مطرح کرد که حاضران مجلس با آن موافقت کردند.

علی مطهری در رابطه با پیشنهاد خود شرح داد «مراتب مختلف امر به معروف و نهی از منکر مانند مرتبه زبانی، یدی و قلبی در قانون دیده شده که دارای دو قسمت و مستلزم اعمال قانون است اما در مورد مرتبه یدی در این قانون اشاره‌ای نشده که لازم است این مهم کامل شود، در حالی که اجماع فقها بر این است که آن مرتبه از امر به معروف و نهی از منکر که مستلزم اعمال قانون است، جزو وظیفه دولت اسلامی است و از سوی مردم نمی‌تواند انجام شود، بنابراین هدف اصلی این قانون نیز تأکید بر این موضوع بوده است.»

مبتنی بر سخنان علی مطهری، مجلس قانع شد با ١١٩ رای موافق از مجموع ١٩٧ رای، تبصره چهار را به این ماده الحاق کند.

بر این مبنا ستاد امر به معروف و نهی از منکر موظف است با همکاری نیروی مقاومت بسیج و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای نیروهای بسیج و سپاه به‌ عنوان ضابطان امر به معروف و نهی از منکری که قصد اقدام عملی دارند، دوره آموزشی برگزار و برای آن‌ها مجوز مخصوص صادر کند.

به این ترتیب علاوه بر گشت ارشاد که پیش از این تنها نهادی بود که به پشتوانه قانون در امر پوشش و روابط و سبک زندگی شهروندان، اجازه ورود و اعمال نظر داشت، حالا با تصویب اجازه صدور «مجوز مخصوص» برای ضابطان امر به معروف و نهی از منکر، دست قانون بیش از پیش برای ورود به حیطه شخصی شهروندان باز شده است.