نسل‌کشی دهه ۶۰ و معضل فراموشی
خودنویس: در حال حاضر اطلاعات دقیقی از ناقضان حقوق بشر که در کشتار ۶۷ شرکت داشتند، در دست نیست، نزدیک به سی سال از این نمونه آشکار جنایت علیه بشریت سپری شده است.
به جز لاجوردی و محمدی گیلانی به دلیل خفقان شدید و چرخش اطلاعات بسیار محدود، اطلاعات کاملی از قضات دادگاه‌های انقلاب تهران و دادستانی آن زمان در دست نیست. اما آیا چنین جنایت‌هایی را می‌توان بخشید که نوعی از انسان بودن را از بین بردند.
نزدیک به سی سال از آن حوادث گذشته است کسی که در آن مقطع سی ساله یا ۴۰ ساله بوده اکنون بین ۶۰ سال یا ۷۰ ساله است یا شاید از دنیا رفته باشد. به طور حتم اگر زنده باشند موقعیت شغلی ان زمان را ندارد و احتمالاً بازنشسته است اما اطلاعات آنها از بین نرفته است. با وجود نبود امکانات اینترنتی، اطلاعات جامع و کاملی از ناقضان حقوق بشر در دهه ۶۰ وجود ندارد ولی اتفاقات ده پانزده سال اخیر و نسل جدیدی که با آن قضایا درگیر بوده‌اند به دلیل امکانات اینترنتی در دسترس و قابل لمس است.
می‌توان گفت در حال حاضر یک بانک اطلاعاتی مربوط به ناقضان حقوق بشر در ایران وجود دارد که می‌بایست به روز شود، پرونده قطوری از جنایت، تجاوز و تبعیض. درحال حاضر اطلاعات جرائم سیستماتیک، آگاهانه و سازمان یافته افرادی نظیر قاضی مرتضوی، صلواتی، سماواتی و پیرعباسی به راحتی قابل دسترسی است.
در طول هشت سال قضاوت سعید مرتضوی در دادگاه مطبوعات که از او به عنوان یکی از بدنام‌ترین قاضیان جمهوری اسلامی ایران به لحاظ نقض حقوق بشر در ایران یاد می‌شود ۱۲۰ نشریه توقیف و بسیاری از روزنامه گاران و مدیران مطبوعات بازداشت شدند. همه ازقساوت‌های قصاب مطبوعات نوشتند و گفتند اما باید به همین بسنده کرد؟ آیا این تمام رسالت کسانی است که به آنها ظلم شده است؟ با توجه به قوانین بین المللی کسی که حکم شکنجه و غیر انسانی را صادر کرده باشد قابل تعقیب بین المللی است.
در این سال‌ها، تمامی کسانی که از ایران خارج شدند به خصوص اهالی مطبوعات در سال‌های اخیر پیرامون فجایعی نظیر تهدید به تجاوز، تهدید به قتل خانوادگی، اتهام اخلاقی و اتهام‌های جاسوسی مقالات و مصاحبه‌های بسیاری نوشته و داشته‌اند.
پس از توقیف این ۱۲۰ نشریه آیا روزنامه نگاران، صاحبان نشریه و سردبیران این نشریه‌ها جرات داشتند که از مرتضوی شکایت کنند؟ این جرات وجود ندارد. مرتضوی فردی بود که خود را از دادیاری و سپس ریاست دادگستری شهر بابک به دادستان کل تهران و در این اواخر سرپرستی سازمان تامین اجتماعی رساند و حال دادستان قدرتمند تهران به بی‌صلاحیتی مادام‌العمر محکوم شده است.
در زمان مناصبی که مرتضوی برعهده داشت شاهد توقیف فله‌ای نشریات در دوارن اصلاحات، قتل زهرا کاظمی، عکاس ایرانی کانادایی، بازداشت بسیاری از وبلاگ نویسان و در نهایت فجایع کهریزک بودیم. تا کی باید بخوانیم و بشنویم که ما را کتک زدند، شکنجه کردند، غیرقانونی بازداشت کردند، آیا جرات داریم از او شکایت کنیم؟ اگر گرایش به انتزاعی شدن و تبدیل شکایت به حرف را مبنا بگذاریم به جایی نمی‌رسیم. دست برداریم از اینکه هر چیزی را به دستمایه‌ای تبدیل کنیم برای کسب شرافت و درآمد.
اگر می‌خواهیم اعتباری کسب کنیم یا اگر مقوله ساده‌لوحی و قصور سیاسی در نظر گفته شود یا درآمد و اشتغال مانع از شکایت از امثال مرتضوی است بحث جداگانه‌ای است، در غیر این صورت، آن تعداد از بازداشت شدگان کهریزک و مطبوعات که پس از وقایع سال ۸۸ از کشور خارج شدند چرا سکوت کرده‌اند؟
به یاد بیاوریم آن زمان که آقای مرتضوی در کسوت دادستان استان تهران همراه هیاتی در نشست شورای حقوق بشرشرکت کرد. او مثل محمد صحرارودی که در ترور عبدالرحمن قاسملو، دبیرکل وقت حزب دموکرات کردستان ایران شرکت داشت این شانس راداشت که بازداشت نشود. البته صحرارودی با اسم مستعار و با پوشش دیپلماتیک به اتریش رفت اما مرتضوی با هویت اصلی خود به ژنو رفت. آیا در آن زمان، یکی از منتقدان و شاکیان مرتضوی به عنوان شاکی خصوصی از او شکایت کردند؟ خیر.
آیا نسل جدیدی که ستم‌های این رژیم را دیده‌اند، بازمانده‌های جنایات کهریزک که در خارج کشور به سر می‌برند حاضرند از سعید مرتضوی و علی‌اکبر حیدری‌فر شکایت کنند؟ خانواده قتل‌های زنجیره‌ای چطور؟
کسانی که در دوران جدید سرکوب از سال ۷۰ به این سو از ایران خارج شدند نظیر فرج سرکوهی، رضا براهنی، مرحوم منصور کوشان که همراه با محمد مختاری و محمد جعفر پوینده موتور محرک کانون نویسندگان بودند هیچ اقدام عملی انجام ندادند.
روزنامه نگاران و مطبوعاتی‌های خارج ایران هم به همین ترتیب، هیچ اقدامی برای دادخواهی صورت ندادند. به جز ترور میکونوس هیچ یک از بازمانده‌های قتل‌های زنجیره‌ای که اکنون در خارج کشور به سر می‌برند اقدامی برای شکایت از عوامل این جنایات صورت ندادند.
به نظر می‌رسد در این میان عده‌ای از این شرایط به وجود آمده به دنبال کسب پرستیژ اجتماعی و برخی دیگر به دنبال کسب درآمد هستند اما هنوز ظالم بر مسند قدرت نشسته است.
اما باید بپذیریم که این رژیم، نیازی به افشاگری ندارد. این رژیم به جرات نیاز دارد. به شکایت کسانی از خانواده‌های کشته‌شدگان، از زندان کشیدگان و از تبعیدیانی که از ایران خارج شده‌اند. چیزی تغییر نکرده است. آیا وقت آن نرسیده که از مرور خاطرات درد‌هایمان دست برداریم، چون درد مشمول مرور زمان شده است. باید پذیرفت که پرونده این جنایات بعنوان جنایت علیه بشریت باید در مهم‌ترین مرجع قضایی دنیا مورد بررسی و بازخواست قرار گیرد.
باید گفت که در مورد این رژیم به حد کفایت افشاگری شده، شاید به اندازه سال‌های حاکمیتش در سازمان ملل محکوم شده است. اما همچنان هیچ امیدی به دادخواهی در درون دستگاه قضائی جمهوری اسلامی وجود ندارد. درنتیجه یک سئوال مهم مطرح می‌شود که چه می‌توان کرد؟ درواقع برای پاسخ به این سئوال، می‌بایست قبول کنیم که ماهیت جنایت مهم است.
به جرات و با شجاعت می‌توان گفت که خانواده‌ها، مادران، خواهرو برادرهای بسیاری از قربانیان کشتارهای دهه شصت که بسیاری از اعضای خانواده‌هایشان در ایران هستند در دادگاه ایران تریبونال حاضر شدند و شهادت دادند. کسانی که در ایران خانواده دارند وعقبه‌شان بریده نشده است. دهه ۶۰ با وجود اندک اطلاعات باقی مانده از دانه درشت‌های ناقضان حقوق بشر در آن سال‌ها برای نسل باقی مانده از آن کشتار، انگیزه‌ای برای دادخواهی ایجاد کرده است.
نسل باقی مانده از کشتارهای خونین دهه ۶۰ با توجه به نبود اطلاعات دقیق از ناقضان حقوق بشر در آن زمان، فضای خفقان و گذشت سی سال از آن دوران، تلاش خود را برای دادخواهی ادامه دادند و ثمره آن تلاش‌ها تشکیل دادگاه ایران تریبونال بود.
همه ما به دنبال این هستیم که این شکایات را به یک حکم قضایی و حکم جلب بین المللی تبدیل کنیم. می‌بایست روزی با این ناقضان حقوق بشر رودررو شویم. با آنها صحبت کنیم. دست کم با نماینده یا یکی از مدافعانشان، نمی‌توان علیه این همه تمامیت‌خواهی تا این اندازه سکوت کرد. بیاییم از ناله دست برداریم. وقت آن رسیده که بهای این ناله‌ها را بپردازیم. آیا باید ببخشیم یا فراموش کنیم؟
زین خلق پر شکایت و گریان شدم ملول….. آن‌های و هوی نعره مستانم آرزوست.
پیام برای این مطلب مسدود شده.