بی‌بی‌سی: صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران در پاسخ به انتقاداتی که در مورد حصر بدون محاکمه رهبران معترضان انتخاباتی سال ۱۳۸۸ مطرح شده است، گفت که مصوبه شورای عالی امنیت ملی و قصد حصرشدگان برای بیان “حرف‌های خود”، مانع از برگزاری چنین محاکمه‌ای بوده است.

آقای لاریجانی امروز چهارشنبه ۱۰ دی (۳۱ دسامبر) در جلسه مسئولان عالی قضائی گفت: “هرگاه مصوبه شورای عالی امنیت ملی در مورد سران فتنه تغییر یابد، دستگاه قضایی آماده برگزاری دادگاه است. البته باید بگوییم که دادگاه جای درددل کردن و سخن پراکنی و تحریک عواطف مردم نخواهد بود و این افراد در دادگاه باید از خود و عملکردشان دفاع کنند و پرونده این افراد نیز به اندازه کافی مملو از موارد اتهامی است”.

او این سخنان را در پاسخ به کسانی بیان کرد که به گفته او “همواره می پرسند که چرا سران فتنه محاکمه نمی شوند. و حتی پا فراتر گذاشته و می گویند که نظام و دستگاه قضایی حرفی برای گفتن ندارد و جرأت ندارد که سران فتنه را محاکمه کند”. او این ادعا را رد کرد و گفت که دستگاه قضایی ایران مقتدر است و پرونده هایی “به مراتب سنگین تر و پیچیده تر” را رسیدگی کرده است.

رئیس دستگاه قضا “مصوبه شورایعالی امنیت ملی در خصوص حصر سران فتنه” و “اظهارنظرهای صریح برخی عوامل فتنه در باره اینکه گفته اند اصلا نتیجه محاکمه برایشان مهم نیست و آنان تریبونی می خواهند که حرف های خود را بزنند” را دو ملاحظه و دلیل دستگاه قضا برای برگزار نکردن دادگاه سران فتنه اعلام کرد.
سایت رسمی قوه قضائیه ایران

میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد، رهبران جنبش اعتراضی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ ایران، از بهمن ماه چهار سال پیش در حصر خانگی به سر می برند.

مقامات ایران می گویند که حصر خانگی آنها به خواست آیت الله علی خامنه ای، رهبر ایران و با مصوبه شورای عالی امنیت ملی ایران صورت گرفته و هدف آن جلوگیری از ادامه اعتراضات خیابانی بوده است.

آقای موسوی و آقای کروبی در آن هنگام خواهان برپایی تظاهرات خیابانی هواداران خود در دفاع از انقلاب های موسوم به بهار عربی شده بودند.
‘ادامه حصر غیرقانونی است’

به نظر می رسد که اظهارات امروز آقای لاریجانی، از جمله پاسخی تلویحی به گفته های علی مطهری، نماینده مجلس ایران باشد که بارها به ادامه حصر رهبران معترضان انتخاباتی ایران اعتراض کرده است.

او امروز هم در گفت و گو با خبرگزاری آنا گفت: “شواری عالی امنیت ملی فقط در زمان آشوب در کشور که حالت اضطرار پدید می آید و تا پایان آشوب و اضطرار حق صدور حکم حصر را دارد و ادامه حصر در این چند سال نیاز به حکم قضایی داشته است”.

او گفته است که این شورا نمی تواند هم مسئول امنیت ملی باشد و هم حکم قضایی صادر کند.
آقای مطهری می‌گوید که حسن روحانی در مورد رفع حصر کوتاهی کرده است

آقای مطهری گفت که باید دادگاهی علنی تشکیل شود با حضور یک قاضی عادل و باتجربه که به سختگیری علیه معترضان شهرت نداشته باشد و همزمان طرف‌های دیگر ماجرا هم مانند محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور پیشین و نهادهایی که در انتخابات سال ۱۳۸۸ دخالت داشته اند، محاکمه شوند.

او در پاسخ به کسانی که می گویند حصر رهبران معترضان برای تأمین امنیت خود آنهاست گفت: “برای تأمین امنیت آنها نیازی به حصر نیست، مردم از آنها محافظت می کنند”.

آقای مطهری افزود: “فکر می کنم که دلیل حصر بیشتر این است که فکر می کنند اگر اینها بدون عذرخواهی آزاد شوند، نظام آسیب می بیند؛ در حالی که اینطور نیست. هر نظامی منتقدانی دارد که تا زمانی که دست به سلاح نبرده اند، باید آزاد باشند. بعضی افراد هم مخالف محاکمه رهبران معترض هستند چون نمی خواهند تخلفات طرف دیگر فتنه و نادرستی تبلیغاتی که در چند سال اخیر صورت گرفته، روشن شود.”

او پیشنهاد کرد که رهبران معترضان آزاد شوند و “اگر تخلفی کرده اند، مجازاتش همین چند سال حبس آنها باشد”.
‘روحانی کوتاهی کرده است’

آقای مطهری اخیرا در گفت و گو با روزنامه مردم امروز هم گفته بود که عقیده دارد دولت در موضوع حصر رهبران مخالفان به وظایف خود عمل نکرده است.

او در این گفت و گو که دیروز منتشر شد گفت: “اولا رئیس جمهور رئیس شورای عالی امنیت ملی است که این شورا دستور حصر داده… ثانیا رئیس جمهور طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی مسئول اجرای قانون اساسی است و این حصر اصول متعدد قانون اساسی را نقض کرده است. در واقع در این زمینه آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور کوتاهی کرده است”.

حسن روحانی، رئیس جمهور ایران در تبلیغات انتخاباتی خود وعده داده بود که برای رفع حصر رهبران معترضان و آزادی زندانیان سیاسی تلاش کند.