کلمه: ولعی که اخیرا در قوه قضائیه برای زندانی کردن و اعدام و صدور احکام شدید و غلاظ به وجود آمده، نه با حق و عدالت سازگار است و نه با مصالح و منافع ملی. همتی مصلحانه و ملی می طلبد تا به این چرخه خشونت از سوی نهادهای امنیتی و قضائی کشور خاتمه داده شود؛ وگرنه مشخص نیست تخم کینه ها و نفرت هایی که این گونه پاشیده می شود، در چه زمینی و چه زمانی و چگونه و چه اندازه، بار و بری از خشونت متقابل دهد که هیچ کس از آن فایده نخواهد برد….

کلمه – گروه سیاسی:

موضوع اعدام های وسیع در ایران، بحثی است که نه فقط محافل داخلی که تمام نهادهای حقوق بشری دنیا را به خود مشغول کرده و معلوم نیست که به خصوص در دوره صادق لاریجانی، این چه ولع کشتنی است که به جان قوه قضائیه افتاده است.

در آخرین نمونه از اعدام هایی که مانند اغلب اعدام های دیگر مورد سوال و ابهام افکار عمومی است، بامداد چهارشنبه گذشته شش تن از زندانیان کرد تبار، سنی مذهب، دارای گرایش سلفی و متهم به جرایم مختلف عقیدتی و جنایی اعدام شدند.

واضح است که حساسیت افکار عمومی نسبت به اعدام ها، در سال های اخیر به مراتب بیش از گذشته است و اگر تا پیش از این به صرف برچسب زدن تحت عنوان سوداگران مرگ یا عناصر تروریستی، مخاطبان برای اعدام قانع می شدند، اکنون هم نفس اعدام و هم علت یا بهانه آن به طور جدی زیر ذره بین افکار عمومی است.

نیاز به گفتن نیست که با کمال تاسف، در اکثر موارد عموم مردم از خبررسانی ابتر، ناقص و یکسویه مقامات قضایی قانع نمی شوند و اعدام ها را نوعی انتقام جویی یا زهر چشم گرفتن حاکمیت از دیگران (منتقدان و فعالان سیاسی و مدنی باشند یا قومیت ها و یا فعالان اقتصادی و …) تلقی می کنند.

اعدام شش نفر در روزهای گذشته نیز از این شرایط مستثنا نبود و در مقابل سوالات و ابهامات متعددی که در رسانه های غیررسمی و فضای مجازی مطرح می شد، مسئولان قضایی هیچ توضیحی به افکار عموم ارائه ندادند. حالا که اندکی از واکنش های ابتدایی فاصله گرفته ایم، فرصتی برای نگاه دوباره به این ماجراست.

کلمه برای پاسخگویی به چالش ها و پرسش های مخاطبان در این باره، بررسی هایی انجام داد که نتایج آن را در ادامه می خوانید؛ نتایجی که نه برای افکار عمومی قانع کننده است و نه بار مسئولیت را از دوش حاکمیت بر می دارد، تنها شاید بتوان از آن درس هایی گرفت تا پس از این، عقلانیت بیشتری در اینگونه رویکردها و تصمیمات حاکمیتی در نظر گرفته شود.

* * *

بر اساس یافته های این بررسی ها، چهار تن از اعدام شدگان به نام های حامد احمدی (متولد۱۳۶۰)، جمشید دهقانی (متولد۱۳۶۴)، جهانگیر دهقانی (متولد ۱۳۶۵) و کمال ملایی (متولد۱۳۶۳) در سال ۸۸ و با اتهاماتی مربوط به پرونده حمله به پاسگاه نیروی انتطامی در شهرستان سنندج دستگیر شده بودند. آنها در حالی به اعدام محکوم شدند که خود ادعا می کردند هیچ اقدام مسلحانه یا نقشی در این حادثه نداشته اند و در مسیر بازجویی های فشرده و امنیتی ناچار به اعترافات اجباری علیه خود شده اند.

نکته دیگر اینکه دادگاه انقلاب هم به طور جداگانه این افراد را به قتل نماینده مجلس خبرگان شهر سنندج متهم کرده بود. دو اعدامی دیگر، یعنی سید هادی حسینی (متولد ۱۳۶۱) و صدیق محمدی (متولد ۱۳۶۵) هم بر اساس اتهاماتی مشابه به حکم اعدام محکوم شده بودند. این اتهام در حالی به این شش نفر وارد شده بود که گزارش ها نشان می دهد دستگیری این افراد، به لحاظ زمانی، قبل از حادثه ترور و قتل نماینده مجلس خبرگان سنندج صورت گرفته بوده و مشخص نیست دادگاه چگونه آنها را که در زندان بوده اند، عامل ترور مذکور می داند.

این شش نفر اتهامات دیگری نیز در پرونده داشته اند که نگاهی به فهرست آنها نشان می دهد اینگونه پرونده سازی های امنیتی تا چه حد متاثر از سوگیری های غیر شرعی و نگاه های افراطی به تفاوت های مذهبی بوده است:

۱) حامد احمدی: متهم به تبلیغ علیه نظام از طریق شرکت در کلاس های عقیدتی- سیاسی و نگهداری و خرید و فروش کتاب و سی دی های سخنرانی؛

۲) جمشید دهقانی: متهم به تبلیغ علیه نظام از طریق شرکت در کلاس های عقیدتی- سیاسی و نگهداری و خرید و فروش کتاب و سی دی های سخنرانی؛

۳) جهانگیر دهقانی: متهم به علت برگزاری شعائر مذهبی که از سوی نظام ممنوع شده است، نظیر شرکت در نماز عید در مصلای خارج از شهر؛

۴) کمال ملایی: متهم به تبلیغ علیه نظام از طریق شرکت در کلاس های عقیدتی- سیاسی و نگهداری و خرید و فروش کتاب و سی دی های سخنرانی؛

۵) صدیق محمدی: دانشجوی رشته گل و گیاه سنتی در دانشگاه تهران که علاوه بر موارد مذکور، متهم به تبلیغ به نفع عقاید اهل سنت در دانشگاه و شرکت در نماز جماعت اهل سنت در خارج از شهر نیز بوده است؛

۶) سید هادی حسینی: که او نیز همانند سایر اعدام شدگان که در تاریخ دهم تیرماه سال ۸۸ بازداشت شده بود و اتهاماتی مشابه پنج نفر دیگر داشته است.

شواهدی وجود دارد که نشان می دهد همه این جان باختگان پیش از اجرای احکام ،اعدام طی نامه ها و اظهاراتی هرگونه فعالیت تروریستی خود را تکذیب کرده و مدعی بودند که تنها در حوزه تبلیغی فعالیت داشته اند.

در گزارش های ابتدایی ماجرای حمله به پاسگاه نیروی انتظامی در سنندج نیز آمده بود که همه مهاجمان در حین درگیری کشته شده اند. به گفته مطلعان، افرادی که بعداد در سال ۸۸ به عنوان متهم این پرونده بازداشت شدند، تنها ارتباط های دوستانه یا خانوادگی و یا عقیدتی با مهاجمان داشته اند و لااقل نقش مستقیمی در آن حادثه نداشته اند.

همچنین این شش نفر در شرایطی به طور ناگهانی اعدام شده اند که در این پرونده پر حاشیه، احتمال اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور پررنگ بود و اصول ابتدایی حقوقی حکم می کند که در مجازات های جبران ناپذیر مثل اعدام، با کوچکترین احتمالی برای تغییر حکم یا تغییر سرنوشت پرونده، اجرای حکم متوقف شود.

کسانی که برای اجرای عجولانه این اعدام ها تصمیم گرفته اند، آن هم وقتی که در آستانه نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل و نیز همزمان با دور جدید مذاکرات ایران با کشورهای غربی عضو شورای امنیت سازمان ملل قرار داشته ایم، قاعدتا درکی از این نداشته اند که چنین اقدامی حامل چه پیامدهای ناگواری برای کشور می تواند باشد؛ پیامدهایی که کمترین آنها افزایش سطح نارضایتی اقلیت سنی مذهب و کردهای ساکن مناطق غربی ایران است.

در روزهایی که بخشی از قوای امنیتی و نظامی کشورمان به درستی آماده مقابله با اژدهای وحشت و خشونت در منطقه یعنی داعش شده است، آیا چنین اعدام هایی که می تواند بهترین بهانه و مشوق برای رفتارهای واکنشی خشونت آمیز در طرف مقابل باشد و چرخه خشونت را تداوم بخشد، با خرد سیاسی و منافع نظام و کشور سازگار است؟

البته نمی توان انکار کرد همان افراطیونی که از تحریم و فتنه و … کاسبی می کنند، در خصوص اعدام ها هم نگاهی کاسبکارانه و از سر منافع سیاسی و امنیت دارند. اما آیا قرار است نظام، افسار کار را به دست تندروهایی بدهد که با هرگونه آرامش و وفاق ملی مخالف اند و تنها راه حل مسائل قومی و مذهبی در ایران را دستبند و زندان می دانند؟

کرور کرور اعدام، دریغ از یک جو شفافیت

در گزارش اخیر عفو بین الملل درباره اعدام ها در ایران، به بیش از ۵۰۰ اعدام در سال گذشته میلادی اشاره شده است. عددی که نهادهای بین المللی حقوق بشری همچون عفو بین الملل معتقدند واقعیت بیش از آن است، و با این حال و بر اساس همین آمار سال هاست که ایران پس از چین در رده دوم جهان قرار دارد و و اگر سرانه جمعیتی را در نظر بگیریم، در نسبت اعدام ها به جمعیت، حتی از چین هم بالاتریم!

همچنان که تعداد بالای اعدام ها در ایران غیر شفاف است، دلایل اعدام و محتوای پرونده معدومین نیز در هاله ای از ابهام است. اغلب احکام پرونده های اعدامی ها، به خصوص اعدامیان غیر مواد مخدری، در دادگاه های غیر علنی و بدون نظارت افکار عمومی بریده و دوخته می شوند. دادگاه هایی که با کمال تاسف باید گفت به آنچه در آنجا می گذرد کمترین اعتمادی نیست، چه آنکه سابقه بسیاری از پرونده های سیاسی و عقیدتی نشان از عدول از عدالت و قوانین موجود -با همه کمی و کاستی های آن- دارد.

یک نمونه رسوا از اینگونه مظالم و بی عدالتی ها که قابل فراموش کردن نیست، موضوع حکم اعدام دو برادر به نام های البرز و حمید قاسمی شال است: البرز پس از چند سال در زندان جان باخت و برادرش حمید نهایتا به واسطه فشار نهادهای بین المللی و دولت های خارجی و اطلاع رسانی که زندانیان سیاسی سبز از داخل زندان داشتند، از زندان آزاد شد. چیزی نگذشت که معلوم شد اتهام جاسوسی به این دو، که بارها مورد تایید بخش های مختلف قضائی از جمله دیوان عالی کشور قرار گرفته بود، کمترین مبنای قانونی نداشته است و دیدیم که این پرونده به چه آبروریزی بزرگی برای سیستم قضائی کشورمان تبدیل شد.

شبیه به این پرونده ها بسیارند. از جمله پرونده های دو اعدام شده دیگر در بهمن ۱۳۸۸ به نام های آرش رحمانی پور و محمدرضا علی زمانی که اعتراض زندانیان سیاسی و فعالان بیرون از زندان را هم در پی داشت. این احکام بی نهایت شدید و برگشت ناپذیر در حالی اجرا شدند که هیچ گاه به مردم توضیح داده نشد چرا و با کدام توجیه آنها محکوم شده اند و اعدام می شوند.

اعدام کردها، خلاف مصالح سیاسی

گذشته از موضوع زیر سوال بودن وجاهت قانونی و شرعی اعدام های صورت گرفته، اجرای این احکام در شرایطی که موقعیتی کم سابقه برای نزدیکی حکومت مرکزی با کردهای منطقه از سوریه و ترکیه گرفته تا ایران و عراق پیش آمده، شایسته نقدی سیاسی و عملگرایانه است. اگر قوه عاقله دستگاه قضایی نظام تعطیل نبود، لاااقل در این شرایط به فکر مختومه کردن پرونده حیات این شش نفر نمی افتاد.

توضیح آنکه پس از حضور داعش در منطقه، ایران یکی از اصلی ترین محورهای مبارزه با داعش در کنار کردهای سوریه و عراق محسوب شده است. این وضعیت باعث نزدیکی بیش از پیش ایران با کردهای این مناطق و اشتراک منافع و تجدید پیوندهای دیرین ایرانیان با این قوم شریف و کهن شده است. این در حالی است که اقلیم کردستان عراق نیز با برنامه های بلند مدتی که برای توسعه منطقه خود دارد، برنامه ای برای دامن زدن به مطالبات اقلیت جدایی طلب کرد ایران ندارد و در حال حاضر، بیش از همیشه بحث های امنیتی و جدایی طلبانه در میان کردهای ایرانی به حاشه رانده شده و قائلان به چنین رویکردهایی در اقلیت محض اند.

در این شرایط، ایران این امکان را دارد تا موقعیت خود در میان همه کردهای منطقه و جلب رضایت و همدلی بیشتر هموطنان کرد ایرانی را داشته باشد. این هدف متعالی و ملی، چیزی نیست که با این اعدام های ماجراجویانه و تنش آفرین همساز باشد. چه آنکه تجربه نشان داده که این رفتارهای غیر عقلایی، بیشترین نقش منفی را در تامین امنیت مناطق مرزی و حاشیه ای ایران داشته است.

نتیجه گیری

اعدام هایی که اخیرا با جان باختن ۶ کرد هموطن رخ داد، همچون اغلب اعدام ها و احکام قضائی در حوزه های امنیتی و سیاسی، غیر شفاف و زیر سوال بوده و حتی روایت یکطرفه دستگاه های همسوی حکومتی، همچون صدا و سیما، چیزی بر اعتبار و شفافیت آنها نخواهد افزود.

ولعی که اخیرا در قوه قضائیه برای زندانی کردن و اعدام و صدور احکام شدید و غلاظ به وجود آمده، نه با حق و عدالت سازگار است و نه با مصالح و منافع ملی. همتی مصلحانه و ملی می طلبد تا به این چرخه خشونت از سوی نهادهای امنیتی و قضائی کشور خاتمه داده شود؛ وگرنه مشخص نیست تخم کینه ها و نفرت هایی که این گونه پاشیده می شود، در چه زمینی و چه زمانی و چگونه و چه اندازه، بار و بری از خشونت متقابل دهد که هیچ کس از آن فایده نخواهد برد.