بی‌بی‌سی: سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران که در حال حاضر با حکم دولت ریاست سازمان تامین اجتماعی را بر عهده دارد، روز سه شنبه هشتم اسفند (بیست و ششم فوریه) به همراه دو قاضی دیگر تعلیق شده در پرونده کهریزک، محاکمه می شود.

خبرگزاری فارس از قول محسن افتخاری، رئیس دادگاه کیفری استان تهران خبر داده که دادگاه آقای مرتضوی در شعبه ۷۶ دادگاه انقلاب برگزار می‌شود و در صورتی که علنی بودن آن قطعی شود مانعی برای حضور هیچ کس وجود ندارد.

خبرگزاری مهر هم از قول یک منبع آگاه خبر داده که جلسه دادگاه و به صورت علنی و در سالن اجتماعات دادگاه کیفری استان تهران و به ریاست قاضی مدیرخراسانی برگزار می شود.

قرار است در این جلسه به پرونده اتهامی سه قاضی تعلیق شده در ماجرای بازداشتگاه کهریزک رسیدگی شود.

در جریان اعتراض به نتیجه انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری و اعلام پیروزی محمود احمدی نژاد که با واکنش تند نیروهای امنیتی مواجه شد، شماری از بازداشت‌شدگان به بازداشتگاه کهریزک انتقال یافتند.

روز ۱۸ تیر سال ۱۳۸۸ تعدادی از بازداشت شدگان اعتراضات خیابانی به بازداشتگاه کهریزک در جنوب تهران انتقال یافتند که دست کم سه نفر از آنها به نام های امیر جوادی فر، محسن روح الامینی و محمد کامرانی در اثر بدرفتاری مأموران این بازداشتگاه کشته شدند.

بعد از انتشار خبر کشته شدن این افراد، پرونده ای در این مورد تشکیل و اعلام شد که سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران، حسن دهنوی (مشهور به قاضی حداد)، معاون امنیت وقت دادستان تهران و علی اکبر حیدری فرد، دادیاری که دستور انتقال معترضان به بازداشتگاه کهریزک را صادر کرده بود، از خدمت تعلیق شدند.

هرچند پس ازطرح پرونده کهریزک، آقای مرتضوی در تابستان سال ۱۳۸۹ از سمت دادستانی تهران عزل شد اما با حکم محمود احمدی نژاد، ریاست ستاد مرکز مبارزه با قاچاق کالا و ارز را بر عهده گرفت.

سعید مرتضوی در اسفندماه سال ۱۳۹۰ به سمت رئیس سازمان تامین اجتماعی منصوب شد که اعتراض گروهی از نمایندگان مجلس را در پی آورد و سرانجام پس از هشدارهای مکرر به دولت برای برکناری او، عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر کار استیضاح و از کار برکنار شد.

سازمان تامین اجتماعی پیش از این زیر نظر وزیر کار فعالیت می کرد اما دولت ایران با هدف جلوگیری از استیضاح وزیر در مجلس، با تغییر اساسنامه این سازمان آن را زیر نظر معاون اول رئیس جمهور قرار داده بود که به مجلس پاسخگو نیست.

در جریان استیضاح وزیر کار، محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران متن مذاکرات سعید مرتضوی با فاضل لاریجانی (برادر رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه) را در مجلس بخش کرد که در آن، ظاهرا فاضل لاریجانی پیشنهاد می‌کرد با استفاده از ارتباط خانوادگی با برادرانش، (علی و صادق لاریجانی، رئیسان مجلس و قوه قضاییه) ، خدماتی را در اختیار یک موسسه تجاری قرار دهد و در مقابل، منافعی کسب کند.

یک روز پس از استیضاح جنجالی در مجلس، سعید مرتضوی بازداشت شد.

آقای احمدی نژاد که برای شرکت در اجلاس سران کشورهای سازمان همکاری اسلامی عازم مصر بود، تلویحا بازداشت آقای مرتضوی را حاصل واکنش قوه قضاییه به “افشاگری” خود علیه برادران لاریجانی دانست و گفت: “قوه قضاییه یک سازمان ویژه خانوادگی نیست” و وعده داد که پس از بازگشت از مصر، موضوع بازداشت سعید مرتضوی را پیگیری کند.

یک روز بعد پایگاه اطلاع‌رسانی دادستانی تهران در روز ۱۸ بهمن (۶ فوریه) اعلام کرد “پس از اعلام جرم دادستان تهران علیه سعید مرتضوی به اتهام قید شده در اعلام جرم، نامبرده به دادسرا احضار و پس از تحقیق و تفهیم اتهام توسط بازپرس پرونده، به زندان معرفی گردید. متعاقبا پس از تکمیل تحقیقات بازپرس، نامبرده با صدور قرار تأمین مناسب آزاد شد. همچنین از فاضل لاریجانی با توجه به مطالب منعکس در نوار منتشره، تحقیقات لازم توسط بازپرس انجام گرفت. رسیدگی به پرونده هر دو نفر فوق ادامه دارد”.

سعید مرتضوی در دهه ۱۳۷۰ قاضی دادگاه رسیدگی به جرایم مطبوعاتی بود و در این سمت، حکم توقف انتشار و انحلال دهها نشریه را صادر کرد.

در سمت دادستانی تهران نیز، حتی پیش از ماجرای کهریزک، نام آقای مرتضوی در ارتباط با موضوع مرگ زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی – کانادایی در زندان مطرح بود.

برخی منابع گفته اند که خانم کاظمی به قتل رسیده و احتمالا دادستانی تهران با این قتل ارتباط داشته است.