سحام: عضو تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای دولت احمدی‌نژاد و یکی از طراحان و عناصر فعال در قتل‌های زنجیره‌ای، به سمت مدیرعامل شستا(شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی) منصوب شد.

به گزارش «سحام»، «محمد سعیدی» که در دهه هفتاد، جزو یکی از نزدیکان علی فلاحیان در وزارت اطلاعات بود و روابط گرم و صمیمانه‌ای نیز با سعید امامی داشت، با حکم «سیدتقی نوربخش» رئیس سازمان تامین اجتماعی به مدیرعاملی شستا منصوب شد.

براساس گزارش رسانه‌ها، روز گذشته «سیدتقی نوربخش»، رئیس سازمان تامین اجتماعی، طی حکمی «محمد سعیدی»، «علی ظفرزاده» و «مرتضی لطفی» را به عنوان اعضای جدید هیات مدیره شستا منصوب کرد.

«محمد سعیدی» که پیش‌تر از مقامات ارشد سازمان انرژی اتمی ایران در زمان ریاست «غلام‌رضا آقازاده» بوده، به مدت ۵ سال نیز عضو ثابت تیم مذاکره‌کننده‌ هسته‌ای ایران در دولت محمود احمدی‌نژاد بوده است.

«شستا»، بزرگ‌ترین و ثروتمندترین مجموعه هولدینگ ایران است که با هدف «تولید ثروت» برای سازمان تامین اجتماعی فعالیت می‌کند.

«سعیدی» متولد ۱۳۴۰ در شهرستان اراک است، وی در بدو پیروزی انقلاب اسلامی، در کمیته انقلاب اسلامی مرکز فعالیت و به توزیع روزنامه مبادرت می‌کرده است. با شکل‌گیری وزارت اطلاعات، وی جذب این وزارت‌خانه می‌شود و در زمان وزارت علی فلاحیان و جنایات قتل‌های زنجیره‌ای، نام وی در لیست طراحان و مباشران این قتل‌ها قرار می‌گیرد. سعیدی به ناچار و با حمایت مقامات ارشد این وزارت‌خانه، مجبور به ترک ظاهری وزارت اطلاعات می‌شود تا از دستگیری و بازداشت در امان بماند. سعیدی پیش از ورود به سازمان انرژی اتمی ایران مدتی نیز در زمان تصدی وزارت نفت توسط «غلامرضا آقازاده»، به عنوان «رابط وزارت نفت با وزارت اطلاعات» فعالیت کرده است.

محمد سعیدی در کنار آقازاده و البرادعی رییس سابق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی

پس از انتصاب «غلام‌رضا آقازاده» به عنوان رییس سازمان انرژی اتمی ایران و انتقال وی از وزارت نفت، سعیدی نیز به همراه آقازاده به این سازمان حساس رفت و با استفاده از روابط خوب خود با غلام‌رضا آقازاده، به سمت‌های بالای این سازمان ارتقاء یافت تا این‌که در نهایت به عنوان قائم مقام این سازمان منصوب شد.
در اوج هیاهوها و شایعات مبنی بر جاسوسی هسته‌ای، نام سعیدی به عنوان یکی از عناصر جاسوسی هسته‌ای مطرح می‌شود که باز هم با اعمال نفوذ مقامات بالا، وی از تعقیب در امان می‌ماند و «سیدحسین موسویان» در اتهامی بی پایه و اساس در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۸۶ توسط وزارت اطلاعات دولت احمدی‌نژاد دستگیر و پس از شکنجه و زندان، به اتهام جاسوسی محاکمه می‌شود. احمدی‌نژاد بارها و بارها در ملاءعام و پیش از رای دادگاه، موسویان را متهم به جاسوسی کرد و رسانه‌های ایران هم به نقل از منابع حامی دولت، اتهامات عجیبی را علیه وی مطرح کردند که در پرونده وی وجود نداشت.

در نهایت «هوشنگ پوربابایی» وکیل «سیدحسین موسویان» در گفت‌وگو با مهر، پیرامون جزئیات حکم صادره گفت: «خبر صدور رای دادگاه مبتنی بر ۵ سال انفصال از خدمات دولتی آقای موسویان کذب محض بوده و در مسئله اصلی مورد جنجال در یک‌سال اخیر یعنی اتهام جاسوسی نیز، برای دومین بار آقای موسویان توسط قاضی رسیدگی کننده جدید در دادسرا بی‌گناه شناخته شد و در تاریخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۵ قرار منع تعقیب وی در مورد اتهام جاسوسی بر اساس ماده ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی صادر و به تائید دادستان رسید.»

«یک منبع آگاه» در سازمان انرژی اتمی به خبرنگار«سحام» گفت که «مدرک تحصیلی ٬محمد سعیدی٬ دیپلم است و وی با مدرک‌سازی توانسته ٬دکترای حقوق بین‌الملل٬، ٬دکترای شیمی٬ و ٬دکترای مدیریت استراتژیک٬ را از دانشگاه‌های مختلف اخذ کند.»

در اخبار محرمانه چند بولتن امنیتی در سال ۱۳۸۷ ذکر شده بود که «محمدسعیدی یکی از اعضای تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران، لپ تاپ خود را در محل مذاکرات(هتلی در وین) مفقود کرده است. در این لپ تاپ، اطلاعات مهمی حاوی نوع، تعداد، مدل، طراحی و… انواع سانتریفیوژهای فعال در مراکز غنی‌سازی کشور وجود داشت که سعیدی با مفقود کردن آن در هتل محل مذاکرات، اطلاعات مهمی را از زیر ساخت‌های هسته‌ای کشور در اختیار کشورهای مذاکره کننده قرار داد.»

پس از مفقود شدن این لپ تاپ، سعیدی تحت فشار مقامات کشور قرار گرفت و با ذکر این‌که «قرار بوده این اطلاعات را به آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای بدهد، اما لپ تاپش مفقود شده، در نهایت از تعقیب مصون ماند.»

بر اساس این گزارش، «محمد آقازاده» رئیس وقت سازمان انرژی اتمی، چندین شرکت فعال اقتصادی در کشور سوئیس داشته که «محمد سعیدی» به عنوان یکی از افراد مورد اعتماد وی، اداره این شرکت‌ها را بر عهده داشته است.

سعیدی دارای دو پاسپورت «اتریشی و ایرانی» است و جزو افراد دو تابعیتی در کشور محسوب می‌شود که تا بالاترین مدارج حساس مدیریتی و امنیتی نیز گمارده شده است. وی تابعیت کشور اتریش را همراه با همسر و دو فرزند خود در سال ۱۳۸۶ اخذ کرده است.
این منبع آگاه در ادامه افزود: پسر «اسدالله لاجوردی» رئیس وقت زندان اوین نیز به عنوان مدیرکل امور بین‌الملل سازمان انرژی اتمی، یکی از معاونان سعیدی در سازمان انرژی اتمی ایران بوده است.

گفتنی‌است شرکت شستا به‌عنوان یکی از شرکت‌های هلدینگ سازمان تأمین اجتماعی ایران است که در زمینه سرمایه‌گذاری و مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی و بازرگانی اعم از فعالیت تولیدی، بازرگانی، خدماتی (مالی، مدیریتی و…) و تاسیس و مبادلات سهام انواع شرکت‌ها فعالیت می‌کند. در حال حاضر، ۱۰ درصد ارزش بورس اوراق بهادار تهران، متعلق به شرکت شستا می‌باشد.

شرکت شستا مالک شمار زیادی از بنگاه‌های بزرگ اقتصادی است که برای نمونه می‌توان به: شرکت کارخانجات داروپخش، داروسازی اکسیر، داروسازی فارابی، شرکت داروسازی زهراوی، داروسازی ابوریحان، داروسازی دانا، لابراتوارهای رازک، داروسازی کاسپین تأمین، پارس دارو، داروسازی شهید قاضی، داروسازی داملران رازک و شرکت ژلاتین کپسول ایران، تاپیکو، بانک رفاه کارگران، کشتی‌رانی جمهوری اسلامی ایران، شرکت فولادمبارکه اصفهان، شرکت ملی صنایع مس ایران، نفت ایرانول، پتروشیمی جم، شرکت سرمایه‌گذاری خانه سازی ایران، خدمات بهداشتی درمانی میلاد سلامت تهران، گروه پزشکی حکمت و… اشاره کرد. این هلدینگ بزرگ، مجموعه‌ای با بیش از ۱۷۰ شرکت و مؤسسه را اداره می‌کند.

مجموع دارایی‌های این شرکت سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۹۱ بالغ بر ۳۹ هزار میلیارد تومان و سود سالانه آن نزدیک به ۳۰۰۰ میلیارد تومان بوده است. این درحالی است که سود ۴۰۰ شرکت دیگر که در بورس فعال هستند، جمعاً بالغ بر ۱۶۰۰۰ میلیارد تومان بوده است.

در برخی از گزارش‌های رسمی عنوان شده که فعالیت‌ها شرکت‌های تحت پوشش شستا باعث تملک۴۰ درصد از بازار توزیع داروی کشور، ۴۰ درصد از بازار سیمان، ۳۰ درصد از بازار قیر، ۱۷ درصد از بازار تایر و ۷۰ درصد از ناوگان ترابری ریلی کشور شده است.

«علی یوسف‌پور» عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی(شستا) در ۲۱ فروردین‌ماه ۱۳۹۱با اشاره به این‌که دریافتی اعضای هیئت مدیره شستا کمتر از دیگر شرکت‌های سرمایه‌گذاری است، به خبرگزاری‌ها گفت: «دریافتی مدیرعامل شستا در یک سال ۱۰۰ میلیون تومان است.»

این در حالی‌است که قیمت دلار در انتهای سال ۱۳۹۰ حدود ۲۰۰۰ تومان بوده است و با افزایش قیمت دلار، دستمزد مدیران دولتی نیز افزایش پیدا می‌کند.