خودنویس: در جایی که افرادی چون جواد لاریجانی و میرمحمد صادقی منتقد اجرای اعدام در جرائم مواد مخدر هستند، دفاع جواد ظریف از اعدام قبح بیشتری دارد
اظهارات محمد جواد ظریف در خصوص اعدام در ایران، بار دیگر رویکرد مشابه دولت احمدی نژاد در نوع نگاه دستگاه دیپلماسی دولت اعتدال نسبت به موضوعات حقوق بشری را آشکارساخت. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در آخرین روز سفر دوره‌ای خود به قاره آفریقا در نشست خبری مشترک با همتای تانزانیایی خود و در پاسخ به سوال خبرنگار بی‌بی‌سی، محکومیت برخی افراد به اعدام در ایران، را مربوط به قاچاقچیان مواد مخدر دانست. او با بیان اینکه: «می‌توان انتظار چنین سوالی را از بی‌بی‌سی داشت» تصریح کرد: «ایران با ترافیک سنگین ترانزیت مواد مخدر روبه‌رو است و تا کنون هزاران تن از سربازان عزیز ما در جریان مقابله با قاچاق مواد مخدر به شهادت رسیده‌اند. بر همین مبنا ما به شدت با قاچاق مواد مخدر مقابله می‌کنیم و مفتخر به ایستادگی در برابر این معضل هستیم.»

موضع‌گیری یاد شده مورد استقبال رسانه‌های اصول‌گرا و مدافع دولت یازدهم قرار گرفت و از آن به عنوان پاسخ محکم ظریف به بی‌بی‌سی یاد کردند. طعنه ظریف به شبکه بی‌بی‌سی در حالی انجام می‌شود که در بین رسانه‌های فارسی زبان خارجی، بی‌بی‌سی به طور نسبی کمترین انتقاد را نسبت به روحانی و دولت اعتدال داشته است.

اما پاسخ ظریف حداقل در تمامیتش با واقعیت صدق نمی‌کند و صورت‌بندی خلاف واقعی را ارائه می‌دهد. ادعای وی در این حد درست است که اکثریت قاطع اعدام شدگان از متهمان مواد مخدر هستند. اما عده اندکی نیز به دلایل سیاسی، عقیدتی و امنیتی اعدام می‌شوند.

البته در دهه شصت شمار اعدام‌های سیاسی و عقدیتی بیشتر از اعدام مجرمان بزهکار بود. در دی ماه زندانی کرد به نام صابر مخلد  در زندان ارومیه اعدام شد. جرم وی محاربه اعلام شده بود. وی در حکم بدوی به ۵ سال زندان محکوم شده بود که با شکایت وزارت اطلاعات در تجدید نظر به اعدام تغییر یافت. اعدام محسن امیر اصلانی مستقل از بحث هایی که پیرامون واقعیت پرونده وی مطرح است متاثر از برخورد عقیدتی بود. همچنین متهمان عادی که حکم اعدام و مجازات مرگ را تجربه کردند فقط محدود به حوزه مواد مخدر نمی‌شوند بلکه حوزه های اخلاقی، قصاص نفس، شرارت های مسلحانه، قاچاق کالا و … را در بر می‌گیرد.

طبق احکام فقهی سه بار محکومیت پیاپی برای مصرف مشروبات الکلی و یا دیگر جرائم مربوط به فعالیت‌های جنسی خود خود متهم محکوم به مجازات مرگ می‌شود. همچنین مشکلات اساسی در قوه قضائیه، آلودگی آن به نفوذ اراده های سیاسی و مافیایی، کیفیت نازل برخی از قضات و خشونت حاکم بر شیوه‌های بازجوئی صحت احکام صادره و وجاهت قانونی آنها را زیر سئوال می‌برد.

اما مشکل اظهارات ظریف موقعی آشکارتر و بغرنج‌تر می‌شود که به اجرای احکام اعدام مباهات می‌کند. این ادعا در تناقض با ادعا‌های اعتدال و میانه روی قرار دارد. آمار بالای اعدام یک شاخص منفی و حقارت بار است. کشته شدن افراد نیز رویدادی غم انگیز است. این آمار منفی که باعث شرمندگی کشور است جایی برای افتخار ندارد. حتی کسانی که مدافع مجازات مرگ هستند از آن به عنوان شری اجتناب ناپذیر دفاع می‌نمایند.

وقتی آمار بالای اعدام در ایران مورد توجه قرار گیرد ویژگی منفی و دور از انتظار موضع‌گیری ظریف برجسته تر می‌گردد. ایران سال‌ها است که به لحاظ نسبی و در نظر گرفتن شمار اعدام‌ها در مقایسه با جمعیت بیشترین آمار اجرای مجازات مرگ را به خود اختصاص داده است.

در گزارش سازمان عفو بین‌الملل تعداد اعدام ها در دنیا در سال ۲۰۱۳ بدون احتساب آمار چین که به دلیل محرمانه بودن برخی از اعدام‌ها قابل احتساب معتبر نیست ۷۷۸ بوده است. در این گزارش ایران با ۳۶۹ صدر نشین است. در آمار فوق اعدام‌های مخفی و تایید نشده به صورت رسمی گنجانده نشده است که با لحاظ آنها آمار کل اعدام‌ها در ایران بیش از ۵۵۰ نفر می‌شود.

تعداد اعدام‌ها در دنیا روند نزولی داشته و سال به سال کمتر شده است. تعداد کشورهایی که مجازات اعدام را به صورت کامل از تنبیهات قانونی حذف کرده‌اند رو به افزایش است.برخی نیز این حکم را اجرا نمی‌کنند در سال ۲۰۱۳ با یک رقم افزایش تنها ۲۲ کشور مجازات اعدام را اجرا کردند.

اما در ایران اعدام‌ها روند صعودی چشم‌گیری داشته است. در هشت سال گذشته آمار رسمی اعدام‌ها از صدنفر به نزدیک چهار صد نفر افزایش یافته است. این رشد در شرایطی حاصل شده است که در این دوره در مقایسه با اوایل انقلاب مجازات‌های شدید کمی تعدیل شده‌اند.

افزایش آمار اعدام گویای رشد بزهکاری و بخصوص جرائم مربوط به مواد مخدر است. تعداد تولید کنندگان، مصرف کنندگان و توزیع کنندگان مواد اعتیاد آور رشد چشمگیری داشته است.

از منظر کارآمدی و کارایی نیز، بازدارندگی مجازات اعدام در مصرف مواد مخدر بیش از پیش زیر سوال رفته است. حتی برخی از مقامات فعلی و سابق قوه قضائیه خواستار تجدید نظر در احکام مرگ‌آور برای جرائم مربوط به قاچاق و مصرف مواد مخدر شده‌اند. اگر مجازات اعدام کارساز بود باید از حجم مصرف این بلای خانمان‌سوز در کشور کاسته می‌شد در حالی که روند معکوس بوده و هر روز انواع جدیدی از مواد مخدر به بازار می‌آید.

چندی پیش جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه با اظهار تاسف از شمار زياد اعدام‌های مرتبط با جرايم مواد مخدر از تلاش برای تغییر قوانین برای کاهش ۸۲ درصد اعدام‌ها خبر داده بود.

میرمحمد صادقی معاون حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و سخنگوی سابق قوه قضائیه نیز در مصاحبه با تار نمای خبر آن لاین به صراحت اعلام کرد علی رغم آزمایش همه راهکارها در سه دهه گذشته اما مجازات اعدام بازدارندگی در برابر تخلفات مربوط به مواد مخدر نداشته است.

بنابراین در جایی که افرادی چون جواد لاریجانی و میرمحمد صادقی منتقد اجرای اعدام در جرائم مواد مخدر هستند، دفاع جواد ظریف از اعدام قبح بیشتری دارد. وزارت خارجه دولت اعتدال در یک سال و نیم گذشته در مواجهه با حساسیت‌های حقوق بشری نهادهای بین‌المللی واکنش‌های تندی گرفته است که در چارچوب سرمشق اقتدار گرایی می‌گنجد. به باور برخی از کارشناسان و ناظران مسائل سیاسی و اجتماعی ایران یکی از دلایل تمایل حکومت به استفاده بیشتر از ابزار اعدام در کنترل و مهار جرائم وحشت پراکنی در جامعه و گسترش جو خشونت است. پیامد اجتناب ناپذیر اعدام و به‌خصوص اعدام در ملاء عام ترویج خشونت و تشویق جامعه به بی‌رحمی و کنار گذاشتن عواطف است.

ازاین‌رو مبارزه با افراط گرایی در عرصه بین‌المللی بدون کاربست شیوه مشابهی در امور داخلی و یا حداقل هم‌نوا نشدن در حرف با دیدگاه‌های افراطی در مدیریت جامعه و کنترل جرائم به فرجام مثبت پایداری نمی‌رسد.

همچنین جواد ظریف با خلاف واقع‌گویی در خصوص تقلیل اعدام‌ها به موارد غیر سیاسی و غیرعقیدتی به توجیه عملکرد قوه قضائیه و دستگاه سرکوب در ایران پرداخت. امری که اگر وی و دیگر دولت مردان اعتدال توانایی رویارویی با آن را ندارند حداقل انتظار می‌‌رود با اتخاذ سکوت آب به آسیاب آن نریزند.

دیپلماسی دولت اعتدال در حوزه حقوق بشری تا‌کنون تفاوت ملموسی با رویکرد دولت احمدی نژاد نداشته است. حتی مسوولان وزارت خارجه سعی نکردند با ارجاع به استقلال ظاهری قوا در جمهوری اسلامی به توجیه و حمایت از احکام ناعادلانه صادر شده از سوی دستگاه قضائی نپردازند. چنین وضعیتی تاثیر مثبت گشایش‌های احتمالی سیاست خارجی در سیاست داخلی را تضعیف می‌کند.