ایران‌وایر: حکم 132 سال زندان برای پرونده فیس بوکی ها را خاطرتان هست؟ هشت نفر بودند. حکم آن ها ابتدا 127 سال بود، بعد 132 سال شد و در تجدیدنظر از این حکم کاسته شد و در نهایت با 54 سال برای هشت نفر به پایان رسید؛ یک پرونده پر از فراز و نشیب و عجیب و غریب.

«مینا ب»، وکیل ایرانی که در این ماجرا وکالت دو نفر را بر عهده داشته، از برخی جزییات آن برای «ایران وایر» می گوید: « پرونده موکلم را دیدم. پیام هایی را ضمیمه پرونده موکلم کرده بودند. پیام ها در قسمت اینباکس ایمیل موکلم بود ولی قاضی “مقیسه” به استناد همین پیام های دریافت شده، او را متهم می کرد که فراخوان داده است. در کیفرخواست هم همین آمده بود. تلاش کردم با شبیه سازی پیامک های تلفن همراه، تفاوت دریافت و ارسال پیام در ایمیل و فیس بوک را توضیح دهم.
قاضی مقیسه واقعا با فضای مجازی و فیس بوک آشنایی نداشت و فرق بین “اینباکس” [پیغام های دریافت شده] و “سنت” [پیغام های فرستاده شده] را نمی دانست. اما معمولا نیروهای امنیتی که پرونده تشکیل می دهند، دارای تیم هستند که این تیم ها به فضای مجازی کاملا آشنایی دارند ولی خود را به نفهمیدن می زنند تا بتوانند به این بهانه، پرونده متهم را حجیم تر کنند.

البته بسیاری از قضات نیز هستند که با فضای مجازی آشنایی دارند؛ مثلا قاضی “پیرعباسی” کاملا از فضای مجازی آگاه بود چون خودش از اینترنت استفاده می کرد. ایمیل داشت و حتی این اواخر از وایبر هم استفاده می کرد. یادم است موکلی داشتم که یکی از اتهاماتش بر مبنای مطلبی بود که در آن “تگ” شده بود. به قاضی پیرعباسی گفتم موکل من این مطلب را ننوشته و به اشتراک نگذاشته بلکه فقط در آن مطلب تگ شده ولی قاضی پیرعباسی گفت خب می توانست تگش را ببندد یا حداقل وقتی مطلب را می دید، تگ را بر می داشت! یعنی کاملا به معنای تگ و عملکرد آن آگاهی داشت ولی باز موکل من را مسوول می دانست.»

پرونده های این افراد به طور معمول با اتهام های مشترک گره خورده اند؛ «اجتماع و تبانی علیه نظام»، «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به مقدسات دینی»: «البته هر کدام اتهامات دیگری هم داشتند؛ مثلا برای یک نفر “داشتن موسیقی مبتذل” ضمیمه پرونده بود و یا “داشتن ماهواره”.

سرودن شعر توهین آمیز علیه امام سوم شیعیان و کشیدن کاریکاتورهای توهین آمیز درباره مقامات جمهوری اسلامی هم از دیگر اتهامات بود.»

برای مینا تجربه نوع برخورد قضات با مسایل دنیای مجازی در این پرونده مهم بوده است: «قضات، اجتماع و تبانی در فضای مجازی را بر مبنای “قانون مجازات اسلامی” محکوم می کنند در حالی که وقتی بخش “تعزیرات” قانون مجازات اسلامی نوشته می شد، اصولا فضای مجازی و اینترنت به این صورت وجود نداشت و نظر قانون گذار قطعا حضور فیزیکی این افراد بود و نه اجتماع مجازی چند نفر در یک گروه اینترنتی. من در خیلی از پرونده هایم این موضوع را مطرح کرده ام که البته در برخی از موارد، دادگاه پذیرفته و در برخی از موارد هم قبول نکرده است.»

مشکل تنها به قضات محدود نمی شود، تکلیف قانون هم روشن نیست: «مثلا اگر بخواهند اتهام نشر اکاذیب را مطرح کنند، معمولا به همان ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی استناد می کنند و نه ماده ۱۸ “قانون جرایم رایانه ای” که در مورد نشر اکاذیب در فضای مجازی است. البته من پرونده ای هم داشته ام که اتهام مطرح شده در آن نشر اکاذیب بوده و به قانون جرایم رایانه ای استناد شده است. ولی به طور معمول، به همان قانون مجازات اسلامی استناد می شود مگر این که یک مورد خاصی باشد مانند جعل ایمیل که در این گونه موارد، ناچار باید به قانون خاص استناد کرد. در اکثر کشورها به جرایم فیس بوکی تحت عنوان جرایم مطبوعاتی رسیدگی و به فیس بوک به عنوان یک رسانه نگریسته می شود؛ مانند وبلاگ که اگر کسی در وبلاگش مطلبی خلاف مقررات بنویسد، بدان در در دادسرای فرهنگ و رسانه رسیدگی می شود. در نهایت هم ممکن است به دادگاه مطبوعات با حضور هیات منصفه فرستاده شود. ولی هنوز خیلی مانده است تا این را به حکومت بقبولانیم که با فیس بوک به مانند یک رسانه برخورد کند.»

«موسی برزین خلیفه لو»، حقوق‌دان هم با تایید حرف های این وکیل درباره ناآشنایی دستگاه قضایی ایران با فضای مجازی می گوید: «به طور کلی، در بین قضات یک دید منفی نسبت به فیس بوک وجود دارد و آن را شبکه ای می دانند که جوانان را از دین و اخلاقیات دور کرده و به کارهای منفی تشویق می کند. در مورد مسایل سیاسی نیز بیش تر قضات معتقدند فیس بوک مکان ضدانقلاب ها است. در اکثر گزارش هایی که اداره اطلاعات در مورد متهمین سیاسی تنظیم می کند، اگر متهم در فیس بوک صفحه داشته باشد، آن را در گزارش ذکر کرده و پرینت کامنت ها و یا مطالبی را که به اشتراک گذاشته است، ضمیمه پرونده اش می کنند.»

«امیرسالار داوودی»، وکیل فعال در این حوزه هم با اشاره به تاسیس دادسرای مستقل برای رسیدگی به جرایم اینترنتی و یا جرایمی که در حوزه تکنولوژی و رایانه مطرح می شود، می گوید: «برخی قضات مسن و یا روحانیونی هستند که با فضای مدرن بیگانه اند. شخصا با برخی از قضات مواجه شدم که حتی از ادای واژه های مربوط به فیس بوک عاجز بوده اند و به عنوان مثال، کلمه “شر” را که به معنای اشتراک گذاشتن است، “شیر” [ مانند شیر لبنیاتی] تلفظ می کردند و یا از تلفظ دیگر کلمات مربوط به فیس بوک عاجز بودند. یادم می آید در یکی از محاکماتم اوایل سال ۸۸، یک قاضی کلمه فیس بوک را نمی توانست درست ادا کند و هنگامی که تلفظ صحیح آن را به وی گفتم، خیلی به او برخورد. قاضی دیگری در دادگاه کارکنان دولت کلمه “پُست” را “پَست” تلفظ می کرد و با تعجب از نماینده دادستان می پرسید که پَست به چه معنا است؟ قاضی دیگری بود که کلمه “استاتوس” را نمی توانست درست تلفظ کند.»

وی نیز تاکید می کند: «اکثر احکامی هم که صادر می شوند، در نتیجه ناآگاهی قضات از فضای فیس بوک است. در یک مورد، شخصی مطلبی را در فیس بوک نوشته بود که صرفا انتقادی بود و هیچ توهینی در آن نبود اما افرادی ذیل آن مطلب کامنت توهین آمیز گذاشته بودند. این جا قاضی نمی توانست در ذهنش تفکیک کند که کامنت ها بی ارتباط با صاحب نوشته هستند. در صورتی که مطابق قانون مجازات اسلامی، عنصر مادی جرم باید توسط خود متهم انجام شود و نه دیگران. در هیچ نظام حقوقی شما را به خاطر کاری که شخص دیگری انجام داده است، مسوول نمی دانند.»

علاوه بر قضات، بازجوها و ضابطین قضایی هم در این پرونده ها فعال هستند که البته معمولا بر فضای مجازی تسلط دارند: «ضابطین مشخص به طور خاص یا از نیروی انتظامی هستند [که شامل پلیس فتا نیز می شود]، یا “قرارگاه ثارالله سپاه” و یا وزارت اطلاعات؛ یعنی به طور کلی، سه مرجع این موضوعات را پی گیری می کنند. حالا این که چه گونه و به چه ترتیبی بین این سه مرجع تقسیم امور انجام می شود، بستگی به خود آن ها دارد؛ یعنی هر کدام که زودتر متهمی را دستگیر کند، خودش هم پی گیری می کند. ضابطین اتفاقا کاملا به فضای مجازی تسلط دارند و اکثرا هم جوان هستند؛ مثلا اشخاصی که در فتا کار می کنند، افسران جوانی هستند که خودشان اکانت فیس بوک دارند و در این فضا فعالیت می کنند. بنابراین، نه تنها به این فضا واقف هستند بلکه مسلط هم هستند. ولی اگر می خواهید بدانید که چرا در بسیای از موارد قاضی دچار سوتفاهم می شود، به خاطر ناآگاهی مرجع تهیه کننده پرونده نیست بلکه به خاطر آن است که اساسا ضابطین نمی خواهند این موضوع را بفهمند. آن ها نمی خواهند به گونه ای پرونده را آماده کنند که در نهایت به نفع متهم تعبیر شود چون به نوعی مامور هستند که پرونده را در جهتی پیش برند که به محکومیت متهم ختم شود.»

برای رسیدن به چنین نتیجه ای، آن ها از قوانین متناسب استفاده می کنند؛ گاه قانون جرایم رایانه ای و گاه قانون مجازات اسلامی.

به گفته داوودی، معمولا قانون مجازات اسلامی کاردبردی تر است: «قانونی که به طور خاص در ارتباط با فیس بوک باشد و عنوان کند مثلا مجازات به اشتراک گذاشتن مطلب توهین آمیز و یا تگ کردن چیست، وجود ندارد و این گونه موارد تحت همان قانون مجازات اسلامی بررسی می شون؛. نمونه بارز آن، افرادی بودند که در وایبر به بینان گذار جمهوری اسلامی توهین کرده بودند. محکومیت آن ها بر اساس قانون مجازات اسلامی صادر شد و نه بر اساس قانون جرایم رایانه ای.»