رادیوفردا: خبرگزاری‌های ایران روز چهارشنبه، اول بهمن خبر دادند که محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد، رییس جمهوری پیشین ایران، به پنج سال و ۹۱ روز حبس و پرداخت سه میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان محکوم شده است.

بر اساس گزارش‌ خبرگزاری‌های ایسنا و ایرنا، آقای رحیمی با رای شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور به پنج سال و ۹۱ روز حبس، پرداخت دو میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده است.

خبرگزاری ایسنا می‌گوید: آقای رحیمی پیش از این در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران به ۱۵ سال حبس، پرداخت دو میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده بود.

در‌‌ نهایت با اعتراض وکیل آقای رحیمی، این پرونده به شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور ارجاع شد و این شعبه با تایید مجازات‌های رد مال و جزای نقدی، ۱۰ سال از مجازات حبس معاون اول دولت احمدی‌نژاد را کاهش داده است.

حسن افتخاری، سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران، روز ۲۸ دی خبر داده بود که پرونده آقای رحیمی بعد از رسیدگی در دیوان عالی کشور و تایید «بخش عمده‌ای» از حکم دادگاه «بدوی»، به دادگاه‌های کیفری استان تهران ارجاع شده‌ است.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه ایران، روز دهم شهریور، از محکومیت آقای رحیمی به «حبس و جزای نقدی» خبر داده بود.

روزنامه دولتی ایران، ۱۷ مهر ماه، با اشاره به محکومیت یکی از «مدیران ارشد دولت دهم» نوشته بود که وی «جمعا به ۱۴ سال حبس و پرداخت چهار میلیارد تومان جزای نقدی» محکوم شده‌ است.

محمدرضا نادری، وکیل آقای رحیمی، اما خبر منتشر شده در مورد صدور حکم ۱۴ سال زندان و جزای نقدی چهار میلیارد تومانی برای موکل خود را «نادرست» نامیده است.

جلسه اول محاکمه محمدرضا رحیمی روز سوم خرداد ۱۳۹۳ و جلسه دوم دادگاه وی روز ۱۷ خردادماه در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری تهران برگزار شد.

حکم محکومیت آقای رحیمی روز ۲۴ شهریور از سوی همین شعبه از دادگاه کیفری استان تهران به وی ابلاغ شده بود.

محمدرضا نادری، وکیل آقای رحیمی، روز ۱۲ مهر از طرف موکلش به حکم صادره علیه او اعتراض کرد و پرونده برای رسیدگی در مرجع تجدید نظر به دیوان عالی کشور ارسال شد.

محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد از جمله متهمان اصلی اختلاس از شرکت بیمه ایران است.

او روز ۱۷ شهریور در نامه‌ای به صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضائیه، ضمن رد اتهامات خود تاکید کرده بود که این اتهامات مربوط به «برگزاری انتخابات» بوده و او مبالغ کمک به نامزدهای انتخابات مجلس هشتم را به همراه مدارک به دادگاه ارائه کرده‌ است.

وکیل آقای رحیمی نیز روز سوم آبان گفته بود که او در زمان انتخابات مجلس هشتم به ۱۷۰ یا ۱۸۰ نفر از نمایندگان اصول‌گرای مجلس پول داده‌ است.

محکومیت بلندپایه ترین مقام جمهوری اسلامی

محمدرضا رحیمی بلند پایه‌ترین مقام جمهوری اسلامی است که پس از انقلاب بهمن ۵۷ به صورت رسمی به اتهام فساد مالی محاکمه و برای او حکم زندان صادر شده است.

پیش از آقای رحیمی، غلامحسین کرباسچی، شهردار اسبق تهران در سال ۷۷ به اتهام «سوءاستفاده مالی» به سه سال زندان و ۱۰ سال انفصال از خدمات دولتی و بازگرداندن اموال محکوم شده بود.

دادگاه آقای کرباسچی پس از انتخابات محمد خاتمی به سمت ریاست جمهوری در سال ۷۶ برگزار شد.

در آن زمان برخی از حامیان آقای خاتمی با اشاره به نقش آقای کرباسچی در حمایت از محمد خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری، دستگیری و برگزاری دادگاه وی را سیاسی دانستند.