روز: در حالیکه افشاگری محمدرضا رحیمی درباره ۱۷۰ نماینده مجلسی که از وی برای حمایت از دولت محمود احمدی نژاد پول دریافت کرده اند، به یک جنجال سیاسی تبدیل شده، حالا ماجرای محکومیت دو نماینده مجلس به انفصال از خدمات دولتی نیز موقعیت “دلواپسان” را دشوارتر کرده است.

در ابتدا که ماجرای تخلفات مالی این دو نماینده از سوی محمد اشرفی اصفهانی، رئيس هيات بدوی رسيدگی به تخلفات اداری افشاء شد، معلوم نبود این دو چه کسانی هستند، اما با سخنان جدید وی مشخص شده که آنها “نماینده تهران” هستند.روزنامه ابتکار هم با بررسی گمانه ها به این نتیجه رسیده که یکی از آنها حمید رسایی است.

روزنامه شرق هم دیروز درباره این دو نماینده با محمد اشرفی اصفهانی، رئيس هيات بدوی رسيدگی به تخلفات اداری گفت و گویی اختصاصی کرده و به نقل از وی نوشته پرونده این دو به شدت “سنگین” بوده و آنها دست به سند سازی و زمینخواری و فروش املاک دولتی زده اند.

محمد اشرفی اصفهانی درباره این دو نماینده گفته است: “قبل‌از‌اینکه نماینده شوند این نمایندگان سمت مدیرکلی داشته‌اند و رییس سازمان بوده‌اند. باوجود اینکه این نمایندگان هم خودشان و هم وکیلشان آمدند و دفاع کردند اما چون آنقدر پرونده‌شان حجیم بود نتوانستیم کاری کنیم. بیشتر تخلفات مالی و انتصابات نابجا بوده است. برای آنها حکم ١٠سال محرومیت از پست‌های دولتی صادر شده و بحث رسیدگی به تخلفات مالی آنها ‌هم در اختیار دادگاه انقلاب قرار گرفته است. اینها تا پایان دوران مجلس تشریف دارند، ولی بعد از اینکه مجلس تمام شد، این پرونده روی صلاحیت این دو نماینده، تاثیر می‌گذارد و شورای نگهبان اگر بررسی دقیق‌تری کند، وضعیت آنها مخدوش خواهد شد”.

او در پاسخ به این سوال که “نماینده کدام حوزه هستند؟” هم گفته است: “هر دو‌نماینده تهران هستند”.

وی افزوده: “ابتدا اطلاعات پراکنده به ما داده شد که در جزیره قشم و بخصوص کیش به‌صورت گسترده سوءاستفاده شده است. فروش زمین؛ همه این زمین‌ها را به دوستان خودشان واگذار کرده‌اند. این تخلفات که مهندس ترکان پیگیر آن هستند درحدی نیست که بخواهد فقط در نهاد بررسی شود. خیلی هم عجیب‌و‌غریب سند‌سازی کرده‌اند و بعد هم به قیمت‌های عجیب فروخته‌اند”.

همزمان با سخنان تازه اشرفی اصفهانی، روزنامه ابتکار با بررسی گمانه های پیرامون این پرونده به نام حمید رسایی به عنوان یکی از این دو نماینده متخلف رسیده است.

این روزنامه، در شماره دیروز خود با انتخاب تخلف مالی حمید رسایی به عنوان تیتریک، به نقل از ایرج ندیمی، نماینده عضو کمیسیون اصل ۹۰ نوشت: “بر اساس علامت‌هايي که اشرفي اصفهاني داد، مي‌توان حدس‌هايي زد اما نمي‌توانم نام شخصي را ببرم. اين افراد در دادگاه بدوي و اداري محکوم شده‌اند که مربوط به تخلفات اداري است و در اختيار دادگاه تخلفات نيست. دادگاه‌هاي بدوي مربوط به ادارات، تجديدنظر ندارند، با اين حال اطلاعات کافي درباره پرونده نداريم و نمي‌دانيم چه روندي را طي کرده است. اين مساله که آيا جرايم موثر براي رد صلاحيت اين نمايندگان در آينده هستند، بايد بگويم، ممکن است باشد يا نباشد اما هنگامي که حد جرم مشخص نيست، از لحاظ قضايي نمي‌توان به اين سرعت نظر داد. نخست بايد مساله، دقيق مشخص شود و انطباق جرم با جزا صورت بگيرد و سپس ديد در طي فرایند ۴۸۲ روز آينده، اين پرونده‌ها چه روندي پيدا مي‌کنند و ارايه دليل شود، شايد اين افراد مستنداتي ارايه کنند که اين روند را تغيير دهد اما در نهايت کار قضايي با رسانه نيست”.

نام “رسایی” به این دلیل در روزنامه ابتکار به تیتر اصلی تبدیل شده که او تنها نماینده ای بود که به گفته های اشرفی اصفهانی با ادبیاتی تند واکنش نشان داد هرچه ماجرای تخلف را تکذیب نکرد.

به نوشته این روزنامه، حمید رسایی گفته: “هيات تخلفات اداري رياست جمهوري احکامش سه ساله است و طبق اين احکام اگر بخواهند اعضاي جديد در اين هيات حضور يابند، بايد اعضاي قبلي استعفا دهند و چون اعضاي قبلي اين هيات استعفا نداده‌اند، پس از تغيير دولت، نهاونديان طي احکامي، اشرفي اصفهاني و شوهر خواهر حسن روحاني (وطني) را به عضويت در اين هيات درآورد. مباحث مطرح شده در هيات عالي تخلفات اداري مورد بررسي قرار گرفته و در همين زمينه به کميسيون اصل ۹۰ نیز شکايت شده است، طبق قانون هيات جديد تخلفات اداري رياست جمهوري طي يک سال گذشته به صورت غيرقانوني فعاليت کرده و تمامي احکام آنها غيرقانوني محسوب مي‌شود، زيرا جايگاهي که افراد در آن قرار گرفته‌اند، غيرقانوني است. اظهارات اشرفي اصفهاني دو پهلو است و ارائه اطلاعات غلط به خبرنگاران اقدامي معني‌دار است. خبرنگاران از اشرفي اصفهاني که جزو رد صلاحيت‌شدگان انتخابات قبل هستند، اين سئوال را بپرسند که چرا در جايگاهي غيرقانوني حضور يافته‌اند”.

سایت “شهدای اسلام” هم دیروز گزارش داده که وی در جمع خبرنگاران و در واکنش به سوالی درباره تخلفات اش که مورد اشاره اشرفی اصفهانی قرار گرفته، گفته: “چه کسی گفته که یکی از افرادی که حکم انفصال از خدمت به او داده‌اند، منم؟ اگر آقای اشرفی‌اصفهانی گفته باید بگویم چنین حکمی به ما داده نشده است”.

گفتنی ست، اطلاعات مورد اشاره اشرفی اصفهانی با سوابق حمیدرسایی همخوانی دارد، چرا که وی پیش از نماینده شدن “مدیرکل” ارشاد اسلامی در قم بوده و چند مورد محکومیت به دلیل تخلف مالی در دادگاه ویژه روحانیت دارد.

در این میان، سایت بهار نیوز هم با بررسی سوابق نمایندگان تهران به این نتیجه رسیده که اگر سمت های قبلی این دو نماینده یعنی “مدیرکل” و “رئیس سازمان” را ملاک قرار دهیم، به این اسامی بر خواهیم خورد: “مهرداد بذرپاش، رئیس سازمان ملی جوانان در دولت دهم و حمید رسایی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم و مشاور وزیر”.