رادیوفردا:دبیر کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه خبر داد که فیلترینگ پیام‌رسان تلگرام در جلسه روز دوشنبه این کارگروه رأی نیاورده‌است.

عبدالصمد خرم‌آبادی روز سه‌شنبه ۱۵ دی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم ضمن اعلام این خبر افزود: «با وجود این تصمیم، قوه‌قضاییه می‌تواند در صورت لزوم و زیر پا گذاشتن قوانین جمهوری اسلامی ایران، به صورت مستقیم و راسا این شبکه یا هر شبکه اجتماعی دیگری را مسدود کند».

خبرگزاری ایسنا این هفته خبر داد که بر اساس آخرین نظرسنجی صورت گرفته ۵۳ درصد از کل مردم ایران دست‌کم عضو یکی از شبکه‌های اجتماعی هستند.

این نظرسنجی هم‌چنین نشان داده‌است که تلگرام به پرطرفدارترین شبکه اجتماعی در بین مردم ایران تبدیل شده و تعداد کاربران آن بیش از ۲۰ میلیون نفر است.

سوم آبان ماه سال جاری محمود واعظی، وزیر ارتباطات گفته بود که تلگرام در ایران ۱۳ تا ۱۴ میلیون نفر مخاطب دارد.

عبدالصمد خرم‌آبادی روز سه‌شنبه با خبرگزاری فارس نیز در مورد مسئله فیلترینگ تلگرام گفت‌وگو کرده و در پاسخ به این پرسش که «چرا معتقدید که باید شبکه‌های اجتماعی خارجی فیلتر شوند؟»، گفت: «علت آن این است که شبکه‌های اجتماعی خارجی به هیچ وجه حریم خصوصی کاربران ایرانی را رعایت نمی‌کنند».

او افزود که به باور او این شبکه‌ها «اطلاعات کشور را که دارای اهمیت راهبردی است و اهمیت آن بیشتر از انبارهای مهمات است به سرقت می‌برند، بستری برای ارتکاب جرائم سازمان‌یافته و مأمنی برای مجرمین خطرناک هستند، امنیت کشور را خدشه‌دار می‌کنند، ابزارهای نفوذ و سلطه بر فضای مجازی کشور هستند و ده‌ها عیب و ایراد دیگر که مجال پرداختن به آن نیست».

وی با انتقاد از رای نیاوردن فیلترینگ این شبکه اجتماعی گفت: «اکنون که اکثریت اعضای کارگروه تعیین مصادیق حساسیتی در خصوص این موضوع بسیار مهم ندارند جای آن دارد که شورای عالی فضای مجازی که عالی‌ترین نهاد تصمیم‌گیری در خصوص مسائل فضای مجازی است تعیین تکلیف در خصوص شبکه‌های اجتماعی خارجی را در دستور کار خود قرار دهد».

«کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه» در ایران تاکنون چندین جلسه درباره تعیین تکلیف «تلگرام» و برخی دیگر شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه داشته اما برای مسدود کردن آن آرای کافی وجود نداشته است.

ریاست کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه برعهده دادستان کل کشور است. دیگر اعضای این کارگروه نیز عبارتند از وزیر یا نمایندهٔ وزیر از شش وزارتخانه مرتبط، به اضافه فرمانده نیروی انتظامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیما، نماینده دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، و یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس.

در پی ناموفق بودن آنچه «فیلترینگ هوشمند» این شبکه اجتماعی عنوان می‌شود، فشار قوه قضائیه در ماه‌های اخیر برای مسدود کردن آن افزایش یافته است.

دولت حسن روحانی که موافق استفاده از این شبکه است، برای یافتن راه‌حلی دیگر با مدیران «تلگرام» وارد مذاکره شده است.

در اواخر مهر ماه امسال پاول دروف، مدیر عامل «تلگرام» از رد درخواست دولت ایران برای «جاسوسی شهروندان» این کشور از سوی مجموعه خود خبر داده‌بود.