رانتخواری ویژه، از نوع خاندان نعمتزاده
خودنویس: عبدالستار دوشوکی
در پی اعتراض نمایندگان و تفحص دیوان محاسبات کشور وزیر دولت تدبیر و امید ناچار شد سمت ریاست هیات مدیره بسیاری از این شرکتها را به دختران خود شبنم نعمتزاده و زینب نعمتزاده، محمد محبعلی (داماد) و سحر نعمتزاده (مقیم امارات) و بقیه اقوام وخویشان خود واگذار کند. دختر و داماد وی مافیای شناخته شده واردات دارو به کشور هستند.
بخش تحلیل خودنویس: هفته پیش بسیاری از مقامات عالیرتبه کشوری و لشکری از جمله محمدرضا نعمتزاده وزیر فعلی صنعت، معدن و تجارت و رییس سابق ستاد انتخابات حسن روحانی و حامی مالی کارزار انتخاباتی یازدهمین دوره ریاستجمهوری، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، اکبر ترکان مشاور عالی رئیس جمهور و دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد به بندر چابهار (زادگاه نگارنده) سرازیر شدند تا پروژههای بزرگ دولتی و بخش خصوصی از جمله پروژه پتروشیمی مکران، پروژه فولاد مکران، مجتمع آب نیروی مکران، راه آهن و غیره را افتتاح کنند.
دولت روحانی تبلیغات وسیعی را تحت ادعای دگرگون کردن چهره فقر در بلوچستان از طریق سرمایه گزاری و انجام به اصطلاح پروژههای بزرگ ملی بخصوص در منطقه تجاری آزاد چابهار براه انداخته است. اما با اندکی کنکاش و تفحص در واقعیتهای پشت پرده این پروژههای عظیم به این حقیقت تلخ پی میبریم که این نوع پروژهها نه تنها هیچ ربطی به بهبود اوضاع مردم بلوچ و اقتصاد بومی ندارند، بلکه رانتخواران حرفهای غیر بومی وابسته به نظام صدها شرکت خصوصی مقاطعهکار، شرکتهای اجرایی ثانوی، و پیمانکاران اصلی و فرعی در تهران و چابهار به ثبت رسانده اند. این شرکتها برنده اصلی مناقصهها و مزایدهها و قراردادهای دولتی میباشند. دریغا که آنچه در چابهار صورت میگیرد بنام ما و به کام آنهاست.
یکی از این مقامات محمدرضا نعمتزاده وزیر صنعت، معدن و تجارت بود که با بوق و کرنای فراوان به نمایندگی از دولت تدبیر و امید این پروژهها را افتتاح کرد. این وزیر تریلیاردر صاحب ٣٣ شرکت خصوصی میباشد که مقاطعه کار بسیاری از پروژههای دولتی هستند. حسین طلا، نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرده بود که “تصدی نعمتزاده بر ۳۳ شرکت خصوصی با قاموس نظام اسلامی همخوانی ندارد.” اگرچه خود نعمتزاده در گزارش دیوان محاسبات تصدی خود به بیش از ۱۸ شرکت خصوصی را تایید کرده است. بسیاری از این شرکتهای خصوصی وزیر دولت در پروژههای مختلف پیمانکار یا شریک اصلی دولت در چابهار هستند. از جمله شرکت توسعه نگین مکران در چابهار، شرکت آب نیروی مکران منطقه آزاد چابهار، شرکت انبار و پایانههای توسعه نگین مکران، شرکت آروما شیمی مکران منطقه آزاد چابهار، شرکت توسعه پتروشیمیایی ساحل دریا، شرکت پلیمری پویاجم و غیره. نقش شرکتهای محمدرضا نعمتزاده در رابطه با رانتخواری تجارت با امارات و ترکیه بارها در مجلس مورد انتقاد نمایندگان قرار گرفته. اما آنچه که قابل تامل است نقش وی بعنوان نماینده دولت و مجری و افتتاح کننده پروژه هایی در چابهار است که شرکتهای خصوصی ایشان مستقیما ذی نفع آن پروژهها میباشند.
برخلاف قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، وزیر محترم مناصب و شغلهای متعددی دارد. براساس تبصره ۴ ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، تصدی هر نوع شغل دولتی دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت و یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی، وکالت دادگستری، مشاوره حقوقی و ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیات مدیره انواع شرکتهای خصوصی جز شرکتهای تعاونی ادارات و موسسات برای کارکنان دولت ممنوع است. اکبر ترکان در آيين کلنگ زني آغاز ساخت شهرک پتروشیمی مکران در چابهار در جواب منتقدین و پرسشگران گفته بود «برخي هنوز درک درستي ندارند و استدعا داريم ديدگاه خودشان را اصلاح کنند». در پی اعتراض نمایندگان و تفحص دیوان محاسبات کشور وزیر دولت تدبیر و امید ناچار شد سمت ریاست هئیت مدیره بسیاری از این شرکتها را به دختران خود شبنم نعمتزاده و زینب نعمتزاده، محمد محبعلی (داماد) و سحر نعمتزاده (مقیم امارات) و بقیه اقوام وخویشان خود واگذار کند. دختر و داماد وی مافیای شناخته شده واردات دارو به کشور هستند.
تاریخچه طولانی رانتخواری ویژه شرکتهای آقای وزیر و خانواده وی در جمهوری اسلامی مسبوق به سابقه است و به دولتهای خاتمی، احمدینژاد و روحانی محدود نمیشود. اما آنچه که قابل تامل است تحمل فعالیتهای اقتصادی و تجاری گسترده و رانتمحوری نعمتزاده در دولت تدبیر و امید است، اگرچه وی حامی مالی اصلی کارزار انتخاباتی حسن روحانی بود که نوعی مدیون بودن و «الزام اخلاقی» را بوجود آورده است. منابع و سایتهای مختلف مدارک فراوانی را در این مورد منتشر کردهاند. مضحکترین اما در حین حال تلخترین نمونه آن ابلاغیهای است که حسین اسفهبدی (معاون نعمتزاده) خطاب به محمد محبعلی (داماد معروف نعمتزاده) صادر میکند و به موجب آن مسوولیت طرح توسعه، بهسازی و نوسازی سالنها و ساختمانهای جانبی و سایت نمایشگاه بین المللی ج.ا. ایران را به داماد رئیس خودش واگزار میکند. این نوع رانتهای خانواده سالاری تریلیاردی فقط در جمهوری اسلامی یعنی حکونت مستضعفین امکان پذیر است و بس!
و اما هجوم بسوی چابهار برای چیست؟ در طی ٨ سال دولت احمدینژاد بزرگترین طرحهای توسعه در بلوچستان به پروژههای امنیتی نظیر زیرساخت بسیج عشایری، دیوارکشی مرز و پایگاههای مختلف نظامی محدود میشدند. اما بعد از چشم اندار مثبت حل مسئله هسته ای و تنشهای احتمالی در خلیج فارس، چابهار را نقطه ای دور و امن از منظر استراتژیک قلمداد کرده و در کنار توسعه پایگاههای دریایی سپاه به توسعه اسکله چابهار بعنوان گذرگاه ترانزیتی محمولهها پرداختند. کمتر از ٣ درصد کارمندان و مسئولین سازمان بنادر و کشتیرانی چابهار (اداره کل بنادر و دریانوردی) بومی هستند. اکثر کارگران حفاری تونل راه آهن در چابهار غیر بومی هستند. کمتر از ١ درصد از مدیران ارشد در مجتمعهای مختلف در چابهار بومی هستند. کمتر از ١ درصد دست اندرکاران پروژههای مختلف صنعتی ـ تجاری در چابهار شرکتهای بومی هستند. در نتیجه برای همه اظهر من الشمس است که این پروژههای کلان هیچ ارتباطی به توسعه اجتماعی و اقتصادی بلوچستان و یا اقتصاد بومی آن ندارند. حتی نمایندگان ولایتمدار مجلس به شکاف بسیارعمیق شاخصهای توسعه سیستان و بلوچستان با استانداردهای کشوری اعتراف میکنند. نرخ بیسوادی و محرومیت از تحصیل در چابهار بالاترین در سطح کشور است. علیرغم رای بالای ٨٠ درصدی مردم بلوچ به حسن روحانی، دولت ایشان از احداث چند مدرسه و استخدام چند معلم در چابهار عاجز مانده است. اما از سوی دیگر با تبلیغات گوش کر کن نوید توسعه منطقه ای را میدهد که سهم آن برای مردم بومی منفی و زیر صفر است. زیرا تورم و گرانی زمین در چابهار که با تهران قابل مقایسه است باعث شده است تا مردم بومی در منجلاب آسیبهای اجتماعی، اعتیاد و فقر و بیسوادی و زاغه نشینی گرفتار آیند. در حالیکه غیر بومیها با استفاده از رانتهای دولتی صاحب زمین و ملک شدهاند.
در بلوچستان بیش از نیم میلیون نفر بیسواد هستند. در چابهار قریب به ٤٨ هزار کودک از تحصیل محروم هستند. چابهار از آب شیرین محروم است. همه زاغهنشینان حاشیه نشین و کپرنشینان در چابهار بلوچ هستند. همه غیربومیها صاحب بهترین منازل و مالک مرغوبترین زمینهای چابهار هستند. در آنسوی ویلاهای شیک مشرف به دریا که اکثرا متعلق به غیربومیان هستند، زاغههای فقرا و کپرهای پلاسیده هزاران خانواده بلوچ عمق عمیق فاصله طبقاتی را به نمایش میگزارند. برای فرزندان چابهاری که نسل اندر نسل در چابهار بدنیا آمدهاند اینده روشنی را نمیتوان متصور شد. در چنین شرایطی رانت خواران حکومتی با ولع ای پایان ناپذیر بسوی چابهار هجوم آورده اند. و علیرغم اندوختن سرمایههای افسانهای ذرهای اعتناء و یا رحم و مروت برای مردم فقیر بومی ندارند. حقیقتا حیرت آور است که صدها شرکت برای فعالیت اقتصادی در سازمان منطقه آزاد چابهار و تهران توسط رانت خواران غیر بومی ثبت شده است تا مردم فقیر محلی کاملا به حاشیه رانده شوند. اکنون اینگونه به نظر میرسد که محمدرضا نعمتزاده وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت تدبیر و امید و خانوا ده وی که معرف حضور اکثر ایرانیان هستند، سردسته «جستجوگران» طلا در چابهار هستند. چابهاری که برای نعمتزادهها منبع نعمت و برای مردم بومی مایع موجب فقر و ذلت است. تا آنجایی که به رانتخواری در روز روشن مربوط میشود، باید پرسید بهراستی تفاوت اساسی بین دولت تدبیر و امید و دولت احمدینژاد چیست؟
پیام برای این مطلب مسدود شده.