15.06.2015

۱۰/۴ میلیون دلیل برای ناراحتی مهدی هاشمی

خودنویس: علاوه بر محکومیت‌های حبس و اختلاس، بر اساس آن‌چه خبرگزاری فارس ادعا کرده، مهدی هاشمی به بازپرداخت ۵/۲ میلیون دلار رشوه‌ی اخذ شده از استات اویل، به علاوه همین مقدار جریمه محکوم شده است.

با وجود تلاش وکلای هاشمی رفسنجانی در رد اتهام‌های مربوط که اخذ رشوه از شرکت استات اویل و اتکا به نظر وزارت اطلاعات دوران خاتمی، اما وجود اسناد پذیرفته شده‌ی شرکت استات اویل نتوانست مانع محکومیت مهدی هاشمی به بازپرداخت «کمیسیون» تحت عنوان حق مشاوره که به شرکت هورتون متعلق به عباس یزدانپناه یزدی پرداخت شده بود، بشود.

با این حال، باید احتمال بررسی پرونده مهدی هاشمی در قبال شرکت توتال در آینده نزدیک، از نظر دور نداشت. شرکت توتال فرانسه به خاطر پرداخت رشوه به «یک مقام نفتی ایرانی» از طریق عباس یزدانپناه یزدی و یک نفر دیگر، مجبور به پرداخت جریمه‌ای ۴۰۰ میلیون دلاری به آمریکا شد. بر اساس مستندات، این مقام نفتی ایرانی، کسی جز مهدی هاشمی بهرمانی نیست. با توجه به میزان بالای این رشوه (۶۰-۸۰ میلیون دلار)، در صورت محکومیت مقام‌های شرکت توتال فرانسه در دادگاه، مهدی هاشمی با پرداخت جریمه سنگین‌تری روبرو خواهد شد. با این حال، دو نفر از متهمان آن پرونده، عباس یزدانپناه یزدی و کریستوف دومارژری رئیس اسبق توتال، در دسترس نیستند. یزدانپناه یزدی مفقود شد که هیچ اثری از زنده بودن او به‌دست نیامده، و دومارژری نیز بعد از برخورد مشکوک هواپیمایش با یک بولدوزر پرف‌روب در فرودگاه مسکو، در اثر انفجار جان باخت. این اولین باری نیست که شاهدان و یا افرادی مطلع مرتبط با پرونده‌های هاشمی‌ها، ناگهان ناپدید شده یا جان باخته‌اند. در دهه‌ی ۶۰ شمسی، چند نفر از افراد مطلع از ماجرای «ایران‌گیت» تصادفا جان باختند. عباس یزدانپناه که به گفته خانواده‌اش و مقام‌های دوبی از سوی عواملی مرتبط با جمهوری اسلامی ربوده و کشته شد، مهم‌ترین فرد مطلع از همه معاملات مالی مهدی هاشمی بوده است.

به گفته‌ی [2] منبع مطلع خبرگزاری فارس، مهدی هاشمی براساس ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، نامبرده متهم به اخذ رشوه اختلاس ۶۰۰ میلیونی تومانی بود که براساس این ماده قانونی، وی به ۱۰ سال حبس، رد مال ۶۰۰ میلیون تومانی و ۱/۲ میلیارد تومان جزای نقدی و همچنین انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شد.

هاشمی همچنین براساس ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، این فرد متهم به ارتشاء به مبلغ ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار بود که براساس همین ماده قانونی به ۱۰ سال حبس، رد مال به مبلغ ۵/۲ میلیون دلار و جزای نقدی معادل همان مقدار (۵/۲ میلیون دلار) و انفصال دائم از خدمات دولتی به همراه ۵۰ ضربه شلاق محکوم و براساس ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی، نامبرده به ۵ سال حبس محکوم شد. البته با رعایت قانون ۱۳۴ مجازات اسلامی در مقام اجرا،‌ اشد این احکام که همان ۱۰ سال است اجرا خواهد شد.

طرفداران مهدی هاشمی در فضای مجازی منتظر هستند دیوان عالی کشور، حکم به برائت فرزند هاشمی رفسنجانی بدهد. البته کسانی که در نروژ، به پرداخت رشوه معترف بودند، جریمه زیادی پرداختند و ماجرای رشوه‌پردازی استات‌اویل بزرگ‌ترین [3] پرونده‌ی فساد مالی این کشور بوده است.

البته، وکیل مهدی هاشمی، مجددا بر «دروغین» بودن مکالمه‌های موکلش با نیک آهنگ کوثر پافشاری کرده است [4] به گفته سردبیر سایت خودنویس که بر اساس حکم دادگاه و بر اساس درخواست وکلای مهدی هاشمی، کلیه مستندات و فایل‌های صوتی را در تاریخ ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۲، چند روز پیش از بازگشت مهدی هاشمی به ایران در اختیار وکلا قرار داده بود، یک بار دیگر نیز «جعلی» بودن فایل‌ها را صریحا تکذیب کرد و گفت: «من در مقابل نماینده دادگاه بر اصالت تمامی مدارک شهادت داده‌ام و اولین کسی که از جعلی بودن این مستندات خبردار می‌شد، قاعدتا بایستی من باشم. دیوید فولدز وکیل آقای هاشمی در ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۲ از انجام راستی آزمایی با من خودداری کرد و جلوی من به وکیل شاکی با خشم گفت: “می‌دانید توی این نوارها چه چیزهایی گفته شده؟” و بعد از خروج از اتاق راستی آزمایی، به جایی تلفن کرد و در بازگشتش متوجه شدم که نمی‌خواهد از من سوالی بپرسد، و وکیل شاکی تنها از من خواست که در باره صحت و اعتبار مستندات و فایل‌ها شهادت بدهم. طرح یک دروغ از سوی وکیل آقای هاشمی و خود ایشان قاعدتا قابل پیگیری است و ترجمه سخنان‌شان  در اختیار مقام‌های قضایی کانادایی قرار خواهد گرفت.»

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates