دنیای اقتصاد: وکیل شرکت نفتی HK با بیان اینکه بابک زنجانی از پول فروش نفت در زمین‌های شهرک‌غرب و خیابان فرشته و دیگر بخش‌ها سرمایه‌گذاری کرده، گفت: «این متهم همه پول‌های حاصل از فروش نفت را مصرف کرده است».

روزنامه شرق نوشت؛

غلامحسین صادقی‌قهاره در گفت‌وگویی که روز گذشته با «ایرنا» داشته، بخشی از محتویات پرونده و نوع تعامل وزارت نفت با زنجانی را تشریح کرده است. وکیل شرکت HK افزود: «اینکه بابک زنجانی می‌گوید تمکن مالی بالا دارد و دو ‌میلیارد یورو برای او پول خرد محسوب می‌شود، ادعایی است که اثبات آن مستلزم دلیل و مدرک است». او با بی‌اساس‌خواندن این ادعاها با ذکر مثالی ادامه داد: «مثلا ١٦‌ هزارمتر زمین در ایران‌زمین که از سپاه خرید، به این صورت است که ٤٠‌ میلیارد آن را نخست از وامی که از بانک مسکن گرفته بود یا از پول فروش سهام ٦٠ درصدی بانک مسکن، تأمین کرده است و برای پرداخت بقیه مبالغ، سه چک ٧٥‌میلیاردتومانی ارائه کرد که دو چک به مبلغ ١٥٠‌میلیاردتومان از پول نیکو، نقد شد و چک آخر آن هرگز نقد نشده است». صادقی‌قهاره سپس به زمین واقع در خیابان فرشته اشاره کرد و افزود: «زمینی که بابک زنجانی در خیابان فرشته مطرح می‌کند از شخصی خریده که به فروشنده در ازای خرید زمین، وون کره پرداخت کرده است و این پول درحقیقت همان پول حاصل از فروش نفت است؛ چند فروند هواپیمای خریداری‌شده برای شرکت هواپیمایی قشم‌ایر نیز از پول حاصل از فروش نفت است که متهم نفتی به‌جای پرداخت طلب شرکت نفت، این‌گونه سرمایه‌گذاری کرده است».
اقدام برای پرداخت بدهی وظیفه بدهکار است نه طلبکار
وکیل شرکت HK درباره دیگر ادعای بابک زنجانی مبنی‌بر اینکه به شماره‌حساب‌های شرکت HK نمی‌شود پول واریز کرد، گفت: «باید بگویم از حیث حقوقی یک طلبکار و یک بدهکار داریم که پیداکردن راه چاره برای وصول طلب، وظیفه طلبکار نیست بلکه این بدهکار است که باید به هر طریقی پول را به طلبکار پرداخت کند؛ این ادعای آقای زنجانی مانند این است که شما پولی طلب داشته باشید و طرف بگوید پول فلان‌جاست و بروید بردارید». او خاطرنشان کرد:« فرض می‌کنیم بدهکار می‌خواهد بدهی‌اش را پرداخت کند و طلبکار نمی‌گیرد، در این‌صورت قانون تعیین‌تکلیف کرده و گفته است آقای بدهکار لطفا پول را به صندوق دادگستری بریز؛ وظیفه بدهکار با حسن‌نیت است که به هر طریق ممکن پول را پرداخت کند». او اضافه کرد: «متهم نفتی ادعا کرده قبل از تحریم همه پول‌هایم را در یک بانک ژاپنی گذاشتم و شما نگران نباشید درهرحال بدهی شما را پرداخت می‌کنم و این موضوع خوش‌بینی کاذبی برای مسئولان شرکت نفت و شرکت‌های وابسته ایجاد کرد».
وجود ١٢ فقره سند برای پیشنهاد زنجانی در پرداخت بدهی که وصول نشد
به گفته وکیل شرکت HK، حدود ١٢ فقره اسناد وجود دارد که زنجانی پیشنهاد کرده دستور پرداخت دهید و من پرداخت می‌کنم که هربار به دلیل عدم توانایی‌اش در پرداخت، این کار انجام نشد؛ همانند طلبکاری که با بدهکارش مماشات می‌کند با او برخورد شد اما هیچ‌کدام به نتیجه نرسید. او تصریح کرد: «بازپرس و شرکت نفت می‌دانند وعده‌هایی که متهم نفتی می‌دهد، وعده‌هایی واهی و برای خرید فرصت و زمان است یا اینکه می‌خواهد پرداخت دیونش را لوث کند». براساس آنچه در کیفرخواست قرائت شد، شرکت نفتی HK یکی از اصلی‌ترین طلبکاران زنجانی است که او پول فروش نفت را به این شرکت بدهکار است.
بدهکار بزرگ نفتی قصد فریب افکار عمومی و دادگاه را دارد
دیروز معاون وزیر نفت هم لب به سخن گشود و به پاره‌ای از اتهاماتی که توسط زنجانی به وزارت نفت وارد شده بود، پاسخ داد. معاون حقوقی و امور مجلس وزیر نفت گفت: «زنجانی در طرح مسائل انحرافی، قصد فرار به جلو داشته و بنا دارد با دادن آدرس غلط ذهن دادگاه و افکار عمومی را منحرف کند». به گزارش «ایرنا» شجاع‌الدین بازرگانی با اشاره به موضوع بدهکار بزرگ نفتی و برخی ادعاهای واهی و بی‌اساس او در دادگاه، پرونده این متهم نفتی را در ابعاد مختلف خاص و بی‌نظیر توصیف کرد. معاون حقوقی و امور مجلس وزیر نفت گفت: «پرونده مربوط به بدهکار بزرگ نفتی در ابعاد مختلف، از نظر ماهیت و نوع اقدام و هم از نظر شکل برخورد، چه قبل از تشکیل دادگاه به‌ویژه زمانی که پرونده او در دادگاه به صورت علنی در حال رسیدگی است، خاص و بی‌نظیر است». بازرگانی افزود: «جالب اینکه بدهکار بزرگ نفتی به جای اینکه در مقام متهم در دفاع از موارد مطرح‌شده در دادخواست دادستان پرونده که بیش از چند مجلد شده است، اقدام کند، با به‌کارگیری روش‌ها و شگردهای خاص که محصول تراوش‌های ذهن پردازشگر و کمک فکری افرادی که با وی در این پرونده مباشرت و معاونت داشته‌‌اند، می‌خواهد فضای دادگاه و فضای عمومی را تحت تأثیر القائات غیرواقعی قرار دهد». او افزود: «کسی که ٢,٧ میلیارد دلار برایش پول خرد است و بیان می‌کند که به عنوان یک شهروند قصد داشته در شرایط تحریم به کشور کمک کند، چه مانعی داشته که بخواهد پول مردم ایران را در بدترین شرایط تحریم بلوکه کند و چه جوابی در آینده به وجدان عمومی مردم و مطالبات آنها خواهد داشت؟ اگرچه معتقدم عدالتخانه دستگاه قضائی با شهامت و دقت این پرونده را به سرانجام خواهد رساند». بازرگانی درباره اینکه بدهکار بزرگ نفتی ادعا کرده شخصی به نام (م.س) مبلغ ٥.٣ میلیارد دلار بدهی دارد و وضعیتش حتی از من نیز بدتر است، گفت: «اتفاقا طرح این موضوع انحرافی نشان می‌دهد که وی در طرح مسائل انحرافی و با اصلی-فرعی‌کردن مسئله، قصد فرار به جلو داشته و بنا داشته با دادن آدرس غلط ذهن دادگاه و افکار عمومی را منحرف کند». او گفت: «موضوع ٥.٣ میلیارد دلار مطالبات شرکت نفت بابت فروش میعانات گازی به یکی از شرکت‌های معتبر وابسته به یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس بوده که از سال ٢٠٠٧ با شرکت نفت قرارداد داشته است که از طریق ال‌سی یا نقد محموله‌هایی را که دریافت می‌کرده به شرکت نفت پرداخت می‌کرده است. اما در سال ٢٠١٢ به دنبال تشدید تحریم‌های اقتصادی کشورهای غربی علیه ایران و اعمال محدودیت‌های شدید در سیستم بانکی به‌ویژه بانک مرکزی، وجوه حاصل از فروش محمولات یادشده تا پایان اردیبهشت ٩٣ بیش از پنج میلیارد دلار می‌شود». معاون حقوقی و امور مجلس وزیر نفت اظهار کرد: «این پول نه در حساب اشخاص بلکه در حساب بلوکه‌شده طرف قرارداد شرکت نفت است که همانند سایر مبالغ بلوکه‌شده در سایر کشورها پس از رفع محدودیت‌های تحریم بانکی منتقل خواهد شد. عمده بدهی مربوط به قبل از دولت یازدهم است که بر اساس مصوبه ستاد تدابیر ویژه، به حساب وصولی بانک مرکزی محسوب شده و دولت ریال معادل ارز آن را از بانک مرکزی دریافت کرده است».
شایان ذکر است تاکنون پنج جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده بابک زنجانی و دو متهم دیگر این پرونده در شعبه ١٥ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی برپا شده است که جلسه پنجم، یکشنبه گذشته (١٠ آبان) برگزار شد. طبق اعلام قاضی، تاریخ برگزاری جلسه بعد، متعاقبا اعلام می‌شود. نماینده دادستان در سه جلسه نخست، کیفرخواست ٢٣٨ صفحه‌ای متهمان را قرائت کرد و بابک زنجانی، متهم اصلی پرونده نفتی، از جلسه چهارم شروع به قرائت دفاعیات ٢٠٠ صفحه‌ای خود کرد که قرائت این دفاعیات همچنان ادامه دارد. قاضی صلواتی در جلسه چهارم دادگاه، خطاب به بابک زنجانی، متهم اصلی پرونده نفتی، گفته بود که اتهام شما براساس کیفرخواست صادرشده در دادگاه انقلاب، افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور با تشکیل و رهبری سازمان‌یافته به‌منظور ارتکاب جرایمی مانند جعل سند، پول‌شویی با علم به مؤثربودن در ضرر به کشور، کلاهبرداری در سطح گسترده از شرکت نفت، سازمان تأمین اجتماعی و بانک مسکن، جعل ٢٤ فقره اسناد و صورت‌حساب بانکی، استفاده از اسناد مجعول و پول‌شویی به مبلغ هزارو ٩٦٧‌میلیون یورو عنوان شده است.