بی‌بی‌سی: “تهران مناقصه‌هایی را برای توسعه میدان‌هاى نفتى و گازى خود از جمله ميدان گازى ‘آرش’ (الدوره)، پس از لغو تحریم‌های بین‌المللی طراحی کرده است.”

خبرى كه با عكس العمل تند مقام‌هاى كويتى همراه بود. تا جايى كه اوایل ماه جاری (شهریور) كويت، كاردار ايران را در اعتراض به طرح مناقصه ایران برای توسعه میدان گازى آرش فراخواند و يادداشت اعتراض دولت كويت را به او تقديم كرد.

خالد جارالله، معاون وزير خارجه كويت اعلام كرد كه “به دلیل طرح مناقصه‌های ایران برای توسعه بخش شمالی الدوره که یک شرکت بریتانیایی آن را دریافت کرده، یادداشت اعتراضی به ایران ارائه شده وپیش‌بینی می‌شود ایران به زودی پاسخ دهد.”

پس از آن مطبوعات کویت نيز موجی از گزارش‌های انتقادی علیه ایران به راه انداختند و مناقصه‌های ایران را در راستای فعالیت ایران پس از توافق هسته‌ای تفسیر کردند.

ميدان گازى”آرش” كه بخش عربى آن به ميدان ” الدوره” شناخته مى‌شود، در آب‌هاى خليج فارس و از نظر عرف بين المللى در آب‌هاى ساحلى ايران، كويت و عربستان قرار دارد و در چند سال گذشته كويت و عربستان فعاليت‌هاى يك طرفه‌اى در ارتباط با بهره برداری از اين میدان داشته‌اند. مساله‌اى كه همواره با مخالفت ايران مواجه شده است. ذخیره گاز اين ميدان گازى یک میلیارد فوت مکعب و ذخیره نفت آن نیز نزدیک به 310 میلیون بشکه برآورد شده است.

اين ميدان گازى یکی از منحصر به فردترین میادین هیدروکربوری جهان به حساب مى آيد. اما همواره در خصوص ميزان سهم و نحوه بهره بردارى از آن بين ايران و عربستان و كويت اختلاف وجود داشته و توسعه این میدان گازی مشترک، بارها به دلیل اختلافات مرزی متوقف شده است.

تاکنون و به دليل تحريم‌هاى نفتى غرب، برداشت ايران از اين حوزه بسیار ناچیز بوده اما با امكان برداشته شدن تحريم‌ها بعد از توافق هسته‌اى انتظار مى رود كار توسعه و بهره بردارى از اين ميدان گازى سرعت گيرد.

تمايل كشورهاى اروپايى به سرمايه گذارى در صنعت نفت و گاز ايران در دوره پس از تحريم نيز به اين روند سرعت خواهد داد.

به طور مثال، هفته گذشته همزمان با حضور مقام‌هاى اتريشى در تهران، شركت ‘او.ام. وى’ اتريش براى دو برابر كردن ضريب برداشت از مخازن نفت و گاز ايران با به كار گيرى تكنولوژى‌هاى جديد، اعلام آمادگى كرد.

اما دليل اهميت اين حوزه گازى در ميان ميدان‌هاى متعدد نفتى و گازى خليج فارس، چيست؟

نصير شيرخانى، تحليلگر مسائل نفت و گاز در لندن، مى‌گويد: “اين ميدان گازى براى عربستان و كويت بسيار حائز اهميت است چون اين دو كشور به شدت به گاز احتياج دارند. كويت در حال حاضر واردكننده گاز است و عربستان هم به شدت با كمبود شديد گاز مواجه است. ايران به آن صورت نياز مبرم به توسعه اين ميدان گازى ندارد. اما اخيرا با امكان برداشته شدن تحريم‌ها ايران به فكر توسعه اين ميدان گازى افتاده است و اين موضوع با مخالفت شديد از سوى كويت و عربستان مواجه شده است.”

طبق عرف بين المللى ابتدا بايد مرزهاى آبى كشورها در اين حوزه گازى مشخص شود و پس از آن هر كشور مى‌تواند يا به طور جداگانه یا مشترک حوزه خود را توسعه دهد و از ذخایر خود بهره بردارى كند.

نصیر شير خانى با ذكر مثالى از حوزه‌هاى نفتى و گازى درياى شمال میگوید: “مثلا در درياى شمال بيشتر حوزه‌هاى نفتى و گازى كه وجود دارد بين دو كشور بریتانیا و نروژ مشترک است. بعد از تصميم گيرى در مورد اينكه هر حوزه به كدام كشور تعلق دارد، هم هزينه را بين خود تقسيم مى‌كنند و هم از نظر بهره بردارى داراى سهم مشخصی هستند. اما در حوزه گازى آرش هنوز مرزهاى آبى مشخص نيست.”
سهم عربستان

مساله ديگر ادعاى عربستان در مورد مالكيت ده درصدى منابع اين ميدان گازى است. در حالى كه ايران معتقد است عربستان هيچ سهمى از اين ميدان گازى ندارد.

على ماجدى، معاون وقت امور بین الملل وزارت نفت ایران، تير ماه سال ١٣٩٣ در واکنشی به ادعای مقامهاى عربستان بر میدان نفت و گازی آرش، اعلام کرد: “این میدان بین ایران و کویت در خلیج فارس مشترک بوده و عربستان هیچ سهمی از این میدان ندارد.”

اين در حالى است كه پنج شنبه گذشته محمد العبد الله الصباح، وزير مشاور در امور پارلمان كويت اعلام كرد عربستان و كويت مانند يک تيم واحد در مورد ترسيم مرزهاى آبى مشترك با ايران، مذاكره خواهند كرد.

نصير شير خانى در اين باره مى‌گويد: “ايران نمى تواند بگويد عربستان سهمى ندارد. احتمالا عربستان هم نسبت به كويت ادعاهايى دارد. يعنى اين هم مشكلى بين ايران و عربستان است و هم بين ايران، عربستان و كويت.”

اما اختلاف بر سر اين میدان گازی تنها به ایران اختصاص ندارد و کویت و عربستان هم تاکنون نتوانسته‌اند برای تقسیم منابع این میدان به تفاهم برسند. سال ٢٠٠٠ ميلادى كويت و عربستان در خصوص بخش عربى اين ميدان (الدوره) به توافق رسيدند و به توسعه و بهره بردارى از اين ميدان پرداختند.

تا جايى كه سال ٢٠١٣ شرکت‌های ملی نفت کویت (کی.پی.سی) و آرامکوی عربستان به منظور توسعه میدان نفت و گاز آرش (الدوره) کنسرسیوم (کی.جی.او) را تاسیس کردند و حتی برای توسعه میدان مشترک آرش حفاری یک حلقه چاه اکتشافی را آغاز كردند اما در نهايت در همان سال اختلافات ميان اين دو كشور عربى بر سر محل استخراج و نحوه شراكت در گاز توليدى مانع از ادامه همكارى آنها شد. نصیر شير خانى با اشاره به اختلافات عربستان و كويت در منطقه حائل، مى‌گويد: “اخيرا بين عربستان و كويت هم بر سر منطقه حائل اختلافاتى به وجود آمده است. منطقه‌اى كه تا چند ماه اخير ٤٠٠ تا ٥٠٠ هزار بشكه نفت توليد مى كرد. عربستان در قسمت دريايى و كويت هم در قسمت خشكى، عمليات اجرايى در اين منطقه حائل را متوقف كرده‌اند و اين اختلافات باعث شده مساله این حوزه گازى هم پيچيده‌تر شود.”

برخی کارشناسان می‌گویند در شرايط فعلى كه برخی كشورهاى حوزه خليج فارس با كمبود گاز طبيعى روبرو هستند، و با توجه به برنامه ايران براى سرعت بخشيدن به توسعه و سرمايه‌گذارى در حوزه نفت و گاز، بهترين راه، حل اختلافات، تعيين مرزهاى دريايى و چگونگى تقسيم اين حوزه گازى ميان سه كشور ايران عربستان و كويت است.

اما سوال اصلی همچنان این است که آيا اين حوزه بايد بين سه كشور تقسيم شود و هر كشور به صورت جداگانه اقدام به توسعه و بهره بردارى از ذخائر گاز اين منطقه كند و يا اين بهره بردارى بايد به صورت مشترک انجام شود؟