انتخاب خبر: ریحانه السادات سجادی: استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا با اعتقاد بر اینکه به نظر می رسد جریانی از طریق نامه چهار وزیر به روحانی، علیه دولت استفاده می کند، گفت: این نامه طوری برخورد کرده که گویی با حل یکی دو مسأله، بقیه مسائل اقتصاد کشور حل می شود، در صورتی که مشکلات دیگری از جمله ناامنی فضای کسب و کار در کشور وجود دارد.

به گزارش انتخاب خبر، وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع در نامه‌ای مشترک به رئیس جمهور با انتقاد از برخی تصمیمات و سیاست‌های ناهماهنگ دستگاه‌ها، هشدار دادند اگر تصمیم ضرب‌الاجل اقتصادی گرفته نشود، رکود تبدیل به بحران خواهد شد.

در نامه مشترک علی طیب نیا، محمدرضا نعمت زاده، علی ربیعی و حسین دهقان وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع به حسن روحانی رئیس جمهورآمده است: «همانطور که مستحضرید از دی ماه ۱۳۹۲تاکنون بازار سرمایه متأثر از تحولات و متغیرهای کلان بین المللی و داخلی از جمله کاهش بهای نفت و کالاهای اساسی از جمله فلزات و همچنین تحریم‌ها و برخی تصمیمات و سیاست‌های ناهماهنگ دستگاه‌ها در داخل کشور شاهد افتی کم سابقه شده است به نحوی که از دی ماه ۱۳۹۲ تاکنون به مدت ۱۹ ماه ارزش بازار براساس شاخص قیمت ۴۲ درصد کاهش یافته و به لحاظ افت ارزش، بازار کاهشی معادل۱۸۰هزار میلیارد تومان را شاهد است(ارزش بازار از ۵۱۱ هزار میلیارد تومان در دی ماه ۱۳۹۲ امروز به عدد۳۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است) و امروز درپی دستاورد بسیار ارزشمند و بزرگ هسته ای ملت ایران و درعین وجود پیامدهای مثبت اقتصادی فراوان آن ابهاماتی نیز در بازار ایجاد شده که باید سریعاً واکنش نشان داد».

در این نامه آمده است: «بر اساس پیشبینی های بودجه ای شرکت‌ها که در بازار سرمایه موجود است و واقعیت‌های موجود درعملیات صنایع مختلف بورسی، در برهه کنونی اگر به صورت ضرب الاجل و براساس قواعد حاکم در شرایط بحران اتخاذ تصمیم نگردد، بیم آن می رود که این رکود تبدیل به بحران و آنگاه بی اعتمادی شود که برای زدودن آثار آن شاید مدت‌ها وقت لازم باشد».

حسین راغفرحسین راغفر در گفتگو با خبرنگار انتخاب خبر درخصوص پشت پرده نامه چهار وزیر به روحانی، اظهار داشت: به نظر می رسد یک جریانی ازطریق این نامه علیه دولت استفاده می کند چراکه ممکن است نقطه نظرات متفاوتی درمورد رویکرد دولت نسبت به سیاستهای کلی اقتصادی وجود داشته باشد.

وی با بیان این که این رویکرد و نظرات درقالب نامه به شکلی مطرح شده که به صورت علنی تلاشی برای تضعیف دولت داشته است، تأکید کرد: به طور قطع وزرا چنین قصدی را نداشتند اماعلنی شدن این موضوع به نظر می رسد تلاشی برای تضعیف دولت باشد.

این اقتصاددان برجسته ایرانی درخصوص ارزیابی این نامه و مباحث مطرح شده در آن، گفت: نکاتی که در این نامه مطرح شده، درست است اما به نظر می رسد عوامل دیگری در پشت صحنه این نامه وجود دارند و محرک اصلی، آنها هستند.

وی با اشاره به این که از جمله این محرک ها می تواند تلاش برای کاهش قیمت خوراک پتروشیمی ها باشد، افزود: شاید جریانی بزرگ در پس پرده پتروشیمی ها باشد که در راستای منافع عده ای خاص گام برمی دارند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: افرادی خاص طی دولت احمدی نژاد از منافع اقتصادی پتروشیمی ها بهره می بردند به گونه ای که گاز را ارزان کرده و به این بخش داده می شد، و شاید پشت پرده نامه 4 وزیر به روحانی نیز چنین منافعی وجود داشته باشد.

راغفر با تأکید بر این که در این نامه می توان منافع عده ای خاص را ردیابی کرد، گفت: این مسأله تنها به کاهش و سقوط بازار بورس و رکود منتهی نمی شود چرا که کشور درگیر مشکلات اقتصادی دیگری نیز می باشد.

وی با اشاره به این که در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران در ظرفیت های تولیدی با مشکل مواجه بوده و این درصورتی است که تقاضا نیز در منطقه وجود دارد، افزود: متأسفانه ساختار اقتصادی ایران توانایی تولید مناسب برای این بازارها را ندارد.

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا همچنین گفت: ناامنی های دیگری در اقتصاد کشور موجب شده که بسیاری از تولیدکنندگان داخلی فعالیتهای خود را به خارج کشور و به خصوص به ترکیه منتقل کنند.

وی با ابراز تأسف نسبت به این که دولت رابطه تجاری ترجیحی را با کشور ترکیه ایجاد کرده است، تصریح کرد: این بهترین مشوق تولیدکنندگان و سرمایه گذاران برای رفتن به ترکیه است چرا که در آنجا دسترسی ارزان به اعتبارات تولید وجود داشته و تولید، ارزان تر تمام شده و به دلیل رابطه ترجیحی، بازار ایران را کنترل می کنند.

راغفر تأکید کرد: متأسفانه تولیدکنننده ایرانی تمام تولید خود را در کشور تعطیل کرده و به ترکیه رفته اما در پرتو آن از بازار ایران استفاده می کند.

وی با اشاره به این که باید دید چه عواملی موجب ناامنی سرمایه گذاری در کشور شده و اقتصاد را با ناامنی مواجه می کند، گفت: با فرمول کاهش یا افزایش نرخ ارز و یا بهره، مشکل سرمایه گذاران ایرانی حل نمی شود.

این اقتصاددان برجسته کشور با تأکید بر این که یک سری مسائلی پشت پرده این نامه بوده که شاید نیت اصلی این چهار وزیر آنها نبوده است، تأکید کرد: در پشت پرده چنین نامه هایی منافعی وجود دارد، ضمن این که این نامه طوری برخورد کرده که گویی با حل یکی دو مسأله، بقیه مسائل اقتصاد کشور حل می شود؛ درصورتی که مشکلات دیگری ازجمله ناامنی فضای کسب و کار کشور وجود دارد که موجب فرار و مهاجرت سرمایه گذاران از کشور شده و جالب این که بازار 80 میلیونی ایرانی همچنان در اختیار آنها قرار دارد.