ردیوفردا: غلام‌حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه ایران، می‌گوید ممنوع‌التصویری رئیس‌جمهوری اسبق ایران به دستور دادستانی، و نه شورای عالی امنیت ملی، انجام گرفته است.

او، ۲۴ خرداد ماه در گفت‌وگویی با خبرگزاری «تسنیم»، در عین حال تهدید کرده است، تا زمانی که این دستو به قوت خود باقی‌ست، هرکسی با آن مخالفت کند، با او برخورد می‌شود.

حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران، روز شنبه ۲۳ خرداد، در سخنانی، بدون آنکه نام محمد خاتمی را بیاورد، گفته بود «شورای عالی امنيت ملی هيچ مصوبه‌ای در اين زمينه [ممنوعیت‌های مربوط به محمد خاتمی] ندارد و اگر کسی هم اين را به شورای عالی امنيت ملی انتساب داده، خلاف کرده است و بايد طبق قانون مورد مجازات قرار گيرد».

درحالی‌که در همان زمان به نظر می‌رسید این سخنان اشاره‌ای به سخنگوی قوه قضائیه است، اما محسنی اژه‌ای می‌گوید «پیشتر نیز گفته بود» که دستور از سوی «دادستانی» صادر شده است.

حکم «ممنوع‌التصویری» رئیس‌جمهوری پیشین ایران تا کنون واکنش‌هایی را، از جمله سوی دولت حسن روحانی، همراه داشته است. آقای روحانی خود در انتخابات ریاست‌جمهوری دو سال پیش از حمایت محمد خاتمی برخوردار شد.

در میانه اردیبهشت‌ماه، محمد مقدم، گزارشی منتشر شد که دفتر روحانی، در نامه‌‌ای به «قوه قضائیه» خواستار پاسخگویی به سوال «مجمع روحانیون مبارز»، درباره ممنوعیت انتشار اخبار و تصاویر محمد خاتمی شده است.

یک ماه پیش از آن هم اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری، گفته بود ممنوعیت انتشار اخبار و تصاویر محمد خاتمی، از جمله «اتفاقات لحظه‌‌ای و گذرا» است و افزوده بود که «این مسئله ان‌شاءالله به زودی حل خواهد شد».

با گذشت بیش از دو ماه از این سخنان، سخنگوی قوه قضائیه، در گفت‌وگوی خود با «تسنیم» دو بار تاکید کرده است که مخالفت با ممنوعیت انتشار تصاویر و اخبار مربوط به رئیس‌جمهوری پیشین، «برخورد» آن قوه را همراه خواهد داشت.

در سال گذشته، با وجود دستور ممنوعیت، حسن روحانی و اکبر هاشمی رفسنجانی، پیام‌های تسلیتی را در پی درگذشت خواهر محمد خاتمی، برای رئیس‌جمهوی پیشین صادر کرند که در برخی رسانه‌ها، از جمله خبرگزاری رسمی ایران نیز منتشر شد.