رادیوفردا: محمدباقر ذوالقدر، معاون راهبردی قوه قضاييه ايران، روز يکشنبه هفتم دیماه با انتقاد از «شیوع جرایم و بزه در جامعه»،‌«آمار زندانيان» را در ايران در «شان» کشور ندانسته است.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران ، ايسنا، معاون راهبردی قوه قضاييه که در گردهمايی «ارتقای اثربخشی برنامه‌ريزی در پيشگيری از وقوع جرم» صحبت می کرد، گفته است: ما شاخص‌هايی برای وضعيت سنجش جرم در جامعه داريم و آنها نشان می‌دهند که وضعيت، وضعيت مطلوبی نيست.

محمدباقر ذوالقدر اضافه کرده است: گزارش‌های ناجا يکی از شاخص‌های سنجش ماست و اين گزارش‌ها حاکی از نابسامانی در کشور است. شاخص ديگر وضعيت پرونده‌ها در دستگاه قضايی است. با رشد تصاعدی در پرونده‌ها روبرو بوده‌ايم که اين موضوع هشداردهنده است.

معاون راهبردی قوه قضاييه همچنين گفته است:« شاخص ديگر آمار زندانيان است که اگر به آن مراجعه کنيم متوجه می‌شويم که اين شاخص نيز در شان جامعه ما نيست. ما از نظر تعداد زندانيان جزو ۱۰ کشور اول هستيم و همه اينها نشان می‌دهد پيشگيری از وقوع جرم در جامعه ما يک امر ضروری است.»

محمدباقر ذوالقدر با اشاره به اين که دو رويکرد برای مواجهه با جرم در جامعه وجود دارد، گفته است: رويکرد اول برخورد کيفری و قهرآميز است و رويکرد ديگر پيشگيری است که اين رويکرد، رويکرد خوب و آرمان‌گرايانه‌ای است، اما در جمع‌بندی که داشته‌ايم به اين رسيديم که برخورد کيفری در حد ضرورت و پيشگيری در حد امکان است.

وی اضافه کرده است:قوه قضاييه اگر بر روی پيشگيری از وقوع جرم تمرکز نکند دچار ناکارآمدی می‌شود. همچنين اگر به آن توجه نکند در ساير ماموريت‌ها نيز ناتوان خواهد شد. »

پيشتر مصطفی پور محمدی،‌ وزير دادگستری ايران در خصوص تعداد زندانيان در خردادماه سال جاری گفته بود: «اکنون ۲۱۷ هزار و ۸۵۱ زندانی در ندامتگاه های کشور وجود داد که ۳.۷ درصد نسبت به سال ۹۱ کاهش داشته. همچنين ۵۳۱ هزار و ۷۹۶ زندانی به ندامتگاه ها وارد شده که ۴.۲۵ درصد نسبت به سال ۹۱ کاهش داشته است. به طور متوسط در ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعيت کشور، ۲۸۳ نفر در زندان ها به سر می برند.»

مصطفی پور محمدی همچنين در خصوص پرونده های قضايی در کشور نيز گفته بود:«: در مجموع ۹ ميليون و ۸۱۶ هزار و ۴۲۸ مورد پرونده به قوه قضاييه وارد شده که شش ميليون و ۲۲۰ هزار و ۹۹۵ پرونده در واحدهای مختلف قضايی و سه ميليون و ۵۹۵ هزار و ۴۳۳ پرونده در شعب شورای حل اختلاف است.»

در همین حال، پیشتر رييس سازمان زندانها و اقدامات تأمينی و تربيتی کشور گفته بود که تعداد زندانيان در ایران دو برابر فضای موجود است که اين معضل هرگونه کار تربيتی و اصلاحی را دچار مشکل کرده است.