چه کسانی زمین‌های ایران را می‌خورند؟
بی‌بی‌سی: “ جزئیات زمین خواری در ونک” – “ برخورد امواج دریاخواری به سواحل جنوب” – “ هشدار نسبت به کوه خواری در دماوند” – “ دعوت از دادستان کل کشور به رینگ کویرخواری“؛ چند تیتر از اخبار رسانه‌های ایران.
از کوه و کویر تا جنگل و دریا، انگار عده‌ای هستند که عطشی سیری‌ناپذیر برای ‘خوردن’ دارند و هر روز خبرساز می‌شوند. یکی از تازه‌ترین نمونه‌ها پرونده‌ای است که درباره ساخت و ساز ویلا در منطقه گردنه حیران، در شمال غربی ایران، به جریان افتاده است.
دیروز (شنبه ۱۸ مهر) محمدرضا شاملو، معاون عمران روستایی بنیاد مسکن، به خبرگزاری مهر گفت: “بیشترین تعداد زمین خواری در روستاهای مازندران، تهران، فارس و همدان اتفاق افتاده است.”
او درباره روند ‘زمین‌خواری’ گفته است: “افراد بانفوذ دولتی که تصور می‌کنند حاشیه امنی دارند، شروع کننده تخلفات هستند و بعد هم افراد دیگر وارد می‌شوند.”
زمین‌خواری چیست؟
چنین جرمی، با این عنوان، به طور رسمی در قوانین ایران تعریف نشده است. الهیار ملکشاهی، رئیس کمیسیون قضایی مجلس ایران در توضیح این اصطلاح می‌گوید منظور از آن “تصرف، تملک و تصاحب اموال دولتی، منابع ملی و منابع طبیعی همچنین عرصه رودخانه‌ها است.”
به غیر از این، به مواردی از اعمال نفوذ برای تغییر کاربری اراضی هم زمین‌خواری می‌گویند، از خانه و ویلا ساختن در زمین‌های کشاورزی و صنعتی گرفته، تا سوءاستفاده در تغییر کاربری زمین‌هایی که در اختیار نهادهای حکومتی قرار دارند.
استفاده از ‘رانت اطلاعاتی’ هم به عنوان یک راه دیگر زمین‌خواری ذکر می‌شود، یعنی تملک زمینی که با اجرای طرحی دولتی، که عموم مردم از آن مطلع نیستند، قیمت آن در آینده نزدیک زیاد خواهد شد.
از این راه‌ها می‌شود با بهایی اندک صاحب زمینی شد که خیلی می‌ارزد. البته بهتر است نهادهای مسئول و قوه قضاییه خبردار نشوند. به گفته غلامحسین محسنی اژه‌ای در سال ۱۳۹۳ و با حکم دادگاه‌ها ۴۲ هزار هکتار زمین به دولت و منابع طبیعی بازگردانده شده اند.
الهیار ملکشاهی، رئیس کمیسیون قضایی مجلس هم مثل معاون بنیاد مسکن یکی از نقش‌های اصلی در زمین‌خواری را به مقام‌های حکومتی می‌دهد و می‌گوید این تخلف یا سهل‌انگاری بعضی مسئولان در نهادهای حکومتی، از دولت گرفته تا قوه قضاییه و پلیس یا حتی مجلس است که به گسترش پدیده زمین‌خواری منجر می‌شود.
سال گذشته آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران، از گسترش زمین‌خواری انتقاد کرد و خواهان “برخورد قاطع” با آن شد.
در پرونده خبرساز زمین‌خواری گردنه حیران نام مقام‌های حکومتی و چند نماینده مجلس مطرح شده است
او گفت: “ثروت عمومی را تبدیل کنند به ثروت شخصی خودشان، خیلی رنج‌آور است. حالا بحث زمین‌خواری یواش‌یواش شده کوه‌خواری! بنده گاهی که می‌روم ارتفاعات شمال تهران و نگاه می‌کنم، انسان واقعا خیلی متاسف می‌شود. بارها من در دیدار با مسئولین شهری و مسئولین دولتی و مانند اینها این مسائل را در میان گذاشته‌ام.”
مشکل زمین‌خواری آن چنان بالا گرفته است که از شهریور امسال شماره تلفنی برای “گزارش‌های مردمی” اختصاص داده شده و قباد افشار، رئیس سازمان امور اراضی کشور می‌گوید هفته‌ای دو تا سه هزار مورد با این شماره تماس گرفته شده و گزارش داده می‌شود، گزارش‌هایی که به گفته او عمدتا درست هستند.
از جعل سند تا ‘روستای ساختگی’
تصرف املاک یا تغییر کاربری غیرمجاز آنها به روش‌های مختلفی صورت می‌گیرد. از جعل و دستکاری اسناد ملکی و هویتی گرفته تا تصرف عدوانی و رشوه، تبانی یا سوءاستفاده از نفوذ در دستگاه‌های دولتی برای تصاحب املاک.
مورد عجیبی که چندی پیش مطرح شد ادعای تصاحب اراضی ملی ‘اجت’ در نزدیک روستای ورسک، در شمال ایران بود.
ایسنا گزارش داد منطقه جنگلی اجت، با تنها دو خانوار، در سال ۱۳۹۲ روستا اعلام شد و به این ترتیب مراتع و زمین‌های جنگلی به زمین‌های روستایی تبدیل شد که در آنها اجازه ویلاسازی وجود دارد. به این ترتیب با قطع درختان اراضی پیشتر ملی، ویلاهایی ساخته شد، که تابناک می‌گوید مالکان برخی از آنها از “نزدیکان برخی از مسئولان” هستند.
تابناک از قول یک کارشناس اداره فنی تقسیمان کشوری، که نامش ذکر نشده، نوشته است که این شگرد محدود به مورد اجت و ورسک نیست، به گفته او “در برخی جاها با رساندن برخی مناطق به ٢٠ خانوار، از نظر شکلی منطقه را به روستا تبدیل کرده و بعد اقدامات خود را به انجام رسانده‌اند؛ اما یکی از این مناطق که به‌صورت حاد درحال پیگیری است، مازندران است.”
ابعاد زمین‌هایی که با این شیوه‌ها تصاحب می‌شوند گاه بسیار بزرگ است. در یکی از پرونده‌های مربوط به دهه ۱۳۸۰، شخصی برای تصرف غیرقانونی ۱۲۰۰ هکتار از اراضی ملی در نزدیکی شهر پردیس، در شرق تهران، مجرم شناخته شد (برای اینکه تصوری از بزرگی ۱۲۰۰ هکتار زمین داشته باشید در نظر بگیرید که مساحت بابلسر، با ۵۰ هزار نفر جمعت، حدود ۱۶۰۰ هکتار است).
این فرد برای تصرف چنین زمین بزرگی، که در سال ۱۳۸۷ ارزش آن ۳۶۰۰ میلیارد تومان برآورد شده بود، تنها به بازگرداندن زمین‌ها و نه ماه حبس محکوم شد.
در موردی دیگر در سال ۱۳۹۱ اعلام شد یک افسر نیروی انتظامی، که در پلیس فرودگاه‌ها کار می‌کرده، با سوءاستفاده از دسترسی خود به اطلاعات افرادی که در سال‌های نخست پس از انقلاب از ایران گریختند، مبایعه‌نامه‌هایی میان این افراد و اقوام خود نوشته و سپس با ادعای مالکیت در دادگاه، مبالغی به دست آورده است.
به گفته یک مقام قضایی این افسر نیروی انتظامی با این شیوه دست کم ۵۰ فقره پرونده ثبت کرد و به عنوان نمونه در یک مورد شرکت آب منطقه‌ای تهران را در دادگاه به پرداخت ۲ میلیارد تومان جریمه محکوم کرد.
‘مقامات زمین‌خوار’
اغلب موارد بزرگ زمین‌خواری دو خصیصه مشترک دارند. ویژگی اول این است که با همکاری چند نفر و به صورت گروهی یا ‘باندی’ انجام می‌شوند. مطابق تحقیقی که سرهنگ محمدرضا مقیمی، معاون مبارزه با جرایم اقتصادی، انجام داده است، ۴۳ درصد از موارد زمین‌خواری کشف‌شده در سال ۱۳۸۸ به صورت باندی انجام شده بودند.
ویژگی دیگر بسیاری از پرونده‌های زمین‌خواری بزرگ این است که به نحوی به یک نهاد حکومتی مربوط می‌شوند و در حاشیه آنها بحث اعمال نفوذ بعضی مسئولان حکومتی و گاه مقام‌های عالی در میان است.
در نمونه گردنه حیران، کمال‌الدین پیر موذن و صفر نعیمی، نمایندگان اردبیل و آستارا در مجلس، متقابلا یکدیگر و بستگان یکدیگر را به دست داشتن در زمین‌خواری متهم کرده‌اند.
سال گذشته هم مقداد نجف‌نژاد و احمد توکلی، نمایندگان بابلسر و تهران در مجلس، به همدیگر اتهام زمین‌خواری زدند.
آقای نجف‌نژاد، آقای توکلی را متهم کرد که چندهزار متر زمین را در شهرک غرب با تخفیف فراوان از بنیاد مستضعفان گرفته و متعهد شده که بخشی از عواید آن را به یتیمان اختصاص دهد اما این کار را نکرده است.
در مقابل احمد توکلی هم او متهم کرد که بخشی از املاک و پلاژهای مصادره‌شده خاندان پهلوی را به عنوان هیات امنای صندوق قرض‌الحسنه از بنیاد مستضعفان گرفته و تفکیک کرده و فروخته است.
زمین‌خواران در مراتع و جنگل‌ها، خانه و ویلا می‌سازند
محمود احمدی‌نژاد هم وقتی که رئیس جمهور بود، با متهم کردن یکی از چهره‌های پرنفوذ جمهوری اسلامی گفت: “کسی که در اطراف تهران ۳۰۰ هکتار از بهترین زمین‌های دولت را سال‌ها است تصرف کرده و وزیر جهاد کشاورزی قبلی زورش نرسیده و تاکنون وزیر فعلی نیز نتوانسته کاری کند.”
پس از حرف‌های آقای احمدی‌نژاد با افشای مدارکی در رسانه‌ها روشن شد منظور او پرونده زمین‌خواری چند صدهکتاری محمدجواد لاریجانی، برادر رئیس قوه قضاییه و رئیس مجلس ایران، بوده است.
یکی دیگر از مقام‌های عالی که نامش در این رابطه مطرح شده کامران دانشجو است که متهم شده به عنوان استاندار تهران در دولت نهم، در مورد ۱۵۰ هکتار زمین در لواسان “مجوزهای غیرقانونی” صادر کرده است.
ریشه‌های زمین‌خواری
زمین در ایران، همچون بسیاری کشورهای دیگر، یکی از عوامل ریشه‌ای شکل دادن به ساختار طبقاتی جامعه بوده و در تنظیم روابط گروه‌های مختلف جامعه و همچنین این گروه‌ها با حکومت نقش محوری داشته است.
قرن‌ها بخش عمده اقتصاد کشاورزی ایران در قالب تیولداری اداره می‌شد و شاه عواید یک زمین و گاه بخشی از اختیارات سیاسی خود در محدوده آن زمین را به یکی از مقام‌های دیوانی یا لشکری واگذار می‌کرد. این امتیاز موروثی بود.
به این ترتیب زمین هم رابطه ارباب (خان) و رعیت را شکل می‌داد و هم رابطه گروه‌های قدرتمند و ثروتمند را با حکومت. روحانیان نیز با کنترل زمین‌های وقفی قدرت قابل ملاحظه‌ای داشتند.
با انقلاب مشروطه نظام تیولداری لغو شد و چند دهه بعد محمدرضا شاه پهلوی با اصلاحات ارضی تغییرات عمده‌ای در نظام مالکیت زمین در ایران ایجاد کرد.
در سال‌های نخست پس از انقلاب املاک زیادی مصادره شدند. هر چند شورای نگهبان نفس اصلاحات ارضی را غیرقانونی اعلام کرده بود، در دهه ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت آن را قانونی دانست.
به طور تاریخی ابهام و بی‌ثباتی بر نظام مالکیت زمین در ایران سایه انداخته‌اند. به گفته محمدتقی عموزاده، معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها و مراتع، از حدود ۱۴۰ میلیون هکتار اراضی ملی ایران نزدیک به ۱۰ میلیون هکتار زمین سند ندارد. آقای عموزاده گفته است که در سال‌های نخست پس از انقلاب تنها ۳ میلیون هکتار از اراضی ملی سند داشتند.
مقام‌های مختلف فقدان اطلاعات جامع درباره اراضی و مالکان را یکی از زمینه‌های اصلی رشد زمین‌خواری می‌دانند. مرکز پژوهش‌های مجلس هم در گزارشی “تشتت و ابهام ناشی از پراکندگی قوانین” مربوط به زمین را یکی دیگر از این عوامل می‌داند.
این گزارش همچنین “افزایش بی‌رویه و بی‌منطق قیمت زمین” را به عنوان مشکلی دیگر ذکر می‌کند. با توجه به مشکلات مزمن بازار سرمایه در ایران، بسیاری از سرمایه‌ها روانه بازار زمین و مسکن شده و با گرانی زمین انگیزه برای سوءاستفاده و زمین‌خواری بالا می‌رود.
از همه اینها گذشته، اقتصاد ایران سال‌هاست که گرفتار فساد ساختاری است.
سازمان شفافیت بین‌المللی در گزارش اخیر خود از شاخص تلقی از فساد در سال ۲۰۱۴، ایران را در میان ۱۷۴ کشور بررسی‌شده یکی از فاسدترین اقتصادها دانسته و رتبه ۱۳۶ را به آن داده است.
چنین سطحی از فسا، عرصه‌های مختلف اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد و زمین‌خواری تنها یکی از اشکال بروز آن است.
پیام برای این مطلب مسدود شده.