خودنویس: نمایندگان مجلس می‌گویند که دولت حسن روحانی، بودجه فوری مهار آب‌های مرزی را در اختیار دو شرکت قرار داده تا با آن واردات کنند.

۱۵ تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به حسن روحانی، دربار تصمیم دولت برای واردات دو میلیارد دلاری که به صورت انحصاری در دست دو شرکت قرار گرفته و پول مربوط به مهار آب‌های مرزی که بدان اختصاص یافته، به دولت هشدار دادند.

به گزارش سایت الف، متعلق به احمد توکلی که یکی از امضاکنندگان نامه است، یک ماه و نیم پیش و در تاریخ ۲۶ بهمن سال ۹۳ در نامه‌ای محرمانه به روحانی، درباره این تصمیم دولت هشدار داده شده بود. دولت روحانی اقدام به واردات دو میلیارد دلاری از محل بودجه ضروری مربوط به مهار آب‌های ارزی کرده و این واردات را به صورت انحصاری در اختیار دو شرکت (شرکت فراورده‌های دامی جاهد و شرکت جهاد تحقیقات آب و انرژی) نهاده است.

در نامه آمده است: «این اعتبار بخشی از همان ۶ میلیارد دلاری است که جنابعالی از رهبر انقلاب اجازه خواستید برای مهار آب‌های مرزی از صندوق توسعه ملی بردارید که با آن موافقت شده است. در جلسات ذیربط دولت چنین استدلال شده بود که بهتر است به جای آنکه ارز تخصیصی برای مهار آب‌های مرزی را به روال معمول به بانک مرکزی بفروشیم تا ریال آن صرف پروژه‌ها شود، بهتر است آن را صرف واردات کالای اساسی نماییم و پس از فروش کالای وارداتی، ریال جمع‌آوری شده را برای مهار آب‌های مرزی صرف کنیم».
نمایندگان امضاکننده این نامه استدلال پایه‌ای این تصمیم را زیر سوال برده و گفته‌اند که چنین اقدامی «مقصود اصلی را که تسریع در اقدام برای مهار آب‌های مرزی بود، به تإخیر می‌اندازد. زمان از دست رفته می‌تواند تا یک سال و در مواقعی بیش از آن طول بکشد. فراموش نکنیم یک علت رجوع به رهبری لزوم تسری در کار بود».
در این نامه آمده است : «چون به شکل انحصاری کار فقط به دست ۲ شرکت دولتی انجام میگیرد، رانتی است شبیه رانت ۶۵۰ میلیون یورویی ولی این بار با ارز دولت و برای دولتی‌ها. اکثر مفاسدی که بر آن مورد صادق بود اینجا هم صدق می‌کند».
این نامه می‌افزاید: «احتمال فساد و زد و بند در چندین میلیارد دلار خرید خارجی بسیار بالاست. علاوه بر همه زیان‌های فساد، زیان ریالی ۲ شرکت مأمور خرید را نیز افزایش می‌دهد».
همچنین در این نامه نوشته شده است: «پس از تقدیم آن نامه هیچ علامتی حاکی از اینکه جنابعالی نامه هفت نماینده را دیده باشید، دریافت نکردیم. این حسن ظن به جنابعالی وجود دارد که اگر نامه را مطالعه فرموده بودید علی‌القاعده دستور توقف این قانون‌شکنی با این همه تبعات را صادر می‌فرمودید».
نمایندگان مجلس گفته‌اند: «معاون اول محترم و حتی وزیر محترم جهاد کشاورزی نیز به نامه پاسخی ندادند. به جای آنها روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی در تاریخ ۲۶ اسفند طی بیانیه‌ای در پاسخ مصاحبه یکی از امضاءکنندگان ضمن پذیرش ماجرا به وجه مذکور، عذر آورد که ویژگی وضعیت سبب اتخاذ آن تصمیم و اجرای آن بود و با کمال تعجب بر ادامه این کار غلط مهر تأئید زد! البته شأن مردم و نمایندگان مردم و رفاقت و همدلی اقتضاء داشت در پاسخ آن نامه هفت نماینده رفتار دیگری دیده می‌شد، ولی جای شکر دارد که دولت انجام آن تصمیم و اقدام ناصواب را انکار نکرد بلکه صادقانه آن را پذیرفت».
امضاکنندگان این نامه در پایان نوشتند: «غرض از این شمارش هزینه‌های مختلف تصمیم گرفته شده و اقدامات غیرقانونی متعاقب آن، تذکر به جنابعالی است تا سریعاً نسبت به توقف این روند دستور صریح صادر فرمایید و بجای آن، ارزها در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد تا به تدریج در بازار تشنه ارز بفروشد و ریال آن را که از جامعه جمع می‌شود در اختیار وزارت نیرو قرار دهد تا بدون معطلی برای مداوای درد مهار آب‌های مرزی اختصاص دهد. کار تجارت را نیز به مردم و در موارد مجاز قانونی، به شرکت‌های دولتی مسئول تامین کالاهای استراتژیک بسپارید. منتظر اقدام سریع شما هستیم».