بهار: پرونده نمایندگان مرتبط با پرونده فساد سه‌هزار‌میلیاردی به دادگاه کیفری تهران رسید. این در حالی است که احکام اعدام چهار متهم اصلی این پرونده برای اجرا به شعبه اجرای احکام دادسرا فرستاده شده است. به این ترتیب در صورت اجرای این احکام رسیدگی به پرونده نمایندگان متهم در مسیر رسیدگی و برای باز کردن گره‌هایش احتمالا با فقدان اطلاعاتی مواجه می‌شود. پرونده فساد سه‌هزار‌میلیاردی که شهریور سال 90 انتشار اخبارش با برگزاری جلسه غیرعلنی نمایندگان مجلس هشتم کلید خورد روز گذشته با خبری که سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران اعلام کرد؛ به مجلس بازگشت. قاضی افتخاری دیروز از ارسال پرونده سه نماینده مجلس هشتم که در ماجرای فساد‌ سه‌هزار‌میلیاردی برای آن‌ها کیفرخواست صادر شده به دادگاه کیفری استان تهران خبر داد و گفت: این پرونده به شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شده و در حال رسیدگی است. به این ترتیب پس از محاکمه 55 متهم در دو دادگاه که تاکنون منجر به تبرئه دو نفر و صدورحکم مجازات 34 نفر شده پرونده سه‌هزار‌میلیاردی یک گام به پیش گذاشته و کیفر خواست سه نماینده مجلس روی میز قاضی دادگاه کیفری رفته است. شهریور 90 نمایندگان مجلس هشتم هنوز از تعطیلات خود بازنگشته بودند که با موج خبری یک فساد اقتصادی بزرگ مواجه شدند. مسئله‌ای که با عنوان «اختلاس سه‌هزار‌میلیاردی» معروف شده بود و بزرگی‌اش جامعه را در بهت و حیرت فرو برده بود. سه‌هزار‌میلیارد تومان فسادی که با همکاری مسئولان چند بانک دولتی و خصوصی و گروه توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصورآریا انجام شد و در آغازین روزهای شهریور سال گذشته خبری داغ‌تر نقل محافل خبری شد که نه‌تنها مسئولان بلکه شهروندان ایرانی را در یک شوک بزرگ فرو برد؛ خبر کشف اختلاس سه‌هزار‌میلیاردی توسط یک شرکت با همکاری چندین بانک دولتی. نمایندگان مجلس به محض بازگشت از مرخصی جلسه غیرعلنی گذاشتند و چهار ساعت پیاپی درباره ابعاد اتفاقی صحبت کردند که بی‌شک بدون ایفای نقش صاحبان نفوذ امکان حدوث نداشت. نتیجه جلسه هرچه بود سبب شد که احمد توکلی در جلسه‌ای دیگر پشت تریبون مجلس بایستد و در واکنش به فساد اقتصادی که با محاسبه او عددی یک و نیم برابر بیشتر از عدد بزرگ‌ترین رسوایی سال ۲۰۰۹ آمریکا داشت، خطاب به محمود احمدی‌نژاد، ‌اعضای دولت، رییس بانک مرکزی، جهرمی، رییس وقت بانک صادرات و به مصطفی پورمحمدی، رییس سازمان بازرسی کل کشور بگوید: «خودکشی پیشکشتان؛ استعفا بدهید و بروید.»با این حال این تنها پرونده فساد نبود. افشای فساد سه‌هزار‌میلیاردی بازار را برای انتشار اخبار مگوی فساد‌ها اقتصادی دیگر گرم کرده بود، زمین‌خواری در ساوه، زمین‌خواری در خوزستان و چندین و چند فساد دیگر که حتی گفته شد برخی از آن‌ها ارزش ریالی بزرگتر از فساد سه‌هزار‌میلیاردی دارند؛ پرونده‌هایی که هنوز خبری از رسیدگی به آن‌ها منتشر نشده است. اما پرونده سه‌هزار‌میلیاردی تلاطم بزرگی بود که مدام حرف‌ها و خبر‌های تازه‌ای را رو می‌آورد. نام‌ها و سمت‌هایی که شایعه دست داشتن‌شان در این فساد منتشر می‌شد اما هیچ مرجعی آن‌ها را تایید یا تکذیب نمی‌کرد. شایعه‌هایی که براساس آن نام تعدادی از مسئولان دولتی در کنار چند نماینده مجلس در پرونده مطرح بود و حالا خبر ارسال پرونده سه نماینده مجلس هشتم به دادگاه بخشی از آن شایعات را تایید کرده است. سه نماینده‌ای که گفته می‌شود دو تن از آن‌ها در مجلس هشتم ریاست کمیسیون‌های مهم مجلس را برعهده داشتند و با وجود آن شایعات به مجلس نهم راه یافتند. حالا هنوز دو تن از آن سه ریاست کمیسیون‌های مهمی را در مجلس نهم بر عهده دارند. گفته می‌شد آقازاده‌هایشان در شرکت‌ها و موسسات زیر مجموعه گروه آریا در سمت‌هایی مانند ریاست و مدیرعاملی برخی شرکت‌ها حضور دارند. حتی شایعه شد آقازاده یکی از آن‌ها نام خانوادگی‌اش را تغییر داده، تا شاید رد پای کمرنگ‌تری از پدر در ماجرا باقی بماند. آقازاده‌ای که نام خویشاوندی‌اش را تغییر داده بود تا بی‌سر و صدا به مدیرعاملی «داماش» برسد. آن روز‌ها که این اخبار در فحوای شایعه منتشر می‌شد خبرنگاری از علی لاریجانی، رییس مجلس درباره صحت و سقم دست داشتن برخی نمایندگان مجلس در فساد سه‌هزار‌میلیاردی پرسید که پاسخ گرفت «تایید یا تکذیب نمی‌کنم. اما اگر چنین موضوعی صحت داشته باشد باید به پرونده این نمایندگان همانند دیگر متهمان پرونده رسیدگی شود.» حالا گرچه هنوز خبری از رسیدگی به نقش کسانی که در حلقه دولت قرار داشتند و نامشان در کنار این پرونده مطرح شد، نیست. اما پای آن سه نماینده به دادگاه رسیده است. تنها با این تفاوت که تبصره ماده 4قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصلاحی سال 81 آن‌ها را از حضور در دادگاهی که به اتهام دیگر متهمان این پرونده رسیدگی کرده است معاف می‌کند. براساس این تبصره «رسیدگی به کلیه اتهامات اعضای تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزراء و معاونین آن‌ها، معاونان و مشاوران روسای سه قوه، سفراء، دادستان و رییس دیوان محاسبات، دارندگان پایه قضایی، استانداران، فرمانداران و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و مدیران کل اطلاعات استان‌ها در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران است» البته به استثناء مواردی که در صلاحیت سایر مراجع قضایی باشد. به این ترتیب این دادگاه کیفری استان است که به کیفر خواست این نمایندگان درباره فساد سه‌هزار‌میلیاردی رسیدگی می‌کند رسیدگی که هنوز علنی یا غیرعلنی بودن آن مشخص نیست. بماند که اگر باقی شایعات و خبر‌های پیرامون این نمایندگان حقیقت داشته باشد طبیعتا تبصره ماده 4 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شامل حال اعضاء خانواده نمایندگان و آقازاده‌هایی که به پشت گرمی پدر در گروه آریا سمت داشته‌اند نمی‌شود و رسیدگی در دادگاه دیگری را می‌طلبد.

اطلاعاتی که شاید اعدام شوند
حالا پرونده نمایندگان در حالی به دادگاه می‌رود که احکام اعدام چهار متهم پرونده برای اجرا به اجرای احکام ارسال شده است. پیش از این علیرضا ریاضی از اعضاء گروه آریا بود که با کشته شدن در سانحه رانندگی و بردن بخشی از اطلاعات مربوط به پرونده به دیار باقی به جعبه سیاه پرونده سه‌هزار‌میلیاردی مشهور شد. حالا در صورت اعدام چهار عضو اصلی این گروه اطلاعات زیادی اعدام خواهند شد. متهمانی که می‌توانند در روند رسیدگی به پرونده‌های تازه موثر باشند. البته ارسال احکام آن‌ها به دادسرای اجرای احکام در حالی اعلام شد که روز گذشته غلامعلی ریاحی، وکیل متهم ردیف اول پرونده فساد بزرگ بانکی در گفت‌وگو با مهر در مورد پرونده مه آفرید خسروی گفت: درخواست اعمال ماده 18 را پنجم اسفندماه به دفتر دادستان کل دادم. وی مدعی شد در متن این درخواست اشاره شده که دو مرجع تقلیدی که استفتای آن‌ها در مورد مفسد فی‌الارض بودن مه آفرید در پرونده ذکر شده اعلام کرده‌اند چنین استفتایی از ما نشده است. همچنین چهار مرجع دیگر هم مفسد فی‌الارض بودن مه آفرید را رد کرده‌اند و همین مسئله موجب درخواست اعمال ماده 18 شده و در متن این درخواست هم آمده است. براساس اظهارات غلامعلی ریاحی نامه‌ای به آیت‌الله نوری همدانی و آیت‌الله مکارم شیرازی در مورد استفتاء در این پرونده ارسال شد که آیت‌الله نوری همدانی ذیل این نامه مرقوم فرمودند: ما هیچ وقت در امور قضایی دخالت نمی‌کنیم و نظرنمی دهیم. در موضوع فوق هم از ما استفتاء نشده است. قوه‌قضاییه استقلال دارد و براساس موازین شرعی و قانونی حکم می‌کند. همچنین آیت‌الله مکارم شیرازی هم مرقوم فرمودند: هرگز درباره این 4 نفر نظری نداده‌ایم و ما هم از جرم اشخاص اطلاع خاصی نداریم. رسیدگی مربوط به دستگاه قضایی است و نتیجه هرچه باشد مربوط به ما نیست. فقط ما در مسئله و پاسخ سوالات فتوا می‌دهیم. اگر ثابت شود کسی مفسد فی‌الارض است حکم قرآن مجید اعدام است. اما تطبیق آن با اشخاص مربوط به دستگاه قضایی است.