دویچه‌وله: محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور سابق در اطلاعیه اعلام کرده که اتهام‌های محمدرضا رحیمی معاون اول او، هیچ ارتباطی با دولت‌های نهم و دهم ندارد. او در این اطلاعیه بار دیگر مقام‌های دولت خود را “خدمتگزاران پاک” معرفی کرد.

چهار روز پس از اعلام محکومیت محمدرضا رحیمی به حبس و جریمه نقدی، دفتر محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور سابق اعلام کرد که اتهام‌های معاون اول سابق او هیچ ارتباطی با دولت‌های نهم و دهم ندارد.

در اطلاعیه دفتر احمدی‌نژاد آمده است: «تمام ماجرای آقای رحیمی حتی با فرض صحت اتهامات و قبول رسیدگی قانونی و صحیح مربوط به سال ۸۶ و قبل از آن و دوره ریاست ایشان بر دیوان محاسبات کشور وابسته به مجلس شورای اسلامی و پیش از همکاری و حضور ایشان در دولت نهم بوده و در آن زمان چنین مسائلی مطرح نبوده است. اصولا این موضوع هیچ ارتباطی با دولت و حتی دوره خدمت ایشان در دولت‌های نهم و دهم ندارد و دلیل اصرار بر ارتباط دادن آن به دولت قبل بر همگان آشکار است.»

بیشتر بخوانید: اصول‌گرایان خود را از زیر بار مسئولیت رحیمی بیرون می‌کشند

دفتر محمود احمدی‌نژاد هم‌چنین در اطلاعیه خود نوشت: «اطلاع‌رسانی سهوی یا عمدی نادرست و مبهم، همانند ماجراهای بانکی و نفتی، فرصتی را در اختیار مغرضان و بددلان قرار داده است تا سنگین‌ترین هجمه‌ها را علیه خدمتگزاران پاک در دولت‌های نهم و دهم سازماندهی و اجرا نمایند.»

حکم محکومیت رحیمی هفته گذشته توسط شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور صادر شد. براساس این رای، معاون اول احمدی‌نژاد به تحمل ۵ سال و ۹۱ روز حبس، ۲ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رد مال و پرداخت یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده است. رحیمی در دادگاه بدوی به ۱۵ سال حبس محکوم شده بود.

دیوان عالی کشور با صدور این حکم تایید کرد که رحیمی در اواخر دوره هفتم مجلس شورای اسلامی به عنوان رئیس وقت “دیوان محاسبات اداری”، صدها میلیون تومان پول را بدون داشتن منبع مالی توزیع کرده و در یک فساد مالی بزرگ در شرکت بیمه ایران درگیر بوده است. متهمان اصلی “پرونده بیمه ایران” به “حلقه فاطمی” شهرت دارند.

الیاس نادران، از نمایندگان اصول‌گرای مجلس در باره رحیمی گفته بود: «آقای رحیمی رئیس حلقه فساد در خیابان فاطمی است که نسبت به جمع‌آوری منابع از محل منابع فاسد و توزیع آن تصمیم‌گیری می‌کرده‌است.»