خودنویس: بسیاری از سرمایه‌گذاران و شرکت‌های بزرگ تجاری که بعد از توافق هسته‌ای به سوی ایران دست دراز می‌کنند، ممکن است با شکایت‌های میلیونی و گزنده‌ی قربانیان تروریسم، از خیر معامله با جمهوری اسلامی و نهادهای مرتبط با سپاه بگذرند.

هم‌زمان با گفتگوهای دیپلمات‌ها در وین، نمایندگان شرکت‌های تجاری در هتل‌های اطراف محل مذاکرات، دیدارهای جداگانه‌ای با برخی نزدیکان دولت روحانی کردند که از دید بسیاری از خبرنگاران پنهان مانده بود. خیلی‌ها در اروپا و آمریکا امیدوارند جزو اولین کسانی باشند که به بازار نسبتا دست نخورده‌ی ایران دست یابند. اما بسیاری از تاجران غربی، از یک خطر بزرگ غافل مانده‌اند: جمهوری اسلامی و نهادهای مرتبط با آن، حتی اگر برنامه‌ی هسته‌ای متوقف هم بشود، متهم به حمایت از تروریسم هستند. این مساله و ارتباط برای تجارت خوب نیست. دولت روحانی به هیچ وجه این در باره‌ی این ریسک بزرگ سرمایه‌گذاری حرف نمی‌زند.

دنیل فیشر، یکی از اعضای تحریریه فوربز، می‌نویسد که با وجود ایجاد فرصتی ویژه برای آغاز تجارت با ایران بعد توافق هسته‌ای، ورود به معامله با برخی شرکت‌های ایرانی، به ضرر طرف‌های خارجی تمام شود. فیشر تاکید می‌کند که وکلای شاکیانی در آمریکا، به شدت مراقب هستند که قراردادی با شرکت‌های تحت کنترل سپاه پاسداران و دیگر نهادهای حامی تروریسم بسته شود. بستن قرارداد با خود جمهوری اسلامی هم بدون ریسک نخواهد بود. بر اساس فهرست وزارت خارجه‌ی آمریکا، جمهوری اسلامی یکی از سه کشور حامی تروریسم است و بر اساس دیدگاه‌های برخی دادگاه‌ها، شرکت‌هایی که با حامیان تروریسم ارتباطی برقرار می‌کنند، می‌توانند منتظر شکایت باشند.

بر اساس قانون مبارزه با تروریسم آمریکا، شاکی متضرر از عملیات تروریستی می‌تواند ضررهایش را از همین طریق قانونی جبران کند. جفری سنت، وکیل یک موسسه حقوقی در نیویورک به فوربز می‌گوید که بسیاری از شرکت‌های تجاری که از این قانون بی‌اطلاع هستند، ممکن است باز شدن درهای بازار ایران را به فال نیک بگیرند، اما هدف شکایت‌هایی در همین سیستم قضایی آمریکا قرار خواهند گرفت. این وکیل که مدرس دعاوی بانکی دانشکده‌ی حقوق هم هست، می‌‌گوید که قسر در رفتن این شرکت‌ها از شکایت‌هایی که آنها را متهم به ارتباط حتی سهوی با دولت کند، به شدت دشوار است.

خطر بزرگ برای شرکت‌های خارجی که می‌خواهند وارد بازار ایران بشوند، این است که بسیاری از واحدهای تجاری ایرانی، به نحوی به سپاه پاسداران مربوط می‌شوند، چرا که سپاه بخش عمده‌ای از اقتصاد ایران را در مهار خود دارد. قرارگاه خاتم الانبیا بر اساس گزارش شورای روابط خارجی، بیش از ۷۵۰ قرارداد دولتی در اختیار دارد و سود این مجموعه بزرگ، به نیروی قدس سپاه می‌رسد که از سوی ایالات متحده به عنوان یکی از حامیان عمده‌ی تروریسم معرفی شده است. بانک صادرات ایران نیز از جمله مجموعه‌های مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی است که نامش در میان تحریم‌ شده‌ها است. کشف مرکزی تجاری و اقتصادی در ایران که هیچ ارتباطی حتی اندک به نهادهای تروریستی ندارد، واقعا بسیار دشوار است.

به عقیده جفری سنت، حتی اگر طرف قرارداد با ایرانی‌ها ثابت کند که هیچ مشکلی در میان نیست و مجموعه‌ای که با آن در ارتباط است به هیچ عنوان ارتباطی با تروریسم ندارد، طرح هر شکایت برابر است با میلیون‌ها دلار هزینه قانونی و حقوقی که به طرف خارجی تحمیل می‌شود.

این مساله در موارد دیگری منتهی به ضرر شرکت‌هایی شده که با کشورهای حامی تروریسم و یا نهادهای حامی تروریسم قرارداد تجاری داشته‌اند، حتی اگر فعالیت اقتصادی‌شان هیچ ربطی به تروریسم نداشته است.

به این ترتیب، شهروندان آمریکایی که از فعالیت‌های تروریستی ضربه خورده‌اند، با اشتیاق منتظر آغاز ارتباط شرکت‌های بزرگ با جمهوری اسلامی هستند. وکلا هم بیکار نخواهند نشست. سپاه قدس، به واسطه تامین بمب‌های جاده‌ای و آموزش نیروهای مختلف در عراق، متهم به دست داشتن در مرگ بسیاری از سربازان آمریکایی در سال‌های بعد از اشغال عراق است. مطمئنا این مساله از چشمان وکلای خانواده‌های زخمی‌ها و معلولان و کشته شدگان ناشی از انفجار این بمب‌ها دور نخواهد ماند.