بی‌بی‌سی: سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ایران از احتمال فساد مالی ۲۲۰ میلیون دلاری در قرارداد راه آهن ایران-ترکمنستان در دولت گذشته خبر داده است.

رحیم زارع، نماینده مجلس و سخنگوی کمیسیون اقتصادی، به خبرگزاری مجلس ایران گفته است ساخت این پروژه در سال ۱۳۸۸ “به دلایل نامعلوم” به شرکت پارس انرژی واگذار شده که تخصص و سابقه‌ای در این زمینه نداشته است.

به گفته آقای زارع، مالک و مدیر این شرکت “با حمایت همه جانبه مقامات دولت گذشته ۲۲۰ میلیون دلار برای احداث خط ریلی ایران – ترکمنستان گرفت اما بدون انجام دادن کار مشخصی برای احداث این خط ریلی، متواری شد که این موضوع به لغو قرارداد پروژه بزرگ ۷۰۰ میلیون دلاری منجر شد.”

خط آهن ایران-ترکمنستان سال گذشته افتتاح شد. موافقتنامه احداث این خط آهن در سال ۱۳۸۶ امضا شده بود. در سال ۱۳۹۱ ترکمنستان قرارداد خود با شرکت پارس انرژی را “بنا به برخی دلایل اقتصادی” لغو کرد. این پروژه سپس توسط قرارگاه خاتم الانبیا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انجام شد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ایران گفته است دلیل لغو قرارداد در سال ۱۳۹۱ تخلفات مالی مدیر شرکت پارس انرژی بوده و او پس از گرفتن ۲۲۰ میلیون دلار از ترکمنستان متواری شده است.

این شرکت قبل از گرفتن قرارداد خط آهن در ترکمنستان در پروژه‌های مرتبط با صنعت گاز فعال بود.

در سند محرمانه‌ای که در ویکی‌لیکس منتشر شده مدیر نمایندگی شرکت ایران ثامن در عشق آباد، پایتخت ترکمنستان، مدیر شرکت پارس انرژی را فردی نزدیک به سپاه پاسداران معرفی می‌کند.
Image caption راه آهن ایران-ترکمنستان با حضور روسای جمهوری ایران، ترکمنستان و قزاقستان افتتاح شد

او در این سند مربوط به سال ۲۰۱۰ گفته است در حالی که شرکت ایران ثامن در آستانه گرفتن قرارداد بود شرکت پارس انرژی “از هوا پیدایش شد” و قرارداد را گرفت.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفته اسفندیار رحیم مشایی برای واگذاری قرارداد به شرکت پارس انرژی اعمال نفوذ کرده بود.

آقای زارع گفته است: “باید بررسی شود که چرا و چگونه چنین پروژه عظیم تخصصی ۷۰۰ میلیون دلاری را به این فردی که در گذشته کارنامه شفافی ندارد واگذار کرده‌اند؟ چه دست‌های پیدا و پنهانی در کار بوده که تمامی وزارتخانه‌ها و دوایر دولتی اعم از ریاست جمهوری وقت سابق، وزارت امور خارجه، سفارت و سفیران ایران در کشور ترکمنستان، وزارت راه و شهرسازی، وزارت صنعت و معدن و تجارت، وزارت اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی ایران، بانک توسعه صادرات ایران، و گمرک جمهوری اسلامی ایران، برای اجرای این کار بزرگ از او حمایت کردند؟”

در سال‌های اخیر پرونده‌های فساد مالی چند میلیارد دلاری بارها خبرساز شده است.