رادیوفردا: دبیر اخراجیِ انجمن صنفی کارگران معدن چادرمَلو در استان یزد خبر داد که پنج نفر از کارگران این معدن در پی اعتراضات صنفیِ سال گذشته به یک سال حبس تعزیری و «شلاق» محکوم شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، بهرام حسنی‌نژاد، دبیر انجمن صنفی این معدن، روز چهارشنبه، ۱۲ فروردین، در عین حال اعلام کرد که به دلیل «سن و سال» این کارگران و نداشتن «سابقه کیفری» حکم شلاق آنها به سه میلیون ریال جزای نقدی و حکم یک سال حبس تعزیری نیز به پنج سال حبس تعلیقی تغییر کرده است.

آقای حسنی‌نژاد تصریح کرد: «دادگاه اولیه در شرایطی برای این پنج نفر… به جرم اخلال در نظم و آسایش عمومی این حکم سنگین را صادر کرده که اعتراضات سال گذشته به صورت تحصن در محل کارگاه صورت گرفته بود و اساسا نمی‌تواند جنبهٔ عمومی به خود بگیرد.»

به گفته آقای حسنی‌نژاد، کارفرمای این معدن این پنج کارگر را «به عنوان رهبران اعتراض صنفی سال گذشته معرفی کرده و از ابتدا هم خواستار برخورد جدی با این کارگران برای درس گرفتن سایر کارگران معترض بود».

آن طور که در گزارش خبرگزاری ایلنا آمده است، معدن چادرمَلو بیش از ۲۱۷۰ کارگر دارد.

کارگران این معدن طی دو سال گذشته، خواستار اجرای طرح طبقه‌‌بندی مشاغل، افزایش کارانه‌ها و بازگشت به کار بهرام حسنی‌نژاد، دبیر اخراجی انجمن صنفی کارگران، شده و بار‌ها دست به اعتراض و اعتصاب زده بودند.

در پی این اعتراض‌ها، تعدادی از کارگران این معدن در دو سال گذشته بازداشت و به دادگاه احضار شده‌اند.

از جمله ۳۸ کارگر این معدن بین روزهای ۹ تا ۱۳ بهمن سال ۹۲ بازداشت شده بودند که پس از چند روز آزاد شدند.

همچنین در سال ۹۳ نیز ۳۱ نفر از کارگران این معدن پس از شکایت کارفرما به شعبه ۱۰۱ دادگستری شهرستان اردکان در استان یزد احضار شده بودند.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، در نهایت روز چهارشنبه، ۲۰ اسفندماه سال ۹۳، دادگاه ۲۸ نفر از این کارگران برای رسیدگیبه یک اتهام باقی‌مانده برگزار شد که از این میان پنج نفر از کارگران به تحمل یک سال حبس تعزیری و «شلاق» محکوم و دیگر کارگران احضار شده تبرئه شدند.

صدور حکم شلاق و زندان برای کارگران معترض پیش از این نیز سابقه داشته است.

در همین حال خبرگزاری کار ایران روز دوشنبه، ۲۴ شهریور ۹۳، خبر داده بود که دادگاه عمومی (جزایی) بندر امام خمینی چهار کارگر پتروشیمی رازی را به تحمل شش ماه حبس و پنجاه ضربه شلاق محکوم کرده ‌است.

اعتصاب در قوانين جمهوری اسلامی ايران به رسميت شناخته نمی‌شود. البته برخی از فعالان کارگری معتقدند که ماده ۱۴۲ قانون کار این حق را به کارگران می‌دهد تا دست از کار بکشند.

ماده ۱۴۲ قانون کار تاکید می‌کند در صورتی که اختلاف نظر در مورد مواد مختلف این قانون و یا پیمان‌های قبلی و یا هر یک از موضوعات مورد درخواست طرفین برای‌ انعقاد پیمان جدید، منجر به تعطیل کار ضمن حضور کارگر در کارگاه و یا کاهش عمدی تولید از سوی کارگران شود، هیئت تشخیص موظف است بر ‌اساس درخواست هر یک از طرفین اختلاف و یا سازمان‌های کارگری و کارفرمایی، موضوع اختلاف را سریعاً مورد رسیدگی قرار دهد و اعلام نظر کند.