خودنویس: مهدی هاشمی اگر به نقش مالی خود در اعطای قرارداد به شرکت کرسنت اعتراف کند، نه تنها ایران را از پرداخت خسارت ۱۴ میلیارد دلاری نجات می‌دهد، که خود نیز در افکار عمومی تبرئه خواهد شد.

بر اساس بندی از قراردادهای شرکت نفت ملی ایران، با طرف‌های خارجی، چنانچه در طول اجرای قرارداد روشن شود که طرف خارجی در مسیر اعطا، انعقاد و اجرای قرارداد، وجه یا وجوهی به طرف‌های ثالث ایرانی پرداخت کرده است، قرارداد، کان لم یکن تلقی شده و وزارت نفت حق پیگیری قانونی و درخواست خسارت را برای خود محفوظ می‌دارد.

استدلال حقوقی مقام‌های ایرانی برای بطلان قرارداد، وجود فساد مالی در حین انعقاد قرارداد و فساد در زمان صدور الحاقیه‌های قرارداد بوده است.

اکنون دیگر روشن شده است که در جریان انعقاد قرارداد کرسنت در سال‌های اول دهه‌ی هشتاد و در زمان وزارت بیژن نامدار زنگنه، شرکت نفتی کرسنت پترولیوم، مبالغ گزافی به برخی طرف‌های ایرانی پرداخت کرده است.

در سال‌های آغازین دوره‌ی نخست ریاست جمهوری احمدی‌نژاد، اجرای قرارداد صدور گاز میدان‌های سلمان و ابوذر (مشهور به قرارداد کرسنت) به طرف اماراتی (کرسنت پترولیوم) با کشف فساد مالی سنگین در هنگام انعقاد این قرارداد، متوقف شد. محمود احمدی‌نژاد، محمدرضا رحیمی و علی کردان (قائم مقام وقت وزارت نفت) را مامور کرد به فساد روی‌داده در جریان اعطا و عقد قرارداد گازی با کرسنت اینترنشنال رسیدگی کنند.

دخالت مستقیم رئیس جمهوری وقت، باعث توقف اجرای قرارداد شد، و تلاش‌های بعدی که منجر به افزودن چند اصلاحیه به این قرارداد شده بود، نتوانست مسیر اجرای این معامله بزرگ گازی را فراهم کند.

بازداشت مدیرکل دفتر وزارتی بیژن نامدار زنگنه و چند تن از مدیران رده‌های بالا و میانی وزارت نفت و نیز، برخی از دلالان انعقاد این قرارداد هر چند به کشف اسناد مهمی منجر نشد اما دیگر تردیدی باقی نگذارد که در جریان اعطا و امضا این قرارداد تخلفات مالی فراوانی صورت گرفته است. بعدها با طرح دستگیری فردی که از کرسنت، ۳ میلیون دلار رشوه دریافت کرده بود، حمید ظاهری نماینده شرکت اماراتی و مدیرعامل این شرکت در ایران، در گفت‌وگوی خود با خبرگزاری‌ها خواستار ارائه مدرک در این خصوص شد و اعلام کرد [2]: «در صورت اثبات این مساله کرسنت آماده پرداخت خسارت است.»

به گفته‌ی علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در جلسه علنی مجلس، جمهوری اسلامی، به پرداخت نزدیک به ۱۴ میلیارد دلار خسارت به شرکت اماراتی محکوم شده است. جنتی همچنین از احتمال رشوه‌گیری تعدادی از افراد خبر داد [3]: «درباره پرونده کرسنت من هم شخصا اعتقاد دارم در آن سوء استفاده‌های زیادی شده و ممکن است رشوه‌هایی داده شده باشد، اما این پرونده پیچیده شده و به دیوان لاهه رفته است و در جایی قرار گرفته‌ایم که اگر کمترین سهل انگاری کنیم رقم زیادی – حداقل ۱۴ میلیارد دلار – خسارت برای جمهوری اسلامی ایران به بار می‌آورد.»

نکته‌ی بسیار حیاتی و اساسی برای نجات ایران از خسارتی به این بزرگی، در زمانی که دچار مشکلات بزرگ اقتصادی است، اعتراف عواملی است که رشوه‌ای از طرف اماراتی دریافت کرده‌اند.

اگر با توجه به تحقیقات انجام شده، یکی از عوامل موثر در انعقاد قرارداد کرسنت، عباس یزدانپناه یزدی، شریک و مباشر مهدی هاشمی بوده باشد، و با عنایت به روش همیشگی دریافت رشوه تحت عنوان مشاوره و یا کمیسیون، مهدی هاشمی دریافت کننده‌ی نهایی وجهی از سوی شرکت خارجی به‌شمار آید، عملا، مطابق قرارداد اصلی صدور گاز ایران به امارات، میان وزارت نفت جمهوری اسلامی و شرکت کرسنت پترولیوم، تخلفی روی داده که منتهی به لغو قرارداد خواهد شد. اگر یکی از طرفین دریافت کننده‌ی کمیسیون، اعتراف کند که از طرف اماراتی، وجهی دریافت کرده، عملا محکومیت طرف ایرانی در دیوان داوری لاهه، بی‌معنا خواهد بود.

اگر طرف ایرانی، اسناد و یا اعترافاتی از کسانی که رشوه دریافت کرده‌اند و یا در اخذ رشوه نقش داشته‌اند، با طرح عرض حالی دائر بر تخلف شرکت کرسنت پترولیوم از یکی از بندهای قرارداد منعقده صدور گازی را به دیوان داوری ارائه کند، ورق بر می‌گردد و می‌توان مطمئن بود که ایران نه تنها خسارت ۱۴ میلیارد دلاری را نخواهد پرداخت، بلکه، در عین لغو قرارداد کامل منعقد شده، می‌تواند درخواست دریافت هزینه‌های ناشی از تخلف شرکت کرسنت را به دیوان داوری لاهه ارائه کند.

نقش مهدی هاشمی در این میان چیست؟

امروز دیگر تردیدی وجود ندارد که مهدی هاشمی به همراه مباشر خود، از ابتدای طرح موضوع، نقش اصلی و تعیین کننده در انعقاد قراداد واگذاری گاز میدان‌های سلمان و ابوذر به طرف اماراتی را به مدت ۲۵ سال داشته‌اند. عباس یزدانپناه یزدی در اوائل تیر ۱۳۹۲ به عنوان شاهد اصلی در جریان انعقاد قرارداد گازی کرسنت، برای ادای توضیحاتی جلوی دوربین ویدئویی دیوان داوری لاهه قرار گرفت که هنوز متن گفته‌های او منتشر نشده است. با توجه به روابط مالی دیرینه‌ی مهدی هاشمی و عباس یزدانپناه یزدی، و اینکه برای مقام‌های قضایی ایران، فرانسه، انگلستان، آمریکا و نروژ روشن شده که عباس یزدانپناه یزدی، شریک تجاری و مباشر مالی مهدی هاشمی بوده است، تردیدی نیست که مهدی هاشمی در جریان کامل تخلفات مالی مرتبط با ماجرا بوده است. همچنین با توجه به این نکته که در سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۴، مهدی هاشمی در عمل، قوی‌ترین شبکه اعمال نفوذ در اعطای قراردادهای نفتی و گازی میان وزارت نفت و شرکت‌ها و سازندگان و مجریان خارجی را داشته است، هیچ‌کس جز او نمی‌تواند نوری به تاریک‌خانه‌ی این ماجرا بتاباند.

در طی بیش از ۹۰۰ روز حضور مهدی هاشمی در ایران بعد از بازگشتش از انگلستان و امارات، و در جریان نزدیک به سه ماه بازداشت و بازجویی، و هزاران ساعت تحقیقات قضایی، تایید حکم دادگاه اولیه از سوی دادگاه تجدید نظر استان تهران که در آن مهدی هاشمی به روشنی به اختلاس و دریافت رشوه بر اساس اعمال نفوذ او در انعقاد قراردادهای خارجی محکوم شده است، از او باید به عنوان «شاه‌کلید» فساد مالی در قراردادهای نفتی نام برد. ماجرای کرسنت و قرارداد صدور گاز میدان‌های سلمان و ابوذر، طبیعتا از این قاعده مستثنی نیست.

مهدی هاشمی، تا روزی که به زندان نرفته است، فرصت دارد مانع وارد آمدن ضرر و زیان مالی هنگفتی به مردم ایران بشود. به یاد داشته باشید که مبلغ ۱۴ میلیارد دلار بسیار بیشتر از کل پولی است که در یک سال و نیم گذشته، از آغاز مذاکرات ژنو، از سوی قدرت‌های ۱+۵ آزاد شده و در اختیار ایران قرار گرفته است. به این ترتیب، مسوولیت وارد آمدن خسارتی به این عظمت به ایران و ایرانیان، بر دوش مهدی هاشمی، هاشمی رفسنجانی و تمامی کسانی است که واقعیت را از مردم، مقام‌های قضایی، شرکت ملی نفت ایران و دیوان داوری لاهه پنهان می‌کنند.

مهدی هاشمی، هنوز فرصت دارد که با این اقدام، تلاش‌های خود برای تحمیل و تشدید تحریم‌های بیشتر به مردم ایران در سال‌های ۲۰۱۰ به بعد را جبران کند. مهدی هاشمی، هنوز فرصت دارد از یک ضد قهرمان منفور، به یک قهرمان واقعی تبدیل شود. هنوز فرصت دارد از کسی که اموال مردم ایران را برای منافع خود به نابودی کشانده، به یک ناجی منافع ملی ایرانیان تبدیل شود.

این گوی و این میدان؛ آیا مهدی هاشمی از این فرصت تاریخی استفاده خواهد کرد؟