دویچه‌وله: معاون اول رئیس جمهور هشدار داد که اگر کاهش بهای نفت درست مدیریت نشود کشور دچار مشکل می‌شود. جهانگیری می‌گوید اقتصاد نفتی در کشوری مانند ایران دولت‌ها را به کوته‌بینی، ویژه‌خواری و فساد می‌کشاند.

اسحاق جهانگیری شنبه، ششم دی‌ماه در دوازدهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت گفت، دولت به خاطر سقوط بهای نفت مجبور شده کارگروهی برای پیگیری تحولات بازار جهانی تشکیل دهد تا مشکلات ناشی از کاهش درآمدهای نفتی را کاهش دهد.

دولت در لایحه بودجه ۹۴ بهای فروش هر بشکه نفت را ۷۲ دلار محاسبه کرده است. برخی از کارشناسان احتمال می‌دهند قیمت نفت در سال آینده به بشکه‌ای کمتر از ۵۰ دلار نیز برسد.

معاون اول رئیس جمهور می‌گوید دولت با پیگیری سیاست‌هایی که در زمینه صادرات غیرنفتی در مجموعه سیاست‌های خروج از رکود پیش‌بینی شده بود، تلاش کرده است که آسیب‌های ناشی از کاهش قیمت نفت را به حداقل برساند.

بیشتر بخوانید: احتمال کاهش قیمت نفت در بودجه سال آینده ایران

فشارهای کاهش بهای نفت

جهانگیری ابراز تاسف می‌کند که در سال‌های گذشته که درآمدهای نفتی ایران چشم‌گیر بود دولت بخش عمده آن را صرف واردات کرد.
عضو ارشد کابینه حسن روحانی گفت: «اقتصاد ما طی سال‌های دهه ۸۰ ، در حدود ۸۵۰ میلیارد دلار درآمد ارزی داشته که می‌توانست پایه‌گذار یک رشد اقتصادی پایدار باشد به گونه‌ای که گذر از مشکل بزرگ ایجاد اشتغال برای متولدین دهه ۶۰ را هم به راحتی امکانپذیر کند.»

به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، او در ادامه افزود: «این در حالی است که در حدود ۷۲۰ میلیارد دلار واردات و بیش از ۸۰ میلیارد دلار خروج سرمایه برای ما، نه منجر به شغل شد و نه ظرفیتی برای آینده ایجاد کرد.»

به گفته‌ی جهانگیری کاهش بهای نفت اقتصاد ایران را از دو جنبه زیر فشار قرار می‌دهد؛ یکی در حوزه کاهش درآمدهای ریالی برای تامین منابع بودجه، و دیگری از جنبه کاهش درآمدهای ارزی و وارد آمدن فشار بر تراز پرداخت‌های خارجی.

بیشتر بخوانید: دولت ایران زیر فشار کاهش شدید درآمدهای نفتی

رواج فساد در اقتصاد نفتی

معاون اول رئیس جمهور در بخش دیگری از اظهاراتش گفت: «اقتصاد نفتی و رونق‌های نفتی معمولا در کشورهایی نظیر ما، دولت‌ها را به سوی کوتاه‌بینی، عامه‌گرایی، ویژه‌خواری و حتی فساد می‌کشاند.»

بسیاری از تحلیگران معتقدند آنچه راه فساد و رانت‌خواری را هموار می‌کند حکومت استبدادی است که نظارت افکار عمومی بر نهادهای قدرت را برنمی‌تابد و دارایی دستگاه قضائی مستقلی نیست.

جهانگیری ابراز تاسف کرد که جامعه امروز ایران چون تجربه اتلاف صدها میلیارد دلار درآمد نفتی در مدت چند سال گذشته را به وضوح لمس کرده، از پدیده اتلاف منابع رنج می‌برد.

او تصریح کرد که دولت یازدهم از همان ابتدا به این تحلیل رسیده بود که مشکلات اقتصادی کشور دو ریشه متفاوت دارد که یکی محدودیت‌های ناشی از تحریم و دیگری سیاست‌های اقتصادی دولت قبلی است.

به گفته‌ی جهانگیری، دولت تاکنون موفق شده از طریق مذاکرات هسته‌ای دست‌کم جلوی تشدید تحریم‌ها را بگیرد و بخشی از منابع ارزی را آزاد کند، و همزمان با آن توانسته برخی از نارسایی‌ها را برطرف کند.

دولت دهم برای مقابله با تشدید تحریم‌هایی که فروش نفت ایران و مبادلات بانکی این کشور را هدف گرفته‌اند، به ویژه در دو سال پایانی عمر خود دست به دامن شبکه وسیعی از دلالان و واسطه‌هایی شد که از این راه به ثروت کلانی دست یافتند.
بابک زنجانی، یکی از مفسدان اقتصادی است که در سیستم رانت‌خواری میلیاردها تومان کسب کرده‌اند

بابک زنجانی، (نفر میانی) یکی از “مفسدان اقتصادی” است که در سیستم رانت‌خواری میلیاردها تومان کسب کرده‌اند

پرده‌برداری از فساد جدید

معاون اول رئیس جمهور بدون نام بردن از بابک زنجانی به فردی اشاره می‌کند که به تنهایی معادل ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار نفت برای فروش تحویل گرفت اما پولش را برنگرداند. زنجانی دی‌ماه ۹۲ به اتهام فساد مالی و رانت‌خواری بازداشت شد و هنوز در زندان است.

چنانکه جهانگیری می‌گوید “دستگاه‌ها، نهادها و اشخاص دیگری” نیز به بهانه دور زدن تحریم از دولت قبلی نفت دریافت کرده‌اند که “آنها هم هنوز پولی به دولت پس نداده‌اند”.

رانت‌خواری و فساد مالی در جمهوری اسلامی ابعادی یافته که مقام‌های ارشد حکومتی از جناح‌های مختلف، حتا کسانی که خود متهم به دست داشتن در فساد هستند به آن اعتراض می‌کنند.

جهانگیری می‌گوید دولت یازدهم برای جلوگیری از رانت‌خواری و فساد در معاملات نفتی فروش نفت را فقط از طریق وزارت نفت دنبال می‌کند.

فسادی که به اعتراف بسیاری از مسئولان در تمام بنیادهای حکومت ایران رخنه کرده شامل تمام حوزه‌های فعالیت مالی و تجاری می‌شود. جهانگیری در سخنان خود در همایش یاد شده پرده از فسادی تازه برداشت که به گزارش ایرنا حاضران را شگفت‌زده کرد.

معاون اول رئیس جمهور می‌گوید به او گزارش داده‌اند، با کد ملی فردی که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی قرار دارد و سبد حمایتی دریافت می‌کند در سال گذشته یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان فعل و انفعال اقتصادی انجام شده است.