«احمدینژاد شریک جرم رحیمی است و باید محاکمه شود»
دویچه‌وله: وبسایت احمد توکلی نوشت محمود احمدینژاد، رئیس جمهور سابق، در جرایم محمدرضا رحیمی شریک است و باید به همراه او محاکمه شود. یک کمپین مجازی نیز خواستار محاکمه احمدینژاد شده و روزنامه هواداران احمدینژاد توقیف شده است.
وبسایت “الف” وابسته به احمد توکلی، نماینده اصول‌گرای مجلس، روز سه‌شنبه (۱۴ بهمن/ ۳ فوریه) نوشت، اعلام حکم قطعی محکومیت معاون اول رئیس‌جمهور سابق به زندان و جزای نقدی، تأثیر بسیار تلخی بر افکار عمومی داشته است.
به نوشته “الف”، انتظار می‌رفت افکار عمومی با شنیدن خبر محاکمه و مجازات یک متهم “گردن‌کلفت”، خوشحال شوند و قاطعیت قوه قضائیه را تحسین کنند اما شواهد و قرائن نشان می‌دهد این اتفاق نیفتاده است همچنان که در قضیه اعدام مه‌آفرید امیر خسروی اتفاق نیفتاد.
مه‌آفرید امیرخسروی متهم اصلی پرونده موسوم به فساد ۳هزار میلیارد تومانی بود. او در سال ۱۳۹۰ بازداشت و سه سال بعد اعدام شد. رسانه‌های داخلی از این پرونده به عنوان “بزرگترین اختلاس تاریخ ایران” یاد کردند.
محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدینژاد، به تحمل ۵ سال و ۹۱ روز حبس، ۲ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رد مال و پرداخت یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده است. بر اساس این حکم، رحیمی در اواخر دوره هفتم مجلس به عنوان رئیس وقت “دیوان محاسبات اداری” صدها میلیون تومان پول را بدون داشتن منبع مالی توزیع کرده و در یک فساد مالی بزرگ در شرکت بیمه ایران درگیر بوده است.
اتهام بزرگتر رحیمی
وبسایت احمد توکلی در ادامه گزارش خود نوشت: «محاکمه محمدرضا رحیمی تمام و حکم قطعی محکومیت وی به زندان و جزای نقدی اعلام شده است اما اتهام بزرگتر وی، ضربه شدید به سرمایه اجتماعی است. کسی که در سال ۸۸ می‌دانست چنین اتهامی متوجه اوست، چرا مسئولیت بزرگ معاون اولی رئیس جمهور را قبول کرد؟ و چرا مسئولیت حساس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را پذیرفت؟»
به نوشته الف، “اهمیت سرمایه اجتماعی شاید با هیچ چیز قابل مقایسه نباشد. سرمایه اجتماعی است که شهروندان یک جامعه را تحریک می‌کند تا در حق همدیگر و کشور فداکاری کنند و در سختی‌ها یاور همدیگر و حکومت باشند. پیروزی‌های بزرگ ملی، سرمایه اجتماعی را ارتقا می‌دهد و برعکس، شکست‌ها، دزدی‌های بزرگ و افتضاحات ملی، سرمایه ملی را کاهش می‌دهد”.
سایت احمد توکلی در گزارش خود رئیس جمهور سابق را نیز “شریک جرم” رحیمی معرفی کرد و نوشت: «در این جنایت علیه سرمایه اجتماعی، محمود احمدینژاد نیز قطعاً شریک جرم رحیمی است و باید به همراه وی محاکمه شود.»
احمد توکلی، نماینده اصول‌گرای مجلس، در دوره احمدینژاد یکی از منتقدان دولت او بود
احمد توکلی، نماینده اصول‌گرای مجلس، در دوره احمدینژاد یکی از منتقدان دولت او بود
چند روز پس از اعلام محکومیت قطعی رحیمی، محمود احمدینژاد در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که اتهام‌های معاون اول او هیچ ارتباطی با دولت‌های نهم و دهم ندارد؛ دولت‌هایی که احمدینژاد رئیس آنها بود. احمدینژاد نوشت: «تمام ماجرای آقای رحیمی حتی با فرض صحت اتهامات و قبول رسیدگی قانونی و صحیح مربوط به سال ۸۶ و قبل از آن و دوره ریاست ایشان بر دیوان محاسبات کشور وابسته به مجلس شورای اسلامی و پیش از همکاری و حضور ایشان در دولت نهم بوده و در آن زمان چنین مسائلی مطرح نبوده است.»
کمپین “مطالبه محاکمه احمدینژاد”
با انتشار حکم محکومیت رحیمی، جمعی از فعالان مدنی یک کمپین مجازی با عنوان “مطالبه محاکمه محمود احمدینژاد” راه‌اندازی کرده‌اند.
در اطلاعیه کمپین مطالبه محاکمه احمدینژاد گفته می‌شود: «عمق و گستره‌ی فسادهای عظیم مالی و اداری در دولت های نهم و دهم به ریاست آقای محمود احمدینژاد، جامعه‌ی ایرانی را با ارقامی از تخلف و اختلاس مواجه کرده است که درک ابعاد آنها برای همگان حیران کننده است.»
این اطلاعیه می‌افزاید: «در طول دوران ریاست جمهوری ایشان، متوسط درآمد نفتی کشور از درآمد تاریخ استخراج نفت در کشورمان بیشتر بوده است اما متاسفانه آنچه برای ملت ایران از این درآمد هنگفت باقی ماند، رشد اقتصادی منفی و توقف روند توسعه کشور و حتی پسرفت بود.»
به گفته دست‌اندرکاران کمپین مطالبه محاکمه احمدینژاد، با توجه به اختلاس‌های صورت گرفته در دو دوره ریاست جمهوری احمدینژاد قوه قضاییه باید به این تخلفات رسیدگی کند.
در ادامه این اطلاعیه هم‌چنین آمده است: «وقوع این تخلفات یا با اراده و دخالت رییس جمهور سابق (آقای محمود احمدینژاد) صورت گرفته و یا حداقل با اطلاع ایشان که در این صورت شراکت ایشان در مفاسد اقتصادی مزبور محرز است و یا اینکه تخلفات در خوشبینانه ترین حالت بدون اطلاع ایشان صورت گرفته که در این صورت سو مدیریت ایشان محرز خواهد گردید.»
توقیف روزنامه “هما”
هم‌زمان با اعلام درخواست‌ها برای محاکمه محمود احمدینژاد به عنوان “شریک جرم” معاونش، روزنامه هواداران رئیس جمهور سابق، موسوم به “هما” نیز توقیف شده است. خود روزنامه “هما” در شماره روز سه‌شنبه (۱۴ بهمن/ ۳ فوریه) نامه دادسرای فرهنگ و رسانه خطاب به وزیر ارشاد ایران مبنی بر توقیف این روزنامه را منتشر کرد.
DW.DE
نماینده مجلس: رحیمی پول می‌داد که کُردان استیضاح نشود
شورای نگهبان: در صورت اثبات سخنان رحیمی واکنش نشان می‌دهیم
۲۰ نماینده مجلس: نام نمایندگانی که از رحیمی پول گرفته‌اند را منتشر کنید
اصول‌گرایان خود را از زیر بار مسئولیت رحیمی بیرون می‌کشند
در نامه دادسرای فرهنگ و رسانه آمده است: «نظر به اینکه روزنامه اینترنتی هما با مدیر مسئولی آقای حامد درودیان فاقد مجوز می‌باشد برابر قانون مطبوعات جرم انگاری گردیده است… مقرر است تا اطلاع ثانوی از ادامه چاپ و انتشار این روزنامه جلوگیری به عمل آید.»
روزنامه “هما” فقط در اینترنت منتشر می‌شد و تا کنون ۷۲ شماره از آن منتشر شده است. حامد درودیان در سرمقاله‌ی آخرین شماره این روزنامه اعلام کرد که “تا رفع شدن موانع قانونی طبق ابلاغ لازم‌الاتباع انتشار روزنامه اینترنتی هما متوقف خواهد شد”.
مدیرمسئول “هما” هم‌چنین نوشته است: «باید ابتدا گفته شود که از بابت توقیف روزنامه هما از کسی گله، ناراحتی و شکایتی نداریم. مرجع قضایی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به وظیفه و تکلیف قانونی شان عمل کرده اند و البته هما نیز . به امید خداوند تمام تلاشمان را می کنیم تا موانع قانونی برطرف شده و ادامه کار روزنامه با رعایت روال قانونی مد نظر ممکن گردد.»
دو روز پیش، هم‌زمان با آغاز جشن‌های ده روزه سالگرد پیروزی “انقلاب اسلامی” در ایران، وبسایت رسمی محمود احمدینژاد نیز آغاز به کار کرد. هم‌زمان حساب‌های کاربری احمدینژاد در اینستاگرام و گوگل پلاس نیز فعال شده‌اند.
پیام برای این مطلب مسدود شده.